علمت «الشرق الأوسط» أن حزب الاستقلال، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، سيؤجل مؤتمره الخامس عشر لمدة 20 يوما عن موعده المحدد في 31 اكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك لأسباب سياسية وفنية. وقال شيبة ماء العينين، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن التأجيل مشروع مقترح على اللجنة التي ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، لاتخاذ قرار حاسم، مؤكداً أن التأجيل جاء لدواع فنية بحتة، ولا علاقته له بالقضايا السياسية الداخلية للحزب.
وأوضح ماء العينين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة التحضيرية ستناقش قضايا تهم الترتيبات المادية والبشرية، حتى يمر المؤتمر في ظروف عادية، مبرزاً أن احتمال التأجيل وارد، لفسح المجال لانتخاب المؤتمرين في المجالس الجهوية (المناطق).
وأكد ماء العينين أن عدد المؤتمرين سيصل إلى نحو 5 آلاف مؤتمر، مع ما يتطلبه ذلك من مجهود مادي وبشري لإنجاح المؤتمر، مضيفاً أن جميع المقترحات ستدرس في حينها، بدون أن يقدم تفاصيل.
وبشأن مسألة تجديد ولاية عباس الفاسي، أمين عام الحزب، الذي يرأس الحكومة، أحجم ماء العينين عن الحديث عن ذلك، واكتفى بالقول «إن مشاريع اللجان بما فيها القانونية، ستعرض على أنظار المؤتمر للحسم فيها»، مضيفاً أن القانون الداخلي للحزب يتحدث عن كيفية انتخاب الأجهزة المسيرة، وتسييرها، وعدد أعضائها، فيما يضم القانون الأساسي الخطوط العريضة التي سيتم على ضوئها انتخاب الأجهزة.
ومن جهة أخرى، راج بقوة داخل الأجهزة المسيرة للحزب أن هناك من يرغب في تغيير القانون الداخلي كي يتم تمديد ولاية عباس الفاسي للمرة الثالثة على التوالي، رغم أن القانون الحالي لا يسمح له إلا بولايتين اثنتين، وستنتهي الولاية الثانية قانونياً مع بداية المؤتمر الخامس عشر.
وعزت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أسباب ذلك إلى قيادة الفاسي للائتلاف الحكومي، وأنه سيكون من «العبث السياسي»، إزاحته من الأمانة العامة، لأن في ذلك إضعافا له على مستوى رئاسة الحكومة، وكذا إضعافا للحزب داخل النسيج الحكومي، خاصة أن حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، اللذين شكلا أخيرا فريقا برلمانيا يضم قرابة 90 نائبا و70 مستشارا، لهما نفس الطموح في تولي رئاسة الوزراء، فيما يرى اتجاه آخر أن منتسبي حزب الاستقلال يهمهم بالدرجة الأولى احترام قانونهم الداخلي الذي صادقوا عليه في المؤتمرات السابقة، والتزموا باحترامه مهما كانت الظروف.
وأكدت المصادر أن منتسبي حزب الاستقلال وقيادييه وجدوا حلا وسطيا متوافقا بشأنه يرمي إلى إبقاء ولاية الفاسي ممتدة إلى حين انتهاء ولايته الحكومية، حتى لا يؤثر ذلك على وضعه السياسي داخل الحكومة، وأيضا على وضع الحزب، واقترحوا انتخاب محمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية، نائبا للأمين العام، يتولى تدبير شؤون الحزب بتنسيق مع الفاسي، على أساس أن يتولى الخليفة منصب الأمانة العامة مباشرة، بعد انتهاء ولاية الفاسي الحكومية، مشيرة إلى أن الاستقلاليين يتسمون بالمرونة لإيجاد حلول متوافق عليها قد لا تتوفر لدى بقية الأحزاب.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة التحضيرية ستناقش هذه المقترحات وإذا لم يتم الحسم فيها سترفع إلى المؤتمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرة إلى أن تأجيل المؤتمر مرتبط أيضا بأجندة سياسية تهم ما ستسفر عنه الجولة الثانية من المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي، إذ في حالة إقرار مؤتمريه الخروج من الحكومة والاصطفاف في المعارضة ستكون لذلك تبعات سياسية قد تضعف حكومة الفاسي وتدفع حزب الاستقلال إلى البحث عمن يعوض الاتحاد الاشتراكي.