اعلنت قوات حفظ السلام الروسية في جورجيا، أمس، أن مراقبي الامم المتحدة المكلفين الإشراف على تطبيق اتفاق السلام في جورجيا لن يسمح لهم بدخول المنطقة الامنية في محيط اوسيتيا الجنوبية على الفور، في وقت يتحضر المراقبون الاوروبيون الى البدء بتسيير دوريات في المناطق المحاذية للمنطقتين الانفصاليتين في جورجيا، حيث أقام الجيش الروسي مواقع بعد اندلاع النزاع المسلح مع جورجيا.
جاء ذلك، بعد أن أبرم أمس اتفاق بين قائد قوات حفظ السلام الروسية في اوسيتيا الجنوبية الجنرال مراد كولاخميتوف وممثلين للاتحاد الاوروبي. ونقلت وكالة انترفاكس عن اللفتنانت كولونيل فيتالي مانوشكو ان المراقبين سيقومون بمهمة المراقبة «حتى الحدود الجنوبية للمنطقة الامنية، بحسب الاتفاق المبرم بين الجانبين». وأضاف ان مشاورات أخرى ستجري لاحقا بشأن مهمة مراقبي الاتحاد الاوروبي.
إلا ان الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا عبر عن «تفاؤله» حيال امتثال كل الاطراف لخطة السلام التي يفترض ان تؤدي الى انسحاب القوات الروسية من جورجيا الى خارج الاراضي الانفصالية بحلول 10 اكتوبر (تشرين الاول). وقال اثناء زيارة الى تبليسي عشية اطلاق البعثة الاوروبية لمراقبة وقف اطلاق النار الروسي الجورجي المبرم في أغسطس (آب) في جمهورية أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا: «اني متفائل حيال امتثال كل الاطراف لبنود الاتفاق كما فعلنا».
ورد سولانا على التصريحات التي أدلى بها متحدث باسم قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة ومفادها انه لن يسمح لمراقبي الاتحاد الاوروبي على الفور بالدخول الى المنطقة المحاذية لجمهورية اوسيتيا الجنوبية الانفصالية. وقال للصحافيين في المقر العام لبعثة الاتحاد الاوروبي: «أود ان اوضح الوضع (...) اننا نبدأ غدا، لكن الانتشار بكامله لن يحصل غدا. سيحصل على مراحل». وأضاف: «ان الهدف هو السماح للقوات الروسية بالانسحاب». ومن المفترض ان ينتشر مائتا مراقب تابعون للاتحاد الاوروبي في المنطقة.
وفي خطاب امام رئيس البعثة هانسيورغ هابر ونحو 15 مراقبا، اشار سولانا الى ان المسألة كناية عن «بعثة مهمة بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي». وقال «ان الوجود هنا في بلد صديق والمساعدة على الاستقرار وتطبيع الوضع هو مسؤولية بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي وهو ايضا شرف كبير». واعتبر سولانا ايضا ان هذه البعثة ستتيح لجورجيا والاتحاد الاوروبي «تعميق علاقاتهما».
وكانت السلطات الانفصالية في اوسيتيا الجنوبية قد لمحت الى ان المراقبين الاوروبيين لن يتمكنوا من دخول منطقة اخالغوري المتنازع عليها، نافية تأكيدات تبليسي في هذا الصدد. وأكد نائب رئيس برلمان اوسيتيا الجنوبية يوري دزيتسويتي، كما نقلت عنه انترفاكس، ان اخالغوري ستعود جزءا لا يتجزأ من اوسيتيا الجنوبية، مقترحا بقاء القوات الروسية في هذه المنطقة وعدم استبدالها بمراقبين اوروبيين.
ومنطقة اخالغوري الاستراتيجية باتت تحت سلطة تبليسي اثر النزاع بين اوسيتيا وجورجيا في بداية التسعينيات، الشطر الشرقي من جمهورية اوسيتيا الجنوبية زمن الاتحاد السوفياتي. وخلال النزاع الروسي الجورجي في اغسطس (آب)، عاود الاوسيتيون الجنوبيون بمساعدة الجيش الروسي السيطرة على اخالغوري. وغادر هذه المنطقة نحو 3500 شخص يشكلون نصف سكانها الجورجيين.
واعترفت موسكو في نهاية أغسطس (آب) باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، المنطقة الانفصالية الجورجية الثانية، وتنوي نشر 3800 جندي في كل من الجمهوريتين. وأوضحت دبلوماسية أوروبية في تبليسي ان اتفاق تطبيق وقف اطلاق النار الذي وقع في الثامن من سبتمبر (أيلول) لا يشمل اخالغوري من حيث المبدأ. ونص هذا الاتفاق على وجوب انسحاب القوات الروسية من المنطقة المسماة امنية والتي اقامتها في محاذاة أوسيتيا الجنوبية قبل العاشر من اكتوبر (تشرين الاول).
وجاء ذلك في وقت حذر فيه الرئيس الاميركي جورج بوش روسيا من «ترهيب» جارتيها الديمقراطيتين ليتوانيا واوكرانيا اللتين التقى رئيساهما في البيت الابيض أول أمس. وأكد الرئيس الاميركي في لقاء على حدة مع كل من رئيسي الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين دعم الولايات المتحدة لهما في مواجهة القوة المتصاعدة للكرملين الذي قال محللون انه يمكن ان يلتفت الى دول مجاورة اخرى بعد نزاعه مع جورجيا.
وخلال لقاء مع نظيره الليتواني فالداس ادامكوس، قال بوش انه يحق للدول المجاورة لروسيا مثل جورجيا، ان تعيش «من دون ان تخشى ترهيبا». ودعا بوش الى مساعدة هذه الجمهورية السوفياتية السابقة العضو في حلف شمال الاطلسي التي تسعى الى تنويع مصادرها للطاقة. وشدد على واجب الحلف بموجب ميثاقه مساعدة دولة عضو فيه اذا تعرضت لهجوم.
وقال بوش: «من المهم ان يعلم شعب ليتوانيا انه حين تلتزم الولايات المتحدة امرا ما، بموجب المادة الخامسة مثلا من معاهدة (حلف شمال الاطلسي)، فانها تلتزمه فعلا». وتحدث الجانبان في المكتب البيضوي عن «روسيا وجورجيا»، وشدد بوش امام اداماكوس على «ضرورة ان تصمد الديمقراطيات من دون ان تخشى ترهيبا».