قتل 21 اسلاميا متطرفا على الاقل، غالبيتهم من الاجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة، اثر سقوط صاروخ اميركي على الارجح على قرية محمد خيل في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية في باكستان، كما اعلن مسؤولون امس. وقالت مصادر الاستخبارات الباكستانية ان عددا كبيرا من العرب ضمن القتلى. وقال مسؤول في أحد الاجهزة الامنية الباكستانية، طلب عدم الكشف عن هويته، ان «معلوماتنا تشير الى مقتل حوالي عشرين متطرفا مفترضا جراء سقوط صاروخ في بلدة محمد خيل في ولاية وزيرستان الشمالية. ان غالبية القتلى من الاجانب».
من ناحيته، اشار مسؤول محلي الى ان الصاروخ اسفر عن مقتل 21 شخصا، بينهم 16 أجنبيا، مؤكدا ان غالبية القتلى الاجانب هم من العرب. وتستخدم السلطات الباكستانية عبارة المقاتلين «الاجانب» و«العرب» للاشارة الى المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة.
الى ذلك، قالت مصادر الاستخبارات ان قرار باكستان تغيير رئيس المخابرات كان خطوة باتجاه معالجة مخاوف اميركية قديمة بشأن قدرة البلاد على محاربة المتشددين المتمركزين في المنطقة الحدودية الذين يشنون هجمات في افغانستان، لكن هذا القرار قد لا يكون كافيا وحده. وكانت ادارة الرئيس جورج بوش القلقة من إثارة المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في باكستان هادئة في استجابتها لتعيين اللفتنانت جنرال أحمد شجاع باشا مديرا عاما لإدارة المخابرات الداخلية هذا الاسبوع.
لكن مسؤولا أميركيا قال ان باشا وهو رئيس سابق للعمليات العسكرية مؤهل تماما للمنصب.
وقال المسؤول الاميركي ومحللون في شؤون الارهاب إن قائد الجيش الجنرال اشفق كياني لدى تنفيذ هذه الخطوة عين حليفا له خبرة في المنطقة الحدودية التي يختبئ فيها مقاتلو حركة طالبان الاسلامية وتنظيم القاعدة.
ومن شأن ذلك تعزيز قوة الجيش الباكستاني في محاربة المتشددين الذين تتصاعد هجماتهم على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.
وقال المسؤول الاميركي انه باشا يتولي هذه الوظيفة بمؤهلات قوية. فهو على علم بالعمليات العسكرية والمناطق القبلية. وهو مقرب كذلك من الجنرال كياني وتحدث علنا عن الخطر الذي يمثله المتشددون على باكستان. لكن بعد هذا القول فان ما يهم في نهاية الامر هو ما يتم عمله على الارض. لكن حتى بهذه الخطوة لم تظهر الحكومة الباكستانية بعد الارادة التي تتطلع اليها الولايات المتحدة للقضاء على تهديد المتشددين. وقال بريان جلين وليامز الاستاذ بجامعة ماساتشوستس الذي قدم شهادته كخبير في احدى محاكمات غوانتانامو إن الاختبار الكبير سيكون ما اذا كانت باكستان قادرة على احتجاز او قتل مقاتل بارز. وقال كانوا غير قادرين تماما على الوصول الى اهداف بارزة من أعضاء طالبان. وبهذه الطريقة يمكن ان يثبت باشا انه جاد. وتزايد قلق الولايات المتحدة بشأن قوة المتشددين في المنطقة الحدودية. وتعرضت لانتقادات عنيفة من جانب باكستان بسبب غارات متشددين داخل البلاد باستخدام طائرات بدون طيار او قوات خاصة على الاقل في عملية واحدة. وساعد جهاز المخابرات الداخلية الذي عادة ما يشار اليه باعتباره دولة داخل الدولة الولايات المتحدة على تصفية مئات من مقاتلي «القاعدة» بعد هجمات 11 سبتمبر. لكن المسؤولين الاميركيين يخشون من ان يكون الجهاز يقوم بلعبة مزدوجة فيدعم طالبان ومتشددين آخرين كحلفاء لكسب نفوذ في افغانستان والقطاع الهندي من كشمير. وحثت واشنطن في احاديث خاصة حكومة باكستان المدنية التي تولت السلطة قبل ستة أشهر على فرض سيطرة أكبر على الجهاز. ورفض جوردون جوندرو المتحدث باسم البيت الابيض التعليق على تعيين باشا وقال هذه مسألة داخلية في باكستان.
ورفض جيف موريل المتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاغون التعليق كذلك، لكنه قال نحن نشجع اعادة تنظيم الحكومة الباكستانية لنفسها كخطوة ضرورية لمواجهة التهديد الذي تشكله المناطق القبلية.
ووصف حسن عباس الباحث بجامعة هارفارد وقائد الشركة الباكستاني السابق في المنطقة الحدودية، تعيين باشا بأنه خطوة مهمة للغاية. وأشار الى خدمة باشا مع قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وخبرته كمدير للعمليات العسكرية في المنطقة الحدودية وعلاقاته مع كياني. وقال هذا الاختيار يظهر ان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يوفر لكياني كل فرص تشديد قبضته على الجيش ومواجهة الارهاب بقوة. وقال عباس ان الاشهر الستة المقبلة ستوضح ما اذا كانت سياسة زرداري ستنجح. وقال سيث جونز المحلل المختص بالإرهاب في مؤسسة راند إن الولايات المتحدة قد يتعين عليها تكثيف ضغوط هادئة على زرداري لينجح في قطع الدعم عن المقاتلين الذي يمتد الى مستويات عليا في الحكومة. وأضاف انه يتعين بذل جهود مثل الضغوط الاميركية التي فرضت على الرئيس السابق برويز مشرف بعد هجمات 11 سبتمبر عندما قالت واشنطن انه اما ان يؤيد المعركة الاميركية للاطاحة بحكم طالبان في افغانستان او يعتبر عدوا. وتابع جونز ان باكستان مازالت تتمسك برأيها بأن طالبان قوة معادلة لنفوذ منافسيها في افغانستان. وأضاف المسألة لا تتعلق بمن يتولى قيادة جهاز المخابرات بقدر ما تتعلق بالمصالح الاستراتيجية للدولة.