عزلة الهند «النووية».. تنتهي

فرنسا توقع اتفاقية تعاون نووي مع الهند بعد الولايات المتحدة

TT

بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح اتفاقية نووية مهمة بين الولايات المتحدة والهند، وقّعت الهند وفرنسا رسميا على اتفاقية نووية تاريخية، مما يعطي إشارة رسمية لنهاية التمييز النووي ضد الهند على الساحة العالمية. وفي بداية الشهر الحالي، سمحت مجموعة الموردين النوويين للهند بالمتاجرة في مواد نووية، وهي الدولة الوحيدة التي سُمح لها القيام بذلك من دون التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتقوم الهند بجهود دؤوبة من أجل تعزيز محطاتها النووية. وبحسب خبراء نوويين، فإن الهند سوف تحدث حراكا في التجارة النووية العالمية، يصل قيمته إلى 100 مليار دولار وتستفيد منه أكثر من 400 شركة هندية وأجنبية. وتستهدف هيئة الطاقة النووية الهندية تعزيز قدراتها على مستوى الطاقة النووية لتصل لـ52.000 ميغاوات بحلول 2020 مقارنة بـ4120 ميغاوات في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تتنافس شركات أميركية وروسية وفرنسية وبريطانية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمفاعلات النووية. ويقول إس كا جين، رئيس هيئة الطاقة النووية الهندية والعضو المنتدب، في تصريحات لوسائل الإعلام: «سوف تقوم الهند ببناء 24 مفاعلات نووية مدنية مستوردة تعمل بالمياه الخفيفة، على امتداد سواحلها خلال 11 إلى 15 عاما». وتعاني الهند من عدم توافر الوقود النووي الكافي منذ 34 عاما، إثر عقابها بعد إجرايها أول اختبار لها للأسلحة الذرية في 1974، وقد رفضت الهند التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة الذرية، التي صيغت عام 1968 ووقعتها 189 دولة، وتعد تلك الاتفاقية عنصرية، حيث إنها تسمع للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن) على الحفاظ على ترساناتهم النووية. وللمحافظة على تشغيل محطات الطاقة النووية، تستثمر الحكومة الهندية بصورة كبيرة في البحث عن المزيد من الموارد لليورانيوم في مختلف أنحاء البلاد، كما أن لديها أسهما في مناجم لليورانيوم خارج البلاد. ومن المحتمل أن تتضمن الجهود استثمار 1.2 مليار دولار في منجم يورانيوم كندي، بالإضافة على التعدين في دول أفريقيا مثل ناميبيا والنيجر والغابون. ويأتي السماح الذي منحته مجموعة الموردين النوويين للهند بمثابة بمكافأة لها نظير سجلها النظيف في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية، على عكس باكستان وكوريا الشمالية والصين، حيث توجد اتهامات لتلك الدول بالدخول في صفقات من أجل مقايضة التكنولوجيا النووية بصورة غير مشروعة.