فيما بدا أنه تصعيد مع الحكم، قدم نائب الإخوان حمدي حسن سؤالا في مجلس الشعب المصري إلى وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي حول ما تردد عن أن الرهائن المصريين والأجانب الذين تم تحريرهم الأسبوع الماضي بعد اختطافهم لم يتم على يد القوات المسلحة المصرية.
وكانت السلطات المصرية قد قالت إنها نجحت في تحرير الرهائن الـ19 (5 إيطاليين و5 ألمان وروماني والباقي مصريون) بعد عملية ناجحة لقوات الكوماندوز المصرية بعد اختطافهم في 19 من الشهر الماضي.
وقال حسن: ما يحدث أعاد لنا ذاكرة بيانات 67 المضروبة ( في إشارة إلى البيانات التي كانت تذاع أثناء حرب يونيو (حزيران) وانتهت بهزيمة القوات المصرية واحتلال شبه جزيرة سيناء) التي كانت تذاع على الشعب. وقلما يصعد الإخوان مع الوزارات السيادية في مصر أو يوجهوا انتقادات خصوصا مع وزارة الدفاع، واعتبر الباحث في شأن الجماعات الإسلامية الدكتور ضياء رشوان أن السؤال البرلماني الأخير تحول جديد للإخوان في شأن رؤيتهم الداخلية في البلاد، مستغربا في الوقت نفسه مقارنة حادث الرهائن بنكسة عام 1967 ورأى أنها تحمل دلالات ضمنية للحكم.
وأشار حسن إلى تصريحات السياح المختطفين وتقارير جميع المحللين والمراقبين للموضوع التي تحدثت عن أنه لم توجد أية عملية تحرير للرهائن ـ بل عملية استرداد لهم من الصحراء ـ بعد أن أطلق الخاطفون سراحهم وأمدوهم بسيارة وجهاز لتحديد الأماكن ولم يحدث أي اشتباك ولم تطلق رصاصة واحدة عما يقال عليه تحرير للرهائن وقتل نصفهم.
من جهة أخرى هدد الإخوان باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المسؤولين عما وصفوه بـ«الانتهاكات المتكررة» من قبل ضباط الشرطة. وقال النائب حمدي حسن لـ«الشرق الأوسط» إن مساءلة الضباط عن وقائع التعذيب التي يرتكبونها في أقسام الشرطة ضد المواطنين أصبحت بدون جدوى، مشيرا إلى أن الجرائم تحدث كل يوم ولا نرى أية محاسبة لأي مسؤول. وأكد أن هناك قصورا في الأدوات الرقابية، مشيرا إلى أن القضايا التي يتم تحريكها تأتي في إطار امتصاص الغضب العام.
وقال حسن إنه سيتقدم بشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المتكررة من قبل ضباط الشرطة.
واستشهد حسن بحوادث عدة، مؤكدا أن الاستجوابات وطلبات الإحاطة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية أصبحت بدون جدوى، وقال إن نواب الإخوان بالإسكندرية تقدموا بطلب لرئيس مجلس الشعب لسرعة عقد لجنة الدفاع والأمن القومي للنظر في وقائع الاعتداء على المواطن حمادة عبد اللطيف من قبَل الضابط السيد محمد السيد نائب مأمور قسم مينا البصل، وإصابته بشلل كامل بالطرفين السفليين وشلل جزئي بالطرفين العلويين، وقال إن الكتلة تقدمت بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ولكن بدون جدوى. وشهد العام الماضي ازديادا في قضايا التعذيب التي تقول عنها وزارة الداخلية إنها حالات فردية وتقول عنها منظمات حقوقية إن التعذيب يجري في أقسام الشرطة بطريقة منهجية. وشهدت العلاقة بين الإخوان والحكم توترا خصوصا بعد فوزهم في انتخابات عام 2005 بخمسة مقاعد في البرلمان المصري أعقبها حدثت مواجهة مع الحكومة في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية «ميليشيات الأزهر» والتي أدت إلى محاكمة النائب الثاني لمرشد الإخوان خيرت الشاطر و39 آخرين من قيادات الجماعة وأدين معظمهم.