وافق مجلس الرئاسة العراقية على إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات امس، كما قدم اقتراحا بإضافة مادة تحفظ حقوق الأقليات في القانون.
واكد نصير العاني، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وجود موافقة مبدئية من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال العاني لـ«الشرق الاوسط» «يوجد هناك اتفاق على القانون ولكن تم تأجيل اعلان المصادقة عليه الى ما بعد عطلة العيد». وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في الاول من اكتوبر (تشرين الاول) الحالي، لكن القانون الذي يحكم كيفية التصويت تعثر في البرلمان بشأن كيفية التعامل مع مدينة كركوك الغنية بالنفط التي يطالب بالسيطرة عليها كل من الاكراد والعرب والتركمان.
وأقر البرلمان العراقي في الـ24 من أغسطس (آب) الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد ان أثار جدلا سياسيا واسعا، لكنه ألغى منه المادة 50 التي وردت في مشروعه والتي تكفل التمثيل النسبي للأقليات في مجالس المحافظات وفق نظام الحصة (الكوتا). واجتمع طالباني وعبد المهدي والهاشمي وكبار المسؤولين الآخرين أمس في محافظة السليمانية، واقترح مسؤولون في الاجتماع إضافة المادة 50 الى القانون لضمان مقاعد في المجالس للمسيحيين والأقليات الطائفية الاخرى.
وشهد الاسبوع الماضي مظاهرات حاشدة من قبل المسيحيين احتجاجا على إلغاء المادة 50 من القانون، كما عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن قلقه حيال إلغاء المادة وطالب بعودة المقاعد المخصصة، كما دعا ممثل الامم المتحدة ستيفان ديمستورا الى تثبيت المادة 50 في القانون. وقال العاني «توجد هناك دراسة مشتركة بين المفوضية العليا للانتخابات من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة اخرى حول دراسة موضوع تمثيل الاقليات وضرورة ان يكون هناك تمثيل لتلك الاقليات في الانتخابات المقبلة»، إلا انه اكد «ان القانون بصورة رسمية صدر وتم التصويت عليه وحصل على موافقة جميع الأطراف بدون المادة 50 منه».
ولم يستبعد العاني ان يكون هناك مشروع تعديل للقانون او إلحاق الفقرة 50 بقانون الانتخابات كما حصل للعديد من القوانين الصادرة ومنها قانون المساءلة الذي ألحق به العديد من التعديلات. من جهتها، ترى ميسون الدملوجي، عضو البرلمان عن القائمة العراقية، أنه من الممكن لأي قانون ان يتم تعديله، وأكدت لـ«الشرق الاوسط» «كلنا شعرنا بألم جراء حذف المادة 50 من القانون لاسيما وان عملية الحذف حصلت على عجل ولم يكن مخطط لها» لافتة الى انه «توجد ضغوط كبيرة من اجل إلحاق المادة 50 بالقانون لاسيما وان حيفاً كبيراً وقع على الاقليات من خلال استبعادهم من التمثيل بهذه الطريقة». وأضافت الدملوجي «حتى وان تمت المصادقة على القانون فلا يوجد ضير من إلحاقها بالقانون أسوة بالعديد من القوانين التي تم التعديل عليها خلال السنوات الماضية».
وكان النائب عباس البياتي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد قد رجح ان يشرع البرلمان بعد عطلة العيد ملحقا تكميليا لقانون مجالس المحافظات من اجل تمثيل الأقليات بدلا من نقضه من رئاسة الجمهورية. وتوقع النائب في تصريحات صحافية أن يلجأ البرلمان الى سن ملحق لقانون مجالس المحافظات ينطوي على المادة 50 التي وردت في الصيغة الأولية، لكنها ألغيت من النسخة التي أقرها البرلمان قبل أيام. وقال ان «القانون سيمضي لأن الوضع السياسي والشعبي لا يقبل بنقض القانون مرة أخرى، ولكن سيتم تشريع ملحق قانوني لضمان حق الأقليات بدون استثناء»؛ في اشارة الى عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على نسخة أقرها البرلمان في يوليو (تموز) الفائت.