بحث أمس النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا في اجتماع عقده في مكتبه مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد مجمل ما آلت اليه التحقيقات الاولية في حادثة بصرما ـ الكورة في شمال لبنان، والتي كان استنيب للتحقيق فيها العقيد جورج وهبي. بعد مقتل عنصرين من «القوات اللبنانية» وتيار «المردة» إثر اشتباك مسلح وقع بين الطرفين على خلفية تعليق صور وشعارات حزبية.
وبعد الاجتماع الذي استغرق أكثر من ساعة ادعى فهد على «كلٍ من الموقوفين منصور يوسف طوق (من القوات اللبنانية) وكرم يوسف جرجس (من تيار المردة) والمعاون في قوى الامن الداخلي ميشال جرجس مخايل (مرافق النائب فريد حبيب) وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، ناسباً إليهم إقدامهم في بلدة بصرما الكورة فجر الاربعاء في 17/9/2008 بالاشتراك مع المغدورين بيار إسحق (من القوات) ويوسف فرنجية (مسؤول المردة في بصرما) على تبادل إطلاق النار من أسلحة حربية في ما بينهم بقصد القتل ومحاولة القتل، ما أدى الى مقتل المغدورين اسحاق وفرنجية وإصابة الياس حبيب والمدعى عليهما الموقوفين منصور طوق والمعاون ميشال مخايل بجروح وتعطيلهم عن العمل مدة تجاوزت العشرين يوماً، وإلى احداث تخريب في الاموال والممتلكات العامة والخاصة».
وأحال فهد المدعى عليهم الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر طالباً استجواب الموقوفين وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حقهم سنداً الى مواد تصل عقوباتهم الى الاشغال الشاقة ما بين سبع سنوات وعشرين سنة.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد تسلّم أمس الموقوفين الثلاثة مع الملف من الضابطة العدلية بعد انتهاء التحقيقات الاولية معهم ومع الشهود وبعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على السلاح المستعمل والرصاصات التي أدت الى مقتل اسحاق وفرنجية وإصابة الجرحى الثلاثة.