استجابت منظمة الصحة العالمية لطلب قدمته السعودية لمناقشة خطة ترمي لمكافحة العمى على المستوى العالمي، إذ عقد أمس الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة مسودة خطة عمل برامج مكافحة العمى. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعدت خطة عمل برامج مكافحة العمى بناء على طلب السعودية الذي طرح في اجتماع الجمعية العمومية الواحد والستين بمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو (أيار) الماضي 2008 حيث حظي هذا الاقتراح بدعم كافة الدول الأعضاء في حينه.
وترأست أمس السعودية الاجتماع بمشاركة الدكتور عبد العزيز الراجحي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى الرئيس المشارك لإقليم شرق المتوسط بالوكالة الدولية لمكافحة العمى الذي أدار النقاش بين الدول الأعضاء وسكرتارية المنظمة حول البنود المختلفة للخطة المقترحة وذلك للوصول إلى شكل توافقي إلى مسودة خطة قبل عرضها على المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة في اجتماعه المقبل في يناير (كانون الثاني) عام 2009.
وجاء انتخاب السعودية لترأس الجلسة تقديرا لدور المملكة دوليا في دعم جهود مكافحة العمى من خلال منظمة الصحة العالمية ولكونها صاحبة الاقتراح بوضع خطة عمل تختص بمكافحة العمى وتكون منفصلة عن خطط برامج مكافحة الأمراض غير المعدية.
واستهل الاجتماع بشرح مفصل من طرف سكرتارية المنظمة حول مسودة الخطة المعروضة التي وضعت بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة العمى وعدد من الجهات الناشطة في هذا المجال، حيث بحثت مهمة وأهداف الخطة وذلك بعد استعراض قصير للوضع الحالي للإعاقة البصرية دوليا ومستوى وفعالية أنشطة مكافحتها والوقاية منها.
وناقش المجتمعون أمس الأغراض الاستراتيجية التي وضعت كأهداف ينبغي الوصول إليها التي حددت بـ 6 أهداف وكيفية تنفيذ هذه الخطة باستفاضة في حين تم تعديل بعض النقاط في بعض هذه الأهداف.
يذكر أن من ضمن الإضافات التي اقترحتها السعودية أن يكون هناك تحديد أدق للزمن المطلوب لتنفيذ هذه الخطة مع وضع مؤشرات واضحة للنجاح وأيضا الاقتراح بتعيين منسقين ببرامج مكافحة العمى في كل إقليم من أقاليم المنظمة الستة تكون مهمتهم المساعدة بتقديم الدعم الفني بالإضافة إلى متابعة مدى التقدم المحرز في تنفيذها.
واختتمت الجلسة باتفاق عام على المسودة مع تعديلات بسيطة في حين ستقوم المنظمة بوضع المسودة النهائية ورفعها لأعضاء المجلس التنفيذي قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ومن ثم سيتم نقاش المجلس التنفيذي في يناير (كانون الثاني) المقبل وفي حال إقرارها سترفع لاجتماعات الجمعية الثانية والستين بجنيف في مايو (أيار) 2009 وذلك لاعتمادها.