انعقدت في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، أول جلسة استماع، بشأن طلب مدعي عام المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وجرت وقائع الجلسة في الغرفة الاولى من المحكمة التي كلفت بالنظر في القضية، بحضور المدعي العام لويس مورينو أوكامبو. وقالت سيمون روبيلا، المتحدثة باسم أوكامبو لـ«الشرق الاوسط» أمس، ان الجلسة الاولى كانت مغلقة، وتضمنت، تحليلا للوثائق المقدمة من الادعاء. وأشارت الى ان رئيس المحكمة قد يطلب تقديم مزيد من الوثائق أو معلومات إضافية. وسيقوم رئيس الادعاء بالاجابة على الاستفسارات من جانب القضاة حول طلبه لتوقيف الرئيس السوداني.
وقالت روبيلا انه «في نهاية كل جلسة سيقرر رئيس المحكمة ما اذا كان سيعقد جلسة أخرى، ويحدد موعدها، وما اذا كانت مغلقة أو مفتوحة».
واضافت «ربما تعقد بعض الجلسات مفتوحة.. ولكن ذلك يعود الى القاضي». وقالت الناطقة باسم أوكامبو، انه من الصعب التكهن بموعد لصدور قرار من القضاة حول هذه القضية. وردا على سؤال حول الجهود الدولية المبذولة لاستصدار قرار من مجلس الامن بتأجيل القضية، قالت روبيلا: «تلك الجهود تدخل في اطار العمل الدبلوماسي.. وما نقوم به هنا هو التحقيق والعمل القضائي».
وكان أوكامبو أكد في السابق ان هذه القضية تعد الأكبر والأشد تعقيدا بالنسبة للمحكمة حتى الآن. ويتوقع المراقبون بناء على تسريبات لدبلوماسيين في الأمم المتحدة يتابعون القضية، ان يصدر القضاة قرارهم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبموجب المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يستطيع مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، تعليق لوائح الاتهام والتحقيق لمدة تصل إلى سنة واحدة، وتحاول الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وجهات أوروبية من بينها فرنسا، حث مجلس الامن الدولي لعرقلة تحركات المحكمة بتجميدها لمدة عام، لتجنب تحطيم عملية السلام الهشة في دارفور. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة السودانية حول هذه الاجراءات.
الى ذلك قال ممثلو قرية سودانية ان مياه الفيضانات دفعت الافا من السكان المحليين الى الفرار من منازلهم وألقوا باللوم على انشاء سد جديد يقام الان على مجرى نهر النيل بكلفة ملياري دولار. لكن وحدة تنفيذ السدود التابعة للحكومة نفت انها اغلقت بوابات سد مروى في اتجاه مجرى النيل على مسافة من القرى وقالت ان الفيضانات سببها الامطار الموسمية.
ويرفض كثير من القرويين من منطقة المناصير الشمالية مغادرة مزارعهم ومنازلهم الواقعة على ضفاف النيل لافساح المجال لاقامة السد الذي تشيده الصين ويهدف الى مضاعفة امدادات السودان من الطاقة الكهربية. وسيغرق السد المقرر ان يبدأ في توليد الكهرباء بنهاية العام الجاري جزءا أكبر من اراضي المنطقة المحيطة التي تبعد 350 كيلومترا شمال الخرطوم.
وقال هاشم علي المتحدث باسم لجنة تمثل سكان المناصير لرويترز ان اكثر من الف اسرة تعيش على اربع جزر في النيل تقطعت بهم السبل دون غذاء أو مأوى صباح الثلاثاء (الماضي). وأضاف «المياه تغرق اجزاء من الجزر حاليا... هلكت مزارع بالقرب من مجرى النيل. انهم يكافحون المياه. تعين على الناس الوصول الى ارض اكثر ارتفاعا في منتصف الجزر».
وقال ان السكان لم يتلقوا أي عون حيث ان المصالح الحكومية مغلقة بسبب عطلة عيد الفطر المبارك. واردف «اختار مديرو السد هذا اليوم لارتكاب هذه الجريمة. المسؤولون في اجازة ولن يسمع أحد شكوانا». وتشرد عشرات الالاف من القرويين الاخرين بالفعل بسبب مشروع السد لكن سكان قرى المناصير يرفضون الانتقال قائلين ان المنازل التي بنتها الحكومة لهم تبعد كثيرا جدا عن النيل وانهم لن يحصلوا على المياه الكافية للزراعة.
وقال علي ان منسوب المياه بدأ في الارتفاع الاحد عندما اغلق مديرو المشروع البوابات لاختبار السد على بعد نحو 100 كيلومتر من الجزر وان الفيضانات وصلت ذروتها في الساعات الاولى من فجر يوم أول من أمس. لكن متحدثا باسم وحدة تنفيذ السدود نفى الاتهامات وقال ان «البوابات لم تغلق. هذه المنطقة تتعرض للفيضانات كل عام».
واضاف ان سكان القرى الاخرى الذين وافقوا على الانتقال بدأوا بالفعل في جني المحاصيل في مواقعهم الجديدة. وقال ان السلطات المحلية ستتحمل المسؤولية في التعامل مع اي اشخاص يرفضون الانتقال. وقتلت الشرطة محتجين في مروى في الماضي واعتقلت صحافيين توجهوا لتغطية الاحداث في المنطقة.