ردت باريس بحذر أمس على تصريحات سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية، علي اصغر سلطانية، التي ربط فيها بين إمكانية أن تنظر طهران بوقف تخصيب اليورانيوم وبين توافر ضمانات بحصول بلاده على الوقود النووي. وامتنعت فرنسا عن تقويم المبادرة الإيرانية سلبا أو إيجابا رغم أنها تمثل، كما قالت مصادر متابعة للملف الإيراني في باريس، «تغيرا حقيقيا» في موقف طهران في العامين الأخيرين على الأقل حيث جعلت من تخصيب اليورانيوم مطلبا حيويا لا تساهل ولا تخل بشأنه بأي شكل من الأشكال. غير أن هذه المصادر دعت الى «التروي والتنبه» في التعاطي مع تصريحات السفير الإيراني والنظر أولا في ما إذا كان يطلق «بالون اختبار» أو أنه «يقدم اقتراحا حقيقيا».
وجاء رد الخارجية الفرنسية أمس على التصريحات الإيرانية بالتأكيد على أن ما تطلبه إيران طرحته مجموعة دول الست (الخمس الدائمة العضوية وألمانيا) التي تفاوض إيران بشأن ملفها النووي منذ العام 2006.
وأشار أريك شوفاليه، الناطق باسم الخارجية، الى أن إيران وقعت مع روسيا اتفاقا لتزويدها بالوقود النووي لمحطة بوشهر التي يبنيها الروس على مياه الخليج، وذلك «لمدة طويلة» (في الواقع لثلاثة أعوام) ما يشكل بداية ضمانة لعمل هذه المحطة. وتؤكد باريس أن توفير ضمانات لتزويد إيران بالوقود النووي «كان جزءا من عناصر الاتفاق التي اقترحناها على إيران وكررناها في يونيو( حزيران) في الاقتراحات المعدلة»، ولذا «فلا جديد والسفير الإيراني (لدى وكالة الطاقة الدولية) يعرف ذلك». أما في ما خص المحطات النووية الجديدة التي تبنيها إيران والتي تتخذها ذريعة للتخصيب، فقد وضعتها فرنسا في إطار أوسع إذ أنها تدخل في خانة المحطات التابعة للدول الأخرى. وبأي حال، لا ترى باريس غضاضة في توفير الوقود النووي لها «شرط أن يأتي ذلك منسجما مع ما تطلبه الأمم المتحدة من إيران». وسبق أن طرحت في الشهر الماضية افكار لتجاوز عقبة التخصيب مثل إنشاء كونسورسيوم دولي يقوم بتولي التخصيب، لكن ايران اشترطت أن يتم على أراضيها. وفي أي حال تريد باريس التي لم تتخل عن مسعاها لفرض عقوبات إضافية على ايران في مجلس الأمن الدولي أوفي الإطار الأوروبي أن تبادر إيران بداية الى الرد على الأسئلة التي لم تجب عنها طهران والخاصة بالمرحلة السابقة لبرنامجها النووي والالتزام بما تطلبه الوكالة ومجلس الأمن أي وقف التخصيب والعودة الى طاولة المحادثات.
وامتنعت باريس من الرد «في الوقت الحاضر» على ما طرحه علي اصغر سلطانية لجهة حرص بلاده على الاحتفاظ بجزء من عمليات التخصيب ربما لأغراض البحث العلمي او الاستعمالات الأخرى. غير أن مصادر رسمية سألتها «الشرق الأوسط» ربطت بين السماح لإيران بذلك وبين عودة عامل الثقة بين طهران والمجتمع الدولي وبين استجابة طهران لكل المطلوب منها. وفي أية حال، ترى هذه الأوساط أنه «في السنوات القادمة» و«إذا ما تحولت إيران الى بلد مثل بقية البلدان فإن كل الاحتمالات واردة» أي بما فيها أن تبقي إيران على قدرات تخصيبية. وفي أي حال، فإن معاهدة منع انتشار السلاح النووي لن تمنع إيران من التخصيب طالما بقي ذلك لأهداف سلمية وبنسبة تخصيب ضعيفة، أي لا تتجاوز أربعة في المائة.
وقال شوفاليه إن بلاده والدول الخمس الأخرى متمسكة مع إيران بسياسة «الحوار والتشدد في آن» رغبة منها في تحاشي خيارات أخرى اهمها اثنان: حصول إيران على القنبلة النووية، أوضرب منشآتها بما يعني الحرب.