قال محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس ان اخفاق الوكالة في رصد الانشطة النووية التي كان يجريها العراق في ثمانينات القرن الماضي في عهد صدام حسين أظهر أن مفتشيها لا يملكون صلاحية اجهاض انتشار السلاح النووي.
وجاء هذا التصريح بينما توقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ايران بسبب امتناع طهران عن الرد على مزاعم حول وجود أبحاث سرية للاسلحة النووية، ورفضها السماح للمفتشين بالوصول الى مواقع عسكرية يقول مسؤولون ان لها صلة بالتحقيقات.
وقال البرادعي في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» ان جوهر المشكلة هو أن بعض الدول الخاضعة لاعمال التفتيش واخرها سورية لم تصدق على أي بروتوكول يسمح بزيارات لمفتشي الوكالة خلال فترة قصيرة لضمان عدم وجود انشطة سرية لصناعة قنابل في مواقع لم يعلن انها مواقع نووية.
وأضاف على هامش المؤتمر العام للوكالة التي تضم 145 دولة في فيينا امس «سلطاتنا القانونية محدودة للغاية. مع العراق اكتشفنا انه ما لم يكن البروتوكول الاضافي مطبقا فاننا لن نتمكن من اكتشاف الانشطة غير المعلنة.. خبرتنا تفيد ان أية دولة منتجة للسلاح النووي لن تلجأ الى تحويل الانشطة المعلنة (تحويلها نوويا) لان هذا سيظهر على الفور كانتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي، بل ستلجأ الى انشطة سرية تماما وغير معلنة».
وخلال الحرب العراقية ـ الايرانية طور النظام العراقي في ظل صدام حسين برنامجا للاسلحة النووية ظل بعيدا عن أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب القيود الشديدة على حركة المفتشين. ولم يظهر البرنامج للعلن الا بعد هزيمة العراق وخروج قواته من الكويت في عام 1991. وقضت الوكالة السنوات السبع التالية وهي تفكك ذلك البرنامج.
ويقول دبلوماسيون ان مفتاح استئناف التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران وسورية هو فك مزيد من القيود التي تحول دون الوصول الى مواقع لم يعلن من قبل أنها نووية، ولكنهم يضيفون أن البلدين استبعدا ذلك قائلين ان تلك المواقع فيها أسلحة تقليدية وبذلك فهي تقع خارج نطاق عمل الوكالة. وتنفي ايران وسورية ان لديهما اية برامج سرية لانتاج سلاح نووي او اخفاء انشطة نووية غير قانونية عن الوكالة. ودعا البرادعي سورية للتعامل بشفافية أكبر ومنح حرية دخول لمفتشين، ولم تصدق دمشق كذلك على البروتوكول الاضافي.