يعقد مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، صباح اليوم جلسة ليوم واحد، يتسلم فيها النتائج والقرارات والتوصيات، التي خرج بها المؤتمر العام للوكالة في دورته الثانية والخمسين، التي ظلت منعقدة من تاريخ 29 سبتمبر (ايلول) الى 4 اكتوبر (تشرين الاول) الحالي حتى ساعة متأخرة من مساء اول من امس. من جانب اخر من المقرر ان تشهد جلسة المجلس الذي يضم 35 دولة، انتخاب رئيس جديد، للدورة 2008 ـ 2009 هذا بالاضافة لانتخاب نائبين للرئيس. وتشير متابعات «الشرق الاوسط» الى شبه اجماع كامل تحظى به مندوبة الجزائر وسفيرتها، السيدة طاوس فاروخي لتولي منصب الرئيس، خلفا للسفير ميلنكو شوكنيك، سفير دولة تشيلي .
من جانب اخر من المقرر ان ينظر الاجتماع في تقرير حول الترشيحات لمنصب مدير عام للوكالة خلفا، لمديرها الحالي الدكتور محمد البرادعي، الذي افصح عن عدم رغبته في الترشيح لدورة رابعة، بعد اكتمال دورته الحالية. ويتوقع ان يتنافس على المنصب سفير اليابان لدى الوكالة، والسيد عبد الصمد منتي، محافظ جنوب افريقيا في مجلس المحافظين، وعدد اخر من الطامحين لادارة الوكالة .
ويشارك في اجتماع اليوم 11 عضوا جديدا تم انتخابهم لعضوية المجلس كمندوبين عن مناطقهم الجغرافية. من ضمنهم وحيد منور، القائم بالاعمال الافغاني، مندوبا عن دول الشرق الاوسط وجنوب اسيا «ميسا» الذي تم الاجماع عليه بعد دعم اميركي ـ غربي قوي لافغانستان. وذلك حتى يتم اختياره لابعاد المندوب السوري، الذي اضطر لسحب ترشيحه في اخر لحظة، تفاديا لهزيمة دبلوماسية وسط اتهامات بان الولايات المتحدة اجبرت، بالتهديد او الترغيب دولا على تأييد افغانستان. من جانبه لم يخف منور،37 عاما، في لقاء مع «الشرق الاوسط» فخره بالدعم الأميركي. مؤكدا استعداد بلاده وتأهليها للقيام بمهام المنصب. وكان مصدر غربي قد رحب في تعليق لـ« الشرق الاوسط» عقب انسحاب سورية، بعضوية افغانستان لمجلس الامناء. مذكرا ان الوكالة تبحث حاليا في اتهامات تطال النشاط النووي السوري، وليس مستبعدا اذا لم تبد سورية التعاون المطلوب، ان يخضع المجلس الملف السوري النووي بدوره كبند من بنود اجندته ولما قد يستتبع ذلك.
من جانب اخر كان المؤتمر العام قد قرر في ساعة متأخرة من جلسته الأخيرة، التصويت على اقتراح تقدمت به كندا، يدعو لعدم النظر في مشروع القرار الذي تقدمت به 16 دولة عربية بعنوان «القدرات النووية الاسرائيلية». وعند التصويت على الاقتراح الكندي، فاز بتأييد 46 دولة، واعتراض 43 دولة مع امتناع 7 دول عن التصويت. ووفقا لتلك النتيجة، التي تعتبر هزيمة قاسية للمجموعة العربية، تم تجميد النظر في مشروع القرار العربي، وكأنه لم يكن. وكانت المجموعة العربية كعادتها سنويا، قد تقدمت للمؤتمر العام بمشروع القرار ذلك. ويمتاز بكونه يذكر اسرائيل بالاسم« القدرات النووية الاسرائيلية» ويعرب عن القلق العربي ازاء القدرات النووية الاسرائيلية، ويطلب من المؤتمر ان يطالب اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار، وان تخضع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة. وكان اصرار المجموعة العربية، مسنودة بدعم قوي من إيران وكوبا وعدد من دول عدم الانحياز، على ضرورة اعتماد المؤتمر لمشروع قرارها، قد شلّ بصورة واضحة سير اعمال المؤتمر في اليومين الأخيرين، بما قاد لتدخل شخصي من مدير عام الوكالة، الدكتور محمد البرادعي، للتشاور مع السفراء العرب، وسط القاعة، امام المقعد المخصص لجلوس السفير المغربي رئيس المجموعة العربية. وكان واضحا لكل الحضور مدى خيبة امل السفراء العرب واستيائهم من إصرار الدول الغربية على عدم المساس باي شيء يخص اسرائيل. وبالمماطلات ومحاولات الخرق، والتأخير بهدف ان يسأم اكبر عدد من الوفود فيغادرون القاعة، ثم يتم طرح الامر للتصويت فلا يحظى الا بالهزيمة. بدوره كان رئيس المؤتمر السفير الايطالي قد حاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين، الا ان الفشل كان حليفه، لاصرار كل جانب على موقفه. وكان المؤتمر اجاز 3 تعديلات ادخلتها اسرائيل على مشروع القرار المصري الخاص بـ«تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الاوسط» وهو ما اثار تحفظات من دول عربية عندما عرض على التصويت بعد تضمينه تلك التعديلات اذ لم ينل «نعم» الا من 3 من وفدين عربيين بالاضافة لمصر. بينما امتنعت كل من العراق وسورية عن التصويت، فيما غادر سفراء 13 دولة عربية مقاعدهم لحظة التصويت ليحسبوا «متغيبين».
وعبر هؤلاء عن تحفظهم على التعديل الذي ربط تحقيق المطلب العربي، باخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية، بتحقيق سلام في المنطقة. يذكر ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة بالمنطقة غير الموقعة على اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية. ما يعني قانونا ان اسرائيل رغم عضويتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية غير ملزمة بفتح منشآتها النووية للتحري والتحقق والتفتيش الذي تنص عليه الاتفاقية، بينما من حقها كدولة عضو ان تستفيد من كل الخدمات والمساعدات التقنية، التي تقدمها الوكالة لاعضائها.