اعلن الأسطول الخامس الاميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له امس ان الدبابات والاسلحة التي تنقلها سفينة الشحن الاوكرانية التي احتجزها قراصنة قبالة سواحل الصومال كانت موجهة الى جهة في السودان وليس الى كينيا كما اعلنت حكومة نيروبي.
وقال اللفتاننت كولونيل ناتان كريستنتسن ردا على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية ورفض تحديد هوية الجهة السودانية التي كانت الاسلحة موجهة اليها، مشيرا الى انه يفضل عدم «التخمين» بهذا الشأن.
وقد تكون الاسلحة مرسلة الى القوات الحكومية او القوات الجنوبية التابعة للمتمردين السابقين لحركة التحرير الشعبية او احد الفصائل المتمردة في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية.
وكان تم احتجاز سفينة الشحن الاوكرانية «فاينا» الخميس الماضي من قبل قراصنة قبالة سواحل الصومال حين كانت في طريقها الى مومباسا (جنوب شرقي كينيا) وعلى متنها 17 اوكرانيا وثلاثة روس وليتواني واحد.
ومن جهتها اصرت وزارة الدفاع الكينية على ان الشحنة العسكرية التي احتجزها قراصنة صوماليون على متن سفينة شحن اوكرانية كانت موجهة الى جيشها، بخلاف تأكيدات البحرية الاميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بوغيتا اونغيري لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الحكومتين الكينية والاوكرانية تملكان كل الوثائق التي تثبت ان هذه الحمولة تعود الى الحكومة الكينية وليس الى جهات مجهولة في السودان».
وكانت مصادر سودانية مطلعة كشفت أول من أمس ان السفينة الاوكرانية المخطوفة تحمل على متنها 38 دبابة اوكرانية و17 ناقلة جنود مدرعة و23 عربة راجمات، وعددا غير قليل من الذخائر، وصواريخ سام 9، وكميات غير معروفة من البنادق الكلاشنكوف وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 2320 طنا. وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الاوسط» ان معلوماتهم تقول ان حمولة السفينة من الاسلحة وقطع غيار الاسلحة تخص الحركة الشعبية وتبلغ قيمتها 200 مليون دولار اميركي، وانها تنفيذ لتعاقد جرى بين الحركة الشعبية، وعدة دول من دول الاتحاد السوفياتي السابقة، دون ان يحدد اسم دولة معينة، وقال ان سعر الدبابة الواحدة من الدبابات المختطفة يبلغ مليونا و200 دولار اميركي.
وذكرت المصادر ان شحنة الاسلحة كانت في طريقها الى جنوب السودان، وهي الثانية خلال عام تصل عبر ميناء ممبسا الكيني. ومن جهته نفى اللواء بيور اجانق نائب اركان جيش الحركة صلة الحركة بالسلاح المختطف من قريب او بعيد، وقال لـ«الشرق الاوسط» «ان كل الانباء التي تنسب ملكية الاسلحة للحركة الشعبية مجرد تخمينات»، واضاف «هؤلاء ربطوا بين شحنة هذه الاسلحة بالدبابات التي ارسلتها الحركة اخيرا الى اثيوبيا لصيانتها ثم اعادتها مرة اخرى عبر منطقة الكرمك الحدودية مع اثيوبيا» ومضى «لقد اثاروا حين ذاك ضجة كبرى وها هم اليوم يثيرون ضجة جديدة بناء على تخمينات تحاول الربط بين تلك الدبابات والاسلحة في السفينة المختطفة».
وقال ان الحركة الشعبية لم تتعاقد على الاطلاق مع اية جهة خارجية، أو داخلية لشراء اسلحة لها. واضاف ان «جيش الحركة يعتمد على الأسلحة التي لديه منذ أيام الحرب مع الجيش السوداني ولم يحتاج الى شراء اسلحة في الاعوام الماضية»، لكنه نوه الى ان الحركة بعد ان توفرت لديها اموال من نصيبها في النفط اخيرا، رأت ضرورة صيانة جزء من اسلحتها المعطوبة، وهذا ما حدث عندما ارسلت 7 دبابات تمت صيانتها في اثيوبيا وعادت الى مواقعها اخيرا. وشدد ان الحركة لديها «اسلحة كافية».