توقع وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تعيين السفير الأميركي السابق، كريستوفر روس، مبعوثا خاصا له إلى الصحراء، خلفا للسفير الهولندي، بيتر فان فالسوم، خلال أيام. وأعرب وزير خارجية الجزائر في حوار مع «الشرق الأوسط» جرى في نيويورك عن اعتقاده بأن تستأنف الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو قبل نهاية العام الحالي.
وكشف مدلسي في الحديث الذي جرى بمقر الأمم المتحدة على هامش أعمال دورة الجمعية العامة الثالثة والستين أن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط لا زال نظريا وفي طور التكوين، وقال «إنه حتى يومنا هذا، لا يملك الاتحاد من اجل المتوسط الميزانية وإن ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2013 لم تدرج مشروع الاتحاد من أجل المتوسط».
وما يخص علاقة الجزائر بالمغرب وصفها وزير الخارجية مراد مدلسي بأنها حسنة وطيبة. وأفاد بأن مشكلة الصحراء هي سبب عدم تطبيع العلاقات بيت البلدين. وأفاد أيضاً بأن الأعمال الإرهابية التي تشهدها الجزائر يجري تمويلها من خارج البلاد. واعتبر أن الإرهاب يتغذى من النزاعات الموجودة في المنطقة، مشيراً إلى أن التوصل لحلول لبعض النزاعات في المنطقة قد يساعد في حل مشكلة الإرهاب. وفي ما يلي نص الحوار:
* الجزائر عضو في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف الفلسطيني والمنبثقة من الجامعة العربية. ماذا تأمل هذه اللجنة من اللجنة الرباعية؟
ـ إن لقاءنا هنا مع أعضاء اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة) هو فرصة لتقييم ما جرى بعد انطلاق مؤتمر أنابوليس. وهذا التقييم واضح. هناك آمال وطموحات، وفي الوقت ذاته هناك جملة من الأمور المتعددة تعرقل المسيرة. ومن بين هذه الأمور، موقف إسرائيل غير الواضح من منهج المفاوضات، وأكثر من هذا هو أن القرارات التي اتخذت بعد مؤتمر أنابوليس كانت (تسير) باتجاه توسيع المستوطنات، وهذه مشكلة دفعت الوزراء العرب إلى إثارتها في مجلس الأمن الدولي. والهدف من ذلك تسليم رسالة مزدوجة، أولا التأكيد على أن العرب هم مع السلام، وثانيا نعتبر أن المجتمع الدولي لا يمارس دوره باتجاه السلام إذا سمح لإسرائيل بمواصلة تصرفاتها، خاصة عندما نأخذ بنظر الاعتبار أنه منذ انطلاق أنابوليس كنا ننتظر ما كنا نعتبره شرطا أساسيا وهو أن السلام مستحيل مع مشروع المستوطنــات، ومــا لاحظناه هو العكس تماما.
كان الاجتماع الرباعي الدولي لبحث هذه القضايا، وقد عقد الاجتماع في ظروف خاصة نظراً للوضع السياسي في إسرائيل والوضع السياسي في أميركا. ففي إسرائيل ثمة تحول من حكومة إلى حكومة أخرى، وأما بالنسبة للإدارة الأميركية فالوضع يحتاج أن يتبلور بناء على ما سوف يخرج من صناديق الاقتراع (خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل). وما نسعى إليه كلجنة وزارية عربية في ظل هذه الظروف الراهنة هو الحوار من أجل ضمان استمرار المفاوضات سواء مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة أو مع الإدارة الأميركية القادمة. ونريد التأكيد أن استمرار المفاوضات يجب أن لا تكون على حساب الفلسطينيين ووحدة ترابهم. وقد شهدت المرحلة الراهنة تحسناً نسبياً ونحن مرتاحون من الوضع بعد الاتفاق على وقف القتال. ونحن نعتقد أن دور الولايات المتحدة لوحده لا يكفي ولا بد من مرافقة الدور الأميركي بأدوار الأطراف الأخرى لدعم جهود مسيرة السلام. واللجنة الرباعية تمثل هذا الدور المتعدد الأطراف رغم أن دورها ليس في المقدمة، ولكن يبقى دور الأطراف الأخرى مهما مع دور أميركا حتى نستطيع أن نفرض على إسرائيل احترام التزاماتها والتزام الدول القريبة منها.
هذا ما كنا قد أكدناه للطرف الأميركي في المفاوضات الصعبة والشديدة التي أدارتها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مع العراق قبل المشاركة في مؤتمر أنابوليس، وكان تأكيدنا على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار بالمبادرة العربية ووقف المستوطنات. ونريد مرة أخرى إحياء هذين الأمرين من جديد.
* الجزائر أيضا عضو في اللجنة الوزارية لمتابعة ملف دارفور. هل أجريتم لقاءات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتأجيل فعالية مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير في حال صدورها من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية؟
ـ ثمة نقطة أولى متعلقة بالمحكمة الجنائية، وهي أن صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير مسألة مرفوضة من قبل المجموعة الأفريقية ومن قبل المجموعة العربية والإسلامية وحتى من قبل دول مجموعة عدم الانحياز وهي مرفوضة كفكرة من قبل كل هذه المجموعات، لأن محاكمة رئيس دولة من قبل محكمة دولية أمر غير مقبول من حيث المبدأ.
أما النقطة الثانية فتتعلق بقضية دارفور وارتباطها بالأمم المتحدة، وهي تحتاج إلى الوساطة وألا تقتصر هذه الوساطة على الأمم المتحدة وعلى وجود القوات الدولية، فهذا الأمر لا يكفي وهو يندرج ضمن الحلول الأمنية البحتة. نحن نؤكد على ضرورة الحل السياسي، ومن هنا يأتي دور المبادرة العربية التي بلورتها الجامعة العربية بالتنسيق مع دولة قطر، ومن ثم توسعت دائرة المبادرة لينضم إليها الاتحاد الأفريقي، وأصبحت مبادرة عربية ـ أفريقية.
وقد عقدت اللجنة الوزارية ثلاثة اجتماعات في نيويورك. وستواصل اللجنة عملها منطلقة من خلال الربط بين الحل السياسي لدارفور والقضية التي تثيرها المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يعني أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وفي الوقت نفسه يبقى الرئيس البشير ملاحقاً من قبل المدعي العام للمحكمة لويس أوكامبو. هذا أمر يبدو غير ممكن. وبالعكس نحن نعتبر الرئيس البشير ركيزة للحل السياسي، ولذا يبدو من الأهمية اللجوء إلى المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. نحن نطالب من مجلس الأمن اتخاذ قرار لتأجيل صدور مذكر الاعتقال لمدة سنة، وهذا هو مدخلنا للمشاورات التي نجريها مع الدول الأعضاء في المجلس.
* ما هي حصيلة لقاءاتكم مع أعضاء مجلس الأمن؟
ـ ما نسعى إليه هو إقناع جميع الأطراف برؤية المبادرة العربية ـ الأفريقية وأن هناك حوالي تسعة من أعضاء المجلس هم مقتنعون بهذه المبادرة، ولكن هناك بعض الأطراف أما هي متحفظة على المبادرة أو رافضة لها.
* فرنسا وضعت شروطا من أجل الموافقة على اللجوء إلى تأجيل صدور مذكرة الاعتقال.
ـ كما يبدو لي فإن فرنسا لديها تحفظ على المبادرة، ولكن خلال الأيام الماضية بدأنا نشعر أنها بدأت تتفهم العلاقة بين الحل السياسي والمحكمة الجنائية الدولية. صحيح أن موقف فرنسا غير رسمي، وكما يبدو لي أنها تعمل من أجل الحصول على توافق بين أعضاء مجلس الأمن قبل طرح مشروع قرار لتأجيل صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
* حتى الآن لم يصدر أي قرار بإصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة.
ـ قد يصدر قرار بتوجيه مذكرة لاعتقال الرئيس البشير بعد شهرين من الآن، وطالما أن الملف مطروح أمام مجلس الأمن، فنحن نحاول خلق مناخ توافقي يقبل بالمبادرة العربية الأفريقية. ومن أجل التحرك أنشأنا لجنة رباعية تضم أعضاء من الجامعة العربية ومن الاتحاد الأفريقي ومن دولة قطر. وإن شاء الله سنأتي بعد أسابيع إلى مجلس الأمن، ونأمل من المجلس اتخاذ قرار لتجميد القرار الذي سيصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير.
* يبدو أن الأمين العام، بان كي مون، على وشك أن يعلن تعيين ممثل خاص له في الصحراء، ويبدو أن المرشح لهذا المنصب هو السفير الأميركي السابق كريستوفر روس. هل جرى التشاور مع الأطراف حول اختيار روس لهذا المنصب؟
ـ كما تعلم أن خبر تعيين السفير روس قد ظهر قبل بضعة أسابيع في وسائل الإعلام. وحسب معلوماتي فإن قرار تعيينه سيتم الإعلان عنه في وقت قريب جداً خلال الأيام القادمة. وأظن أنه هو الذي سيعلن عن تعيينه كممثل خاص في الصحراء الغربية. ولا بد من تعيين ممثل خاص في وقت قريب كي تستأنف الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
* كان من المفترض أن يعقد وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي اجتماعا مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ولكنه لم يعقد. هل هناك سبب لعدم عقد الاجتماع؟
ـ لقد ألغي الاجتماع، لأنه لم يكن مبرمجا ولأن بعض الأفراد لم يكونوا موجودين، ولم يكن الاجتماع مخططا له أن يعقد على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاءت فكرة الاجتماع بصورة تلقائية ولكنه لم يحدث ولم نتمكن من جمع جميع الأعضاء. ولكن التنسيق موجود خاصة من قبل العرب الذين هم أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
* دول اتحاد المغرب العربي منحت أهمية خاصة لاجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط، فماذا كانت تتوقع من هذا الاجتماع الذي اعتبرته مهما؟
ـ ما يريده الاتحاد المغربي من دول المتوسط هو التعاون الصحيح وليس الخطاب السياسي والعودة إلى المشاكل المعروفة. ما كنا نريد من ذلك الاجتماع هو النقلة النوعية التي تأتي عن طريق مشاريع ملموسة تمثل ما ترمي إليه دول حوض البحر المتوسط، التي تعمل من أجل تنمية المنطقة.
وما حدث أننا وجدنا أنفسنا دون الإمكانيات لتلبية مثل هذه الإرادة بصفة سريعة، ونحن ما زلنا ننتظر الاتحاد الأوروبي بشكل واضح ليجند طاقات وموارد جديدة من أجل هذا المشروع الكبير، وحتى يومنا هذا فإن دول اتحاد المتوسط لا تملك الميزانية، وإن ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2013 لم تدرج مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، وهي غير واردة. ومن هذا المنطلق نحن نرى أن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط يسير بطريقة تدريجية من الناحية النظرية فقط.
* كيف ترى علاقة الجزائر مع المغرب؟
ـ إن علاقتنا مع المغرب طيبة وليست هناك أية مشكلة، عدا موقف المغرب من قضية الصحراء الغربية، الذي يبدو غير مشجع لحل المشاكل بين الجزائر والمغرب. المسألة بالنسبة لنا بسيطة وهي أننا نعمل على أساس قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على مبدأ تقرير المصير، وعلى تمكين الشعب الصحراوي من أن يختار إما الخيار ألف أو الخيار باء. وكما هو واضح فإن جبهة البوليساريو مستعدة للدخول في مفاوضات على قاعدة هذه الأسس، لكن المشكلة تتمثل في إصرار المغاربة على خيارهم (الحكم الذاتي) الذي يبدو من وجهة نظرهم غير قابل للمفاوضات. المشكلة بيننا هي إصرار المغرب على حل للمشكلة الصحراوية في إطار الحكم الذاتي، واعتقد أن هذا الإصرار هو سبب المشكلة بين الجزائر والمغرب.
ننتظر أن شاء الله في الأيام المقبلة مواقف إيجابية، ونحن نشجع أي طرف مهما كان إلى الوصول إلى حل طالما يسمح هذا الحل للصحراويين بأن يتخذوا قرارهم بأنفسهم بحرية تنفيذا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
* هناك دول في مجلس الأمن تؤيد الاقتراح المغربي بالحكم الذاتي وبالتحديد الولايات المتحدة وفرنسا، فلماذا الإصرار على خطة الأمم المتحدة بالاستفتاء؟
ـ موقف هذه الدول كأعضاء في مجلس الأمن يتناقض مع قرارات مجلس الأمن، وما أعنيه هو أنهم يتخذون قرارا ثم يتخذون موقفا آخر خارج المجلس. وهذه تناقضات تبدو لي خطيرة جدا.
* ألا ترون أن خطة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء قد وصلت إلى طريق مسدود؟
ـ إن هذا يؤكد عدم وجود آلية للقضية الصحراوية قابلة لحل المشاكل، وهي جزء من القضايا التي لم تحل، ومن بينها مثلا قضية الشرق الأوسط وقضية فلسطين، وكم من القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس الأمن وهي واضحة جدا ولكنها غير مطبقة، ونفس الحال ينطبق على قضية الصحراء الغربية.
* هل تتوقعون جولة قادمة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو في وقت قريب؟
ـ نحن نتوقع جولة قادمة بعد أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تعيين مبعوثه الجديد، الذي سيقوم في جولة إلى المنطقة للتشاور مع جميع الأطراف المعنية في النزاع، ونتمنى أن تبدأ الجولة الخامسة من المحادثات قبل نهاية هذه السنة.
* بعد الاعتداء الذي تعرضت له مكاتب الأمم المتحدة في الجزائر في ديسمبر (كانون الأول) 2007، خلص تقرير الأمم المتحدة الذي قدمه وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، إلى أن الأمم المتحدة لم تعد في نظر بعض الناس محايدة. هل تتفقون مع هذا الاستنتاج؟
ـ نحن ساعدنا هذه اللجنة وقدمنا لها معلومات، وهي خرجت بتقرير نحن ليس لدينا يد فيه. وفي نفس الوقت أخذت (الأمم المتحدة) المعايير المسؤولة عنها. وأعتقد أن على الأمم المتحدة بعد هذا التقرير أن تراجع نظامها الأمني، خاصة في الأماكن والمواقع المسؤولة عنها، وقد تحتاج الأمم المتحدة إلى قرارات جديدة من الجمعية العامة حتى يمكن تمويل الإجراءات الأمنية الجديدة لحماية مواقعها.
* ذكر الأخضر الإبراهيمي في تقريره أن هناك ما يشبه التأييد الشعبي لتلك الهجمات على اعتبار أن الأمم المتحدة لم تعد محايدة. فهل تتفقون مع هذا التقييم بأن هناك استياء شعبيا من الأمم المتحدة في الجزائر؟
ـ أعتقد أن هذه صورة خاطئة لأن الأمم المتحدة تمثل كل الدول الأعضاء فيها. والذي يبدو لي أن صورة الأمم المتحدة في الأوساط الجماهيرية غير مفهومة كما ينبغي، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة قد شعر بهذا النقص، وهو يعمل الآن لوضع استراتيجية من أجل توضيح صورة الأمم المتحدة.
* يبدو أن مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم ينجح حتى الآن، إذ ما زالت الجماعات المسلحة تنفذ عملياتها في البلاد. فهل يمكن لنا القول إن مشروع المصالحة قد فشل؟
ـ أعتقد أن المصالحة الوطنية منحت الفرصة للجميع حتى يدخلوا في المجتمع ويعودوا إلى ذويهم. سجلنا عودة الآلاف من الذين كانوا يحملون السلاح إلى أهاليهم، وأخذوا حقوقهم كاملة. أما بالنسبة لبعض الأحداث التي عاشتها الجزائر، فمن وجهة نظرنا أن عنصرها غير جزائري، وأن العناصر التي قامت بها ممولة من جهات في خارج الجزائر. نحن نعتقد أن الإرهاب ليس أمراً داخلياً، ورغم حلنا لمشكلة الإرهاب الداخلي فإن المشكلة هي خارج الجزائر وهي مشكلة دولية.
* هل تتحدثون عن وجود لتنظيم «القاعدة» في الجزائر؟
ـ أنا لا أقول إن تنظيم «القاعدة» موجود في الجزائر، وإنما هو موجود في أماكن متعددة في العالم، ومثلما هو تستهدف الجزائر فإنه يستهدف أهدافاً أخرى من العالم والجزائر هي واحدة من هذه الأهداف. ما نحتاج إليه هو الوصول إلى حل جذري، وربما قد يأتي هذا الحل من الحلول السياسية لبعض النزاعات في منطقتنا مثل مشكلة الشرق الأوسط، ومشكلة العراق ومشكلة أفغانستان. نحن نعتقد أن هذه المشاكل هي جزء من الأسباب التي تغذي ولا تزال تغذي الإرهاب في العالم، لذا نعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى حل نهائي لقضية الإرهاب من دون حل هذه القضايا السياسية في الشرق الأوسط وفي العراق وفي أفغانستان.