اكد علي أصغر سلطانية مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفيرها بالنمسا، أن بلاده تحتاج لمواصلة التخصيب لما يزيد على 30 عاما حتى توفر لنفسها مخزونــا مـن الـوقـود المخصب يعتبر احتياطيا مضمونا، لا تتعرض معه لاعتماد كامل على مصادر خارجية قد تخذل إيران في حالة لم تتمكن من الالتزام.
ونفى سلطانية وجود أية مواثيق قانونية أو أتفاق يطمئن إيران أو يؤكد لها التزام جهة ما بتوفير ما قد تحتاجه من وقود مخصب. مما يجعل ايران في وضع لا يمكنه معه غير مواصلة التخصيب. مؤكدا في حديث خاص أدلى به لـ«الشرق الاوسط» صباح امس، ان ايران ليس في وضع يجعلها تثق في أي جهة ممن يطلقون كلاما حول امدادها بوقود مخصب مقابل وقف التخصيب المحلي داخل ايران. شاكرا روسيا على ما قدمته من وقود لمفاعل بوشهر. موضحا ان روسيا لم تقدم لإيران اكثر مما قد يكفيها لعام واحد. متسائلا: هل يعقل ان ترهن دولة مستقبلها الصناعي وما تحتاجه من طاقة تنتجها بنفسها، لتعتمد على مصادر خارجية غير مضمونة؟ مضيفا وحتى أولئك الموردين لم يزد عددهم طيلة سنوات على دولة او اثنتين. موضحا ان المجتمع الدولي فشل منذ عام 1987 ، وحتى اللحظة، في تقديم مورد مضمون للوقود النووي الذي تحتاجه ايران. وأضاف قائلا: رغم ذلك هناك من يطالب ايران بتجميد ما تقوم به من عمليات تخصيب لتوليد وقود نووي تحتاجه لتوفير طاقة نووية لاستخدامات سلمية. مشيرا الى ان بعض الجهات قد عمدت لاختيار مقتطفات عمدت اقتباسها من خارج سياق مضمون محاضرة كان قد ألقاها الاسبوع الماضي، بدعوة من المعهد الاوربي للسلام في بروكسل، شاركه فيها هانز بليكس، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية. ونسب فيها له قوله استعداد بلاده لبحث وقف التخصيب إذا حصلت على ضمانات قانونية موثقة من موردين مضمونين للوقود النووي وهو ما اعتبر موقفا جديدا من المسؤول الذي كانت بلاده ترفض فكرة وقف التخصيب تحت أي ظرف.
وكانت الخارجية الفرنسية قد عقبت اول من أمس على التصريحات التي نسبت لسلطانية ولمح فيها الى امكانية بحث وقف التخصيب، بالتأكيد على أن ما تطلبه إيران طرحته مجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية وألمانيا) التي تفاوض إيران بشأن ملفها النووي منذ عام 2006.
وقال أريك شوفاليه، الناطق باسم الخارجية، إن إيران وقعت مع روسيا اتفاقا لتزويدها بالوقود النووي لمحطة بوشهر التي يبنيها الروس على مياه الخليج، وذلك «لمدة طويلة» (في الواقع لثلاثة أعوام) مما يشكل بداية ضمانة لعمل هذه المحطة. وتؤكد باريس أن توفير ضمانات لتزويد إيران بالوقود النووي «كان جزءا من عناصر الاتفاق التي اقترحناها على إيران وكررناها في يونيو (حزيران) في الاقتراحات المعدلة»، ولذا «فلا جديد والسفير الإيراني (لدى وكالة الطاقة الدولية) يعرف ذلك». أما في ما خص المحطات النووية الجديدة التي تبنيها إيران والتي تتخذها ذريعة للتخصيب، فقد وضعتها فرنسا في إطار أوسع؛ إذ أنها تدخل في خانة المحطات التابعة للدول الأخرى. وبأي حال، لا ترى باريس غضاضة في توفير الوقود النووي لها «شرط أن يأتي ذلك منسجما مع ما تطلبه الأمم المتحدة من إيران». ونفي سلطانية في المقابلة مع «الشرق الأوسط» وجود تلك الضمانات، بما لا يجعل لإيران من خيار غير ان تواصل التخصيب. مؤكدا أن العمل بمفاعل ناتانز لن يتوقف لمجرد وعود وتصريحات غير موثقة، او لحديث عن إمكانات إنشاء بنوك عالمية للوقود النووي.
من جانب آخر، وصف سلطانية تصويت 96 عضوا من 130 وفدا يشاركون في الدورة 52 للمؤتمر العام للوكالة الدولية، المنعقد منذ الاثنين الماضي، بالعاصمة النمساوية فيينا، على قرار يلزم اسرائيل بضرورة الانضمام والتوقيع على اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية، بأنه انتصار عظيم للدول المحبة للسلام. مما يساعد على مكانية تحقيق ووجود منطقة الشرق الاوسط، كمنطقة خالية من السلاح النووي. مشيرا الى ان ذلك القرار يؤكد أن اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية قامتا باختطاف ورهن إمكانات تحقيق سلام في الشرق الاوسط، منذ ما يزيد على 30 عاما وما زالتا تواصلان ذلك الاختطاف.
وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» عن مدى مساهمة ايران بما تقوم به من نشاطات نووية، لم يتحقق المجتمع الدولي من سلامتها أي التهديدات النووية التي تخشاها المنطقة، أكد سلطانية سلمية البرنامج النووي الايراني. موضحا أن ايران كما اعلنت مرارا ليس من مبادئها امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن ذلك ما أكده مرشد الثورة الاسلامية في ايران وقائدها الإمام آية الله الخميني نفسه، الذي دعا الدول المالكة للسلاح النووي للتخلي عنه، كما حث العلماء والمثقفين والصحافيين لتوعية الرأي العام بخطورته. مواصلا ان ايران لو كانت ترغب في نشاطات نووية لتطوير سلاح نووي لما تخلت عن الفرصة التي أتيحت لها بالخروج والانسحاب من اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي، بعد قيام ثورتها الاسلامية بحجة ان نظام الشاه هو الذي وقع على تلك الاتفاقية، وبالتالي فانها غير ملزمة للنظام الجديد. إلا ان ايران واصلت التزامها بالاتفاقية والالتزام بشروطها من دون ان تعيد النظر في أي من بنودها أو قراراتها.