قدمت وزيرة هولندية مشروع قانون أمام البرلمان، يدعو لوقف منح الجنسية للرجال المتزوجين بأكثر من امرأة. وقالت وزيرة الدولة في وزارة العدل نباهت البيرق، وهي من حزب العمل (يسار)، إن تعدد الزوجات أمر غير مقبول في المجتمع الهولندي، ويجرّمه القانون. وأضافت الوزيرة التركية الأصل أمام البرلمان، أن تعدد الزوجات يتعارض مع شروط المواطنة التي تبني عليها كل أركان سياسة إدماج المهاجرين في المجتمع الهولندي. وتأمل الوزيرة أن يدفع هذا الإجراء إلى التفكير مليا قبل أن يُقدم المهاجرون، الذين تسمح قوانين بلدانهم الأصلية بتعدد الزوجات، على توسيع حياته الزوجية بأكثر من امرأة واحدة.
وطالب فريق الحزب الديمقراطي المسيحي، أكبر الأحزاب الهولندية ومتزعم التحالف الحكومي الحالي المكون من حزب العمل (يسار) وحزب الاتحاد المسيحي (ديني)، الوزيرةَ بتقديم توضيحات بشأن 137 حالة تعدد زوجات سُجلت في العاصمة أمستردام وحدها، منها حالات 31 رجلاً تجنسوا رغم أن فيهم من في ذمته أكثر من امرأتين. وسبق لمحافظ أمستردام يوب كوهين (حزب العمل) في جوابه عن سؤال تقدم به عضو مجلس بلدية أمستردام عن حزب الشعب اللبيرالي المعارض، أن أكد ضرورة حرمان متعددي الزوجات من الجنسية الهولندية. ولذلك، وبتنسيق مع محافظي ثلاث مدن هولندية كبرى، طالب كوهين وزير العدل إرنست هيرش بالين بتغيير القوانين المعمول بها بهذا الخصوص.
ومع أن القوانين الهولندية الحالية تمنع تعدد الزوجات، فإنها، على ما يبدو غير كافية؛ الأمر الذي نتج عنه عدم وجود سياسة موحدة تطبقها البلديات. ولم تكن البلديات تجد حرجاً ممن يراجعها من المهاجرين قصد تسجيل وتوثيق عقود أنكحتهم التي عقدوها في بلدانهم الأصلية. من جهة أخرى، ترى سكرتيرة الدولة في الداخلية أنكه بايلفيلد، أن تشديد القانون أمر ضروري حتى يتم رسم سياسة واضحة بخصوص الجنسية، وأيضا تحديد القضايا المتعلقة بالإرث والنفقة على الأطفال في حالة الطلاق. وفي تعليق لها على هذا الملف قالت اذاعة هولندا العالمية «إنه ليس خافياً بأن المستهدفين من الإجراءات الجديدة هذه، هم بالدرجة الأساس المسلمون الذين يجدون في عقود النكاح المعقودة في بعض المساجد، ملاذا وتحايلا على القوانين المعمول بها في هولندا».