منذ أسابيع والأزمة المالية العالمية تسيطر على خطابات السياسيين حول العالم. فبينما قرر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، جون ماكين، تعليق حملته الانتخابية لمعالجة الأزمة، خصص تارو آسو خطابه الأول رئيساً للحكومة اليابانية لمعالجة أزمة الاقتصاد، واعداً بجعله أولويته. ومع تفاقم الأزمة المالية في الولايات المتحدة وتبعاتها في أوروبا، أخذت هذه القضية تسيطر على جداول أعمال كبرى الفعاليات في القارتين. واستحوذت الأزمة المالية على نصف المدة المخصصة للمناظرة الأولى بين المرشحين للانتخابات الأميركية، الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري ماكين، التي كان من المفترض ان تخصص لمناقشة السياسة الخارجية. كما أنها أصبحت موقع جدال للمرشحين في الولايات المتحدة وبين الخصوم السياسيين في بريطانيا أيضاً. وكان الاقتصاد محوراً أساسياً في مؤتمر حزب «العمال» البريطاني الحاكم الأسبوع الماضي وشكل نقطة الانتقاد الأولى للحكومة في حزب «المحافظين» المعارض المستمر في مدينة بيرمنغهام. وقرر الحزب البريطاني المعارض تعديل جدول أعماله ليخصص اليومين الأوليين من مؤتمره لمناقشة الاقتصاد. وانتقد وزير المالية في حكومة الظل، جورج أوزبورن» بوضوح أمس خطة الحكومة البريطانية لشراء المصارف المتضررة، قائلاً: «لن افرض ضرائب على عائلات تكسب 20 ألف جنيه بالسنة لمواصلة دفع أجور المصرفيين الذين يحصلون على مليوني جنيه استرليني». ومن جهته، دعا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس رؤساء البنوك وشركات التأمين الفرنسية إلى اجتماع يترأسه اليوم في ظل تزايد المؤشرات على وصول تداعيات الأزمة المالية الأميركية إلى أوروبا. وذكر مكتب الرئيس ساركوزي في بيان أن هدف اجتماع اليوم «مراجعة موقف المؤسسات المالية بالإضافة إلى توفير القروض المطلوبة للأسر والشركات» في فرنسا. وكان ساركوزي قد قال الأسبوع الماضي إن الدول الفرنسية ستقدم الدعم والمساعدة لأي مؤسسة مالية تواجه خطر الإفلاس من أجل ضمان كافة مدخرات المودعين.
وكانت الأزمة المصرفية حاضرة في غالبية الخطابات داخل الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وسط مخاوف من انتقالها خارج حدود أوروبا والولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء الياباني إنه سيولي أولوية لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني وتعزيز تحالف اليابان والولايات المتحدة بينما يبدى تحديا للمعارضة السياسية. وتعهد آسو، الذي تولى منصبه يوم الأربعاء الماضي، بتطبيق خطة تستغرق ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد على المدى القصير وتحقيق فائض في الميزانية الحكومية في المدى المتوسط، وإدخال إصلاحات للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
هزيمة تاريخية لحلفاء ميركل المحافظين في بافاريا