نفت اللجنة الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تسريب أية معلومات لها صلة بمشتبه بهم. وأكدت اللجنة التي يرأسها القاضي الكندي دانيال بلمار انها لم تكشف معلومات سواء ما يتعلق بعدد المشتبه بهم أو ما يتعلق بذكر اسمائهم أو هوياتهم نافية ما ورد في تقرير صحافي لبناني ذكر أن اللجنة سوف تكشف عن 120 فردا متورطين في جريمة الاغتيال. وأوضحت راضية عاشوري الناطقة الرسمية باسم اللجنة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دانيال بلمار قد صرح في ابريل ( نيسان ) الماضي عندما قدم تقريره الأول إلى مجلس الأمن أن اللجنة لن تعلن عن أي اسم من اسماء المشتبه بهم في جريمة اغتيال الحريري». وأضافت «ستكون الاسماء معروفة عندما توجه المحكمة الخاصة في لبنان مذكرة الاعتقال إلى الأفراد المشتبه بهم على أساس ما يكفي من الأدلة». ويذكر أن القاضي بلمار في تقريره الأخير الذي قدمه إلى مجلس الأمن في شهر ابريل (نيسان) الماضي قد تحدث عن وجود شبكة من الأفراد لبنانيين ومن جنسيات أخرى كانت وراء تنظيم وتنفيذ عملية الاغتيال. وافادت مصادر من الأمانة العامة للأمم المتحدة قريبة من عمل اللجنة «أن بعض الجهات اللبنانية قد تكهنت بوجود 120 مشتبها به على أساس ما ورد في تقرير اللجنة الأخير وحتى بدون الرجوع إلى اللجنة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» إن «نشر الشائعات حول عمل اللجنة سيكون أمرا لا يساعد ولا يخدم التحقيق». وتابعت نفس المصادر «إن اللجنة وحدها تعلم ما يجري لذا يبدو من الأفضل تركها لإنجاز عملها وهي سوف تطلع الآخرين على ما لديها من معلومات في الوقت المناسب». وأكدت أن التقرير القادم للجنة التحقيق سوف لن يكشف عن أية اسماء وسوف لن يذكر هوية المشتبه بهم. ومن المتوقع أن يقدم بلمار تقريره القادم في بداية شهر ديسمبر ( كانون الأول ) القادم وقد يكون هو التقرير الأخير . وتتوقع المصادر أن يقدم بلمار في ذلك التقرير معلومات واسعة ومفصلة عن الشبكة التي خططت ونظمت ونفذت جريمة الاغتيال ولكن بدون ذكر أي اسم من اسماء المشتبه بهم، وقد يكون تقريره القادم هو آخر تقرير له.
ومع بداية عام 2009 سيستلم بلمار عمله الجديد ليكون المدعي العام للمحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بعد أن قطعت شوطا كبيرا في الإعداد حسبما أكدت مصادر الأمانة العامة. وتضيف المصادر نفسها «إنه ليس من مصلحة اللجنة في المرحلة الراهنة وقبل بدء جلسات المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية نشر أية شائعات أو توقعات نظرا للوضع الأمني الهش في لبنان». وأوضحت أن من شأن تسريب معلومات عن هوية واسماء وعدد المشتبه بهم قد يؤثر على عمل اللجنة وقد يعرض العاملين فيها إلى اخطار جدية، مضيفة انها «تكتمت على نشر اسماء ما لديها من شهود فكيف يمكن لها أن تنشر اسماء المتهمين». وشددت المصادر على ان «من سياسة اللجنة الحرص على عدم نشر الاسماء، وقد عبرت عن دهشتها من استمرار نشر الشائعات». وأما ما يخص الضباط الأربعة المعتقلين لدى السلطات اللبنانية، فقد أوضحت المصادر أن «بلمار قد قدم كل ما لدى اللجنة من معلومات عن الضباط الأربعة إلى السلطات اللبنانية لكي تتخذ ما يناسبها من إجراءات بحقهم». وأكدت أن اللجنة ليست في موقع يسمح لها تقديم أية توصية بإطلاق سراحهم أو استمرار اعتقالهم لأن هذا الأمر يشكل بالنسبة لها انتهاكا لسيادة لبنان وتدخلا في شؤونه الداخلية وتدخلا بشؤون القضاء اللبناني. وجددت مصادر الأمانة العامة التأكيد «أن عمل اللجنة هو عمل مستقل وأنها تواصل عملها على أساس ولايتها القانونية التي منحها مجلس الأمن وأن عملها ينبغي ألا يسيس وألا يستخدم من قبل أية جهة لخدمة أجندتها السياسية».