أقر البرلمان اللبناني ليل أول أمس، وبعد أربع جلسات نهارية ومسائية قانون الانتخابات النيابية الجديد القائم على أساس قانون 1960 من حيث عدد الدوائر الانتخابية وتوزّعها الجغرافي. وأُسقط اقتراح اعتماد ورقة موحدة للاقتراع في مختلف الدوائر، فيما أُقر حق المغتربين في الاقتراع إنما في انتخابات عام 2013 ريثما توضع الآليات التنفيذية لذلك. وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لعقد جلسة عامة ثانية الأربعاء في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. وكان مجلس النواب قد عقد جلسة ثانية مساء الاثنين وأعيد طرح المادة 87 من القانون، وأعطيت الكلمة لرئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب روبير غانم، الذي عرض اجواء اللجنة التي كلفها بري درس الآلية الفضلى لتطبيق المادة 87 المتعلقة باعتماد الورقة الانتخابية الرسمية التي تضعها وزارة الداخلية، لكن على ان تعتمد في الدورة الانتخابية للعام 2013 وذلك نظرا الى ما يمكن ان ينتج عنها من مشكلات وتعقيدات. ثم علق عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان «ان عدم اعتماد هذه الورقة في 2009 بحجة المهل يعني انه لن يتم اعتمادها في ما بعد لأن المهل ستكون ذاتها». وقال عضو «التغيير والإصلاح» النائب حسن يعقوب «إنهم يرفضون الورقة لأنها لا تسمح بالتزوير وبالأوراق الملغومة وبالضغط على الناس». وطرح بري المادة على التصويت من مع اعتماد الورقة الانتخابية كما وردت في النص فنال الاقتراح أصوات 35 من 70 نائبا كانوا في القاعة. ثم أعيد الانتخاب بالمناداة بالأسماء فتبين ان المجلس منقسم حول هذ النقطة بين مؤيد ومعارض. المؤيدون من «التغيير والإصلاح» والمعترضون من كتل التنمية والتحرير (بري) والوفاء للمقاومة (حزب الله) والمستقبل والقوات اللبنانية، فيما ايدته النائبة نائلة معوض (14 آذار). وبذلك أُسقطت المادة 87. وأُقرّ عدد من المواد التي تتصل بآليات العمل في أقلام الاقتراع مثل طي ورقة التصويت وتجهيز الأقلام بكاميرات خاصة. ودار نقاش حول تطبيق القانون الذي يسمح للمغتربين بالتصويت في دورة الـ2009 وعدم تأجيل ذلك الى انتخابات 2013 . وممن تحدث في الموضوع مؤيدا التطبيق الفوري النواب أنطوان زهرا وبهيج طبارة وجورج عدوان وأنور الخليل وغسان مخيبر. وتحدث طبارة عن جدول زمني ينظم اقتراع المغتربين في الخارج من الآن الى موعد الانتخابات في العام 2009 بحيث تكون الجداول جاهزة في بداية العام المقبل على أن تأتي المتطلبات الأخرى كالتدريب وما شابه تباعا ويبقى شهران لتفادي أي خلل. وقال النائب روبير غانم ان «المهم عندنا ان يقترع المغتربون لأن قسما منهم يقترع وقسما لا يمكنه الاقتراع، والآلية الجديدة تمكن الجميع من الاقتراع لكن تطبيقها غير ممكن تقنيا ولوجستيا قبل العام 2013». وعقّب النائب نقولا فتوش: «اذا توافرت الامكانات هناك واقع مادي، اذ هناك سبعون دولة فيها لبنانيون يمكنهم الاقتراع و124 دولة فيها لبنانيون لا يستطيعون الاقتراع، وعلينا تأمين الآلية التي تؤمن حق الاقتراع للجميع».
وأيد النائب بطرس حرب حق الاقتراع للمغترب عام 2009، «لكن اذا لم تكن المشاركة كاملة فلا ضير في تأجيلها الى العام 2013، ولا يجوز حرمان المغترب من هذا الحق». وتمنى «تطبيق هذا القانون بدءا من العام 2009، لتشجيع الناس بحيث تكون المشاركة كاملة عام 2013». ولفت وزير الداخلية الى «ان الامكانات لذلك لا تزال قيد البحث، وهناك تدابير ومهل واجراءات معنية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية». وقال النائب سمير الجسر «حتى في الدول التي لنا فيها سفارات، وبحسب كتاب وزير الخارجية، فان هناك استحالات مادية» للاقتراع. ولفتت النائبة نائلة معوض «الى غياب وزير الخاجية (فوزي صلوخ الموجود خارج لبنان)، ولم نسمع جوابه خصوصا في هذا الموضوع المهم». وتمنت «تعليق الموضوع ريثما يحضر وزير الخارجية والمغتربين». فرد بري «أنا لا أدافع عن وزير الخارجية، لكن اسأل رئيس اللجنة (الإدارة والعدل) هل أعطاه وزير الخارجية والمغتربين جوابا واضحا ام لا؟». فأجاب غانم «تلقينا الجواب وخلاصة. بغض النظر عن مسؤولية وزارة الخارجية والمغتربين نرى انه لا يمكنها القيام بكل الإجراءات المطلوبة، لتأمين حق انتخاب المغتربين ولا يمكنها تأمين كل المتطلبات لا البشرية ولا المادية». ثم طرح بري السير بالانتخابات للمغتربين عام 2009، فسقط. ولوحظ تنوع المؤيدين لهذا الاقتراح من مختلف الكتل.