خصص العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، قسطا كبيرا من خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة (البرلمان) الخامس عشر الذي يضم مجلسي الاعيان والنواب، امس للحديث عن الوضع الاقتصادي الذي يهم جل الشعب الاردني. وقال ان الجانب الاقتصادي «لا يزال يتصدر أولوياتنا، خاصة في بعده الاجتماعي، بسبب التحديات الاقتصادية، التي نتجت عن موجة الغلاء العالمية»، ملتزمة بتمكين مائة ألف مواطن، من امتلاك السكن الملائم، خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال العاهل الاردني ان أهم الإجراءات المطلوبة من الحكومة في هذا المجال «ربط مستويات الرواتب بمعدلات التضخم، وذلك من خلال زيادة علاوة تحسين المعيشة حماية للعاملين والمتقاعدين، وترسيخا للعدالة على أساس الجدارة». واضاف «ولتنفيذ هذه الخطوة فقد وجهت الحكومة لزيادة الرواتب إبتداء من مطلع العام المقبل وتثبيت هذه الزيادة في موازنة عام 2009، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور». وتابع القول ان الحكومة ستقدم، قانون ضريبة جديد، يحفز القطاعات الواعده ويساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية. وشدد العاهل الاردني على اتخاذ الخطوات الضرورية، لتشجيع وجذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات العربية الخليجية، «لما لمسناه من هذه الدول الشقيقة، من الرغبة في الاستثمار في الأردن. وستستمر الحكومة بتوفير كافة متطلبات البنية التحتية، في المناطق التنموية والاقتصادية الخاصة، في كل المناطق الاردنية». واكد الملك عبد الله الثاني حرصه على رعاية المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، وكذلك بتوجيه دعم الأعلاف لمستحقيه، وأكد ان الحكومة ستعمل بالتوازي بشكل حثيث على إخراج مشروع المراعي الطبيعية، إلى حيز التنفيذ، ضمن البرنامج الشامل لتطوير البادية الأردنية. وقال إن الأمن الغذائي، يتكامل مع الأمن المائي وتوفير الطاقة، «ولذلك فقد كلفنا الحكومة، بالإسراع في تنفيذ استراتيجية، تهدف الى توفير نصيب مائي عادل للمواطن، وزيادة القدرات التخزينية، وتطوير المصادر المائية الموجودة، وبناء المزيد من السدود، ومشروعات الحصاد المائي».
وقال ان الارتفاعات والتقلبات المتلاحقة في أسعار النفط، «تفرض علينا العمل بسرعة، للبحث عن مصادر متجددة وبديلة، والإسراع في تنفيذ برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وستحدد الحكومة الإطار الزمني، لتنفيذ مشروعات الطاقة النووية، والصخر الزيتي والرياح، وتحدد متى سينتهي العمل في هذه المشاريع، وتنعكس الفائدة منها على جميع الأردنيين». واختتم العاهل الاردني خطابه بان الضمانة الرئيسية، لاستمرار مسيرة التنمية والإزدهار، وبناء مستقبل هذا الوطن، هي الحفاظ على الأمن والاستقرار، وسيادة القانون الذي يحمي الحقوق والحريات.
وجاء افتتاح الدورة البرلمانية في أعقاب تغييرات اجراها العاهل الاردني شملت رئيس الديوان الملكي الاردني الدكتور باسم عوض الله، بعد انتقادات من تجمعات شعبية وعشائرية ونقابية وبرلمانية وصحافية، بسبب تدخله في السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة في ظل معلومات عن خصخصة مقنعة لممتلكات عامة بمليارات الدولارات في الأردن أثارت جدلا واسعا في المملكة.
الى ذلك انتخب عبد الهادي المجالي رئيسا لمجلس النواب الاردني امس باغلبية واسعة وللمرة الخامسة على التوالي. وحصل المجالي على 79 صوتا من اصل 108 نواب حضروا الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس النواب والتي غاب عنها نائبان. اما منافسه الوحيد محمد الكوزابو، فنال 22 صوتا، بينما فضل خمسة نواب وضع اوراق كتب عليها «لا أحد» في صندوق الاقتراع بينما وضع نائبان آخران اوراق بيضاء.
وشغل المجالي، 74 عاما، الحاصل على شهادة جامعية في الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 1957، منصب رئيس هيئة الاركان في الجيش الاردني، 1981، وكان مديرا للامن العام، 1985ـ1989، ثم وزيرا للاشغال العامة 1996ـ1997.
ووعد المجالي في كلمة بعيد انتخابه «ببناء علاقة تشاركية مع الحكومة اساسها خدمة القضايا الوطنية وتعظيم المنجزات الوطنية مع التأكيد على مبدأ فصل السلطات». ويضم مجلس الامة الاردني مجلسي الاعيان والنواب، وينتخب اعضاء مجلس النواب الـ110 مرة واحدة كل اربع سنوات بينما يعين الملك وفقا للدستور الاردني اعضاء مجلس الاعيان.