قال مصدر أمني مسؤول في الجيش العراقي، إن الاحزاب الكردية بدأت أمس بإخلاء مقراتها في مناطق خانقين وتسليمها لقوات الجيش بصورة سلمية، وبدون أي مشاكل. واوضح المصدر الامني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان «عدداً من الاحزاب الكردية باشرت اليوم (امس)، باخلاء مقراتها بطريقة سلمية، وسلمتها الى قوات الفرقة الاولى دون حدوث اية مشاكل بين الجانبين». وتابع المصدر قائلا إن «قيادة قوات اللواء الرابع التابعة للفرقة الخامسة، عقدت اجتماعاً مع مسؤولي الاحزاب الكردية في خانقين قبيل عيد الفطر المبارك واعطتهم مهلة فترة ايام العيد من اجل اخلاء المقرات»، مضيفا ان «من المؤمل ان تستكمل بقية الاحزاب عملية الإخلاء خلال الايام القادمة»، حسبما أوردته الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق). ويقع قضاء خانقين على مسافة 155 كم شمال شرقي مدينة بعقوبة (مركز محافظة ديالى) التي تقع الى مسافة 57 كم شمال شرقي العاصمة بغداد. وقال مصدر مسؤول في حزب كادحي كردستان في وقت سابق أمس، إن قوة من الجيش العراقي طوقت مقر الحزب في ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين وأخلته من الموجودين داخله. وطالبت قوات الشرطة والجيش العراقيين في الشهر الماضي، الاحزاب الكردية بإخلاء المباني التي تتخذها مقارَّ لها في ناحية جلولاء. يذكر ان العديد من الاحزاب الكردية لديها مقرات في مناطق خانقين، منها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه رئيس الجمهورية جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني فضلا عن الجبهة الاسلامية والحزب الشيوعي الكردستاني وغيرها. وتسلم اللواء الرابع من الجيش العراقي المهام الامنية لقضاء خانقين من اللواء 34 التابع لقوات حماية الاقليم (البيشمركة). وباشر بتوزيع افواجه على مناطق القضاء حيث تسلم الفوج الاول مسؤولية امن ناحية قره تبه، فيما تسلم الفوج الثالث مسؤولية قاطع جلولاء مع اناطة المهام الامنية داخل مركز القضاء الى قوات شرطة خانقين. وتنفذ القوات العراقية بمساندة لوجستية من القوات الأميركية عملية أمنية واسعة في عدد من مدن وأقضية ديالى منذ يوليو (تموز) الماضي، أطلق عليها اسم «بشائر الخير»، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة التي تنشط هناك.
، وشملت العملية في المدة الأخيرة مناطقَ تابعة لقضاء خانقين انسحبت على إثرها قوات حماية إقليم كردستان (البيشمركة) من ناحيتي قره تبه وجلولاء التابعتين للقضاء، وذلك باتفاق بين السلطات الكردية والحكومة الاتحادية. ويعد قضاء خانقين، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بأمل حل النزاع بشأنها من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.