صرح رئيس الوزراء الموريتاني الذي عينته المجموعة الحاكمة منذ انقلاب السادس من اغسطس (آب) الماضي، مولاي ولد محمد لغظف ان الحكومة ستمنع كل التظاهرات في هذا البلد.
وسئل لغظف، الذي كان يتحدث إلى إذاعة فرنسا الدولية الليلة قبل الماضية، حول المسيرات والتظاهرات «من اجل الديمقراطية» التي يريد المعارضون للانقلاب تنظيمها في الخامس من اكتوبر (تشرين الاول) الحالي، فقال: «أعتقد ان البلاد لا تفعل شيئا سوى التظاهر منذ مايو (ايار) الماضي. سنحد من ذلك وسنحظر كل التظاهرات لهذا الجانب او ذاك». وأضاف أن «هناك عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يريدون التظاهر لدعم الحكومة والمجلس الاعلى للدولة وهناك تظاهرات في الجانب الآخر»، مشيرا الى ان منع التظاهرات يأتي لـ«حفظ النظام العام». وحول موقف الاسرة الدولية التي دانت الانقلاب وهددت بفرض عقوبات، قال ولد محمد لغظف ان «هذه العزلة تزعجني. الاتصالات لم تنقطع بشكل كامل بالتأكيد لكنني كنت افضل اتصالات اكبر من تلك القائمة الآن».
وتحدث رئيس الوزراء الموريتاني من جديد عن تنظيم لقاءات عامة لمناقشة مسألة الديمقراطية، فقال «آمل ان نفتتح ايام التشاور هذه قبل رحلتي الى بروكسل المقررة حوالي 10 أو 15 اكتوبر» الحالي. وكان الاتحاد الاوروبي قد دعا المجموعة الحاكمة الى مشاورات في بروكسل لدراسة معمقة للوضع بعد الانقلاب، في اطار المادة 96 من اتفاق كوتونو الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ودول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.
وحول شأن ذي صلة، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم، إلى «رص الصفوف لمواجهة الإرهاب». وقال الجنرال محمد ولد عبد العزيز في خطاب أمس بمناسبة عيد الفطر: «تعمنا جميعا مشاعر الحزن والألم جراء العملية الوحشية التي اقترفتها في شهر الصيام جماعة من الإرهابيين الآثمين ضد عدد من جنودنا البررة في شمال البلاد»، في إشارة الى الهجوم الذي شنه إرهابيون ضد دورية تابعة للجيش في شمال البلاد الشهر الشهر الماضي. وأضاف: «لا شك أن بلادنا تواجه تحديات جسيمة من أبرزها مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والقضاء على الفقر والأمية وإصلاح الإدارة وتثبيت ركائز الديمقراطية».
وكان تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» قد تبنى قتل 12 عسكريا موريتانيا بعد خطفهم في كمين نصبه لهم في شمال موريتانيا في 14 سبتمبر (ايلول) الماضي.