عائلة مطلق النار على عمرو تتهم السلطة بقتله تحت التعذيب.. والشرطة تنفي

TT

اتهمت عائلة المتهم باطلاق النار على وزير الاعلام السابق سفير فلسطين في القاهرة نبيل عمرو، وإصابته بجروح آنذاك، جهاز المخابرات العامة الفلسطيني بتعذيب ابنها حتى الموت في سجن اريحا الذي يقبع به منذ عدة شهور. وتضاربت المعلومات حول علاقة شادي شاهين باطلاق النار على عمرو الا ان مصادر فلسطينية مسؤولة قالت لـ«الشرق الاوسط» ان شبهات كانت تحوم حوله من قبل الاجهزة الامنية الا انه لم يعترف بذلك.

ونفى العميد عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم الشرطة التي كان شاهين محبوسا لديها ان يكون المعتقل قد تعرض للتعذيب وقال لـ«الشرق الاوسط» «لا يوجد تعذيب لدى الشرطة وليس من صلاحياتنا أساسا التحقيق مع احد المعتقلين لدينا على ذمة النيابة او القضاء العسكري».

وكان جهاز المخابرات قد اعتقل شاهين بعد الافراج عنه بيوم من قبل الجيش الاسرائيلي الذي اعتقله لحوالي 3 سنوات حتى 2007. وينتمي شاهين لحركة فتح. وقال النائب عن الحركة جهاد طمليه لـ«الشرق الأوسط» «يجب تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب وفاته، هناك تخوفات وتساؤلات كثيرة حول اسباب وفاته».

وقال الضميري ان التقرير الطبي الاولي يتحدث عن وفاة طبييعة، «ربما نتيجة جلطة». الا ان طمليه قال ان نتائج التقرير الطبي تحدثت عن التهابات رئوية. وان عائلته تطالب بان يحضر احد الاطباء من طرفها للوقوف على اسباب الوفاة. واستطرد الضميري «ليس لدينا شيء نخفيه او نخاف منه ونحن على استعداد للتعاون». الى ذلك، اطلقت السلطة الفلسطينية في اول ايام العيد سراح 38 من مسؤولي ومناصري حركة حماس في الضفة الغربية كـ«بادرة حسن نية بمناسبة عيد الفطر».

وجاءت هذه الخطوة، بحسب مصادر امنية فلسطينية، ردا على اطلاق حماس سراح حوالي 30 معتقلا من مناصري ومسؤولي فتح في قطاع غزة، في خطوةٍ اعتبرتها حماس كذلك بادرة حسن نية مع اقتراب عيد الفطر، ولتعزيز جهود المصالحة التي تتوسط فيها مصر.

وامر الرئيس محمود عباس (ابو مازن) شخصيا بإطلاق سراح معتقلي حماس بمناسبة عيد الفطر، وعشية التقاء محتمل لكل الفصائل الفلسطينية في القاهرة لاجراء حوارات مباشرة. وفي المقابل اتهمت حركة الجهاد الاسلامي، في الضفة الغربية الأجهزة الأمنية بملاحقة والاعتداء على عناصرها في بلدات بيت أولا وبيت أمر وإذنا وخاراس قرب الخليل، أثناء كتابتهم لبعض الشعارات ووضع الأعلام الفلسطينية احتفالا بالعيد.

وقالت مصادر في الجهاد ان عناصر الأجهزة الأمنية من جهاز الشرطة قاموا بمداهمة الاحياء التي نشط فيها مناصرو الجهاد، واعتدوا بالضرب عليهم، واشتبكوا بالأيدي معهم، ولاحقوهم في الازقة والشوارع في محاولة لاعتقال بعضهم. ووصفت حركة الجهاد الإسلامي هذه الممارسات بأنها غير وطنية ولا أخلاقية وتخدم المخططات الاسرائيلية.