من المقرر ان يحسم المؤتمر العام، الثاني والخمسون، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جلسته اليوم، قضية اختيار مندوب يمثل منطقة دول جنوب شرق اسيا والشرق الاوسط «ميسا» لعضوية مجلس امناء الوكالة، وذلك خلفا لدولة باكستان التي انتهت دورتها، ويتنافس للفوز بالمقعد ومدته عام واحد فقط، كل من سورية وافغانستان.
ويعد اللجوء للتصويت سابقة لم تشهدها الوكالة لشغر مقعد، اذ جرى العرف على اتفاق دول كل مجموعة على من يمثلهم في عضوية مجلس الامناء الذي يتكون من 35 دولة، 13 منها دائمة العضوية، وهي الدول الاكثر تقدم نوويا بالاضافة لمندوبين 8 مناطق جغرافية تنال مقاعدها دوريا.
ويمتاز مجلس الامناء داخل الوكالة التي تضم 135 دولة باهمية شديدة باعتباره الجهاز الذي يقرر السياسة التي تتبعها الوكالة القائمة على المراقبة والتحري في كل الانشطة النووية دوليا. كما تتمتع بحق تفتيش الدول الاعضاء بحثا حول كل ما يثير شكوك المجتمع الدولي وريبته بشأن امتلاك اسلحة وانشطة نووية ممنوعة. وفيما يحظى الموقف بمراقبة دقيقة لكون ان الحسم لا يحتاج لاكثر من 50 % من الاصوات زائد واحد، مع تأكيدات افغانية بالحصول على اغلبية واضحة بوقوف الدول الغربية بجانبها، اضف الى ذلك تأييد بعض الدول النامية، الا ان كثيرا من المراقبين يستبعدون اقدام سورية على الانسحاب في اخر لحظة، مشيرين إلى ان سورية كان من صالحها المساومة ضمن اطار مجموعتها بالتنازل مقابل ضمان توليها لذات المقعد العام القادم، بدلا عن الاحراج والاقتراع سريا خاصة ان قضية ملفها النووي ما تزال معروضة امام مجلس الامناء نفسه، وما يزال ينتظر النتيجة القاطعة للعينات التي حصل عليها المفتشون الدوليون من داخل موقع مفاعل الكبار.
من جانبه رمى اكثر من مصدر مشارك في المجلس باللوم في تصعيد هذه القضية على الولايات المتحدة الاميركية التي تقف بكل ثقلها وراء افغانستان ما قاد لاحداث انشقاق داخل مجموعة الدول الاسلامية ودول مجموعة السبعة والسبعين التي كانت دائما قوة مترابطة، نجحت مرارا في صد المحاولات الاميركية والغربية للهيمنة على الوكالة.
فيما تمسك مصدر سوري بما اكدته النتائج الاولية لتلك العينات المشار اليها، والتي لم تثبت اية استخدامات نووية، منددا بتسيس الامر، مؤكدا ان موقفهم ثابت وان من حقهم كدولة عضو المشاركة في عضوية اجهزة الوكالة المختلفة. من جانب اخر يتوقع ان يناقش المؤتمر في جلسة قد تطول حتى يوم غد السبت البند الخاص بالقدرات النووية الاسرائيلية، وهو بند نجحت الدول العربية في اعادته لاجندة المؤتمر العام، بعد ان كانت الدول الغربية قد نجحت بدورها في التصويت ضده ما اخرجه من اجندة المؤتمر العام لوكالة، قبل عامين .
وتحاول الدول العربية ان تسد الطريق ضد اية محاولات تسعى لعدم مناقشة مشروع القرار العربي، خاصة انه يذكر اسرائيل بالاسم، مطالبا بضرورة ان تصبح منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووي. وكان رئيس المؤتمر في دورته الحالية قد حاول إثناء العرب عن موقفهم مقترحا الاكتفاء بان يرد الامر كفقرة ضمن خطاب الرئيس.
من جانبه اوضح، زهير الوزير، سفير فلسطين ومندوبها لدى الوكالة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان التنسيق العربي يبدو ناجحا اكثر مما مضى، اذ قام مجلس السفراء العرب وعلى مدى عام كامل منذ انتهاء الدورة 51 بالتنظيم والتخطيط لتفادي ما قد حدث، متحركين على كل المستويات بالتنسيق مع رئاسة الجامعة، وبالاتصال بكل المجموعات الجغرافية، بأمل ألا يسقطوا مشروع القرار، وان يبقى كما هو دون سحب اسم اسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم توقع على اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية، وتمتلك اسلحة نووية تثير رعبا في المنطقة.
الجدير بالذكر ان المؤتمر سيناقش كذلك بندا اخر تتقدم به جمهورية مصر العربية منذ سنوات مطالبة بضرورة تطبيق الضمانات بمنطقة الشرق الاوسط. وكان هذا البند قد تعرض بدوره لبعض الصعوبات، عندما امتنعت مجموعة الدول الاوروبية من التصويت لصالحه فنجح باغلبية ضئيلة رغم انه كان يفوز بالاجماع بدون عرضه للتصويت عليه. وذلك بعد احتجاجات ومعارضة اميركية غربية بدعوى ان موضوعات كهذه سياسية، يرفضون نقاشها بالوكالة لعدم اختصاصها، مع اصرار ورفض لتسمية اسرائيل.