أقرت مسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتهامات بالقتل والارهاب، ضد أسير في غوانتانامو أول من امس، يشتبه في تورطه في تفجير السفارة الاميركية في تنزانيا عام 1998، لكنها استبعدت تطبيق عقوبة الاعدام في محاكمة جرائم الحرب التي يخضع لها. ومهدت الخطوة الطريق امام السجين التنزاني احمد خلفان جيلاني، ليحاكم امام محكمة عسكرية خاصة في القاعدة البحرية الاميركية بخليج غوانتانامو في كوبا. وقد يحكم على جيلاني المشتبه في انه عضو في تنظيم «القاعدة»، بالسجن مدى الحياة في حال ادانته بالضلوع في هذا الهجوم. يذكر ان الهجوم على السفارة الاميركية اسفر عن مقتل 11 شخصا واصابة آخرين. وقال البنتاغون في بيان إن «التهم الموجهة ضد جيلاني قد احيلت الى محكمة عسكرية». ووجهت سلطات الادعاء الاتهامات في مارس (اذار) وطالبت بإعدام جيلاني اذا ثبتت ادانته بتزويد المعدات وغيرها من اشكال الدعم لعملية التفجير في السفارة الاميركية في دار السلام في السابع من اغسطس (آب) عام 1998. وقتل 11 شخصا واصيب 85 على الأقل في التفجير. وقتل 213 شخصا في تفجير متزامن تقريبا في كينيا. يذكر ان جيلاني، الذي القي القبض عليه في باكستان عام 2004، اتهم بالضلوع في الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكينية، والذي تزامن مع تفجير دار السلام، والذي اوقع اكثر من 200 قتيل، الا ان بيان البنتاغون، اشار الى انه لن يحاكم بسبب هذا الهجوم.
وجرى اعتقال جيلاني في عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في قرية صغيرة بمنطقة جوجرات بوسط باكستان عام 2004. وأسفرت العملية عن اعتقال جيلاني مع 12 آخرين بينهم زوجته وموطنون من جنوب أفريقيا، بعد معركة استمرت عدة ساعات. وقال البنتاغون في بيان امس، ان سوزان كروفورد التي عينها للاشراف على محاكم غوانتانامو أيدت جميع الاتهامات التسعة الموجهة ضد جيلاني، لكنها قررت من دون توضيح استبعاد عقوبة الاعدام. ويعني ذلك ان اقصى عقوبة لدى الادانة ستكون السجن مدى الحياة. واتهم جيلاني بالقتل ومهاجمة مدنيين واهداف مدنية، والتسبب في اضرار جسدية شديدة عن قصد وتدمير ممتلكات والارهاب، وتقديم تأييد مادي للارهاب وجمعيها اتهامات تمثل انتهاكا لقوانين الحرب. ومنذ بدأت الولايات المتحدة ارسال المشتبه في انهم اسرى طالبان و«القاعدة» الى غوانتانامو في 2002 لم تكتمل سوى محاكمتين لم تتضمنا عقوبة الاعدام. وقد يواجه خمسة سجناء اتهموا بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر (ايلول) بطائرات مخطوفة في 2001 الاعدام، اذا ادينوا خلال محاكماتهم الوشيكة.