كشف مصدر في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين امتنعوا في الشهور الأخيرة من زيارة اسبانيا، بسبب الاجراءات القضائية التي تنفذها جهات معادية لها هناك بهدف اعتقال ومحاكمة هؤلاء المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتقود هذه الحملة في اسبانيا مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الذين يعتبرون جريمة اغتيال صلاح شحادة ـ رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، قبل خمس سنوات، جريمة حرب كونها نفذت بإلقاء طن من المتفجرات عليه من طائرة حربية ما أدى الى مقتل 15 مدنيا فلسطينيا، بينهم 11 طفلا، وجرح العشرات من المدنيين. فقد تقدموا بدعوى الى القضاء لاستصدار أمر باعتقال ومحاكمة سبعة مسؤولين اسرائيليين ممن ساهموا في تنفيذها، وهم: رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون، ووزير الدفاع في حينه، وزير البنى التحتية اليوم، بنيامين بن اليعيزر، ورئيس المخابرات في حينه وزير الأمن الداخلي اليوم، آفي ديختر، ورئيس أركان الجيش الأسبق، موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش السابق الذي كان خلال فترة تنفيذ العملية قائدا لسلاح الجو، دان حالوتس، ورئيس دائرة العمليات في الجيش الاسرائيلي يومها، غيورا آيلاند، والقائد الأسبق للواء الجنوبي في الجيش الاسرائيلي، دورون ألموغ.
وأرسلت النيابة الاسبانية نموذجا الى الحكومة الاسرائيلية تسألها من خلاله حول تفاصيل العملية الاجرامية المذكورة، وإذا ما حوكم أحد بها، وما هي النتائج التي استخلصتها الحكومة الاسرائيلية منها، وهل اتخذت اجراءات كفيلة بوقف هذه العمليات.
وعلى ضوء ذلك، أبلغت وزارة الخارجية الاسرائيلية هؤلاء المسؤولين أن يمتنعوا عن زيارة اسبانيا حتى لا يتم اعتقالهم، وفي الوقت نفسه باشرت الوزارة العمل مع نظيرتها الاسبانية من أجل الغاء هذه الاجراءات، فتوجهت الى النيابة بالتفسير عن ان موضوع هذه العملية اتخذ مسارا قضائيا في اسرائيل (جرى بحثها عندما اعترضت قوى السلام الاسرائيلية على تعيين دان حالوتس رئيسا لأركان الجيش بسبب تصريحاته بأن عملية الاغتيال كانت بمثابة خدش في جناح طائرته).
من جهة ثانية أعلن مركز «عدالة»، الذي يعمل في قضايا الحقوق القانونية للمواطنين العرب في اسرائيل (فلسطينيي 48)، انه ينوي التوجه الى الأجهزة القضائية في اسبانيا وغيرها من دول العالم طالبا اعتقال ومحاكمة مسؤولين اسرائيليين ممن ساهموا في اتخاذ القرارات التي نجم عنها قتل 13 مواطنا عربيا في اسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول 2008). ومن بين هؤلاء المسؤولين وزير الدفاع، ايهود باراك، الذي كان رئيسا للوزراء في حينه، وشلومو بن عامي، وزير الخارجية والشرطة في حينه.