يبحث وزراء الحكومة البريطانية فكرة إنفاق ما يصل إلى 12 مليار جنيه استرليني (21.3 مليار دولار) لمراقبة ما يقوم به كل فرد من مواطنيها على الانترنت أو عبر البريد الاليكتروني أو المكالمات الهاتفية.
وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في عددها امس بأن المركز الحكومي للاتصالات حصل بالفعل على مبلغ مليار جنيه استرليني لتمويل المرحلة الاولى من المشروع. وسيتم تشغيل المئات من المجسات السرية للمراقبة المباشرة لعملاء أكبر شركتين للهواتف المحمولة في بريطانيا، اللتين يعتقد أنهما شركتا «فودافون» و«بي. تي» والاخيرة يصل عدد عملائها المشتركين في خاصية الانترنت إلى خمسة ملايين شخص تقريبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستكشف المزيد من التفاصيل حول الخطة الجديدة في خطبة ستلقيها الشهر المقبل. وقالت وزارة الداخلية أن الحكومة لم تتخذ قرارا رسميا بعد بهذا الشأن، إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى أن المسؤولين أوضحوا أن الوزراء وافقوا على البرنامج «من حيث المبدأ».
يذكر ان في الوقت الحالي تقوم الاستخبارات البريطانية «ام آي 5» بمراقبة الرسائل الالكترونية ومراقبة استخدام المواقع الالكترونية فقط بعد الحصول على رخص خاصة من وزيرة الداخلية. ومن المتوقع ان يثير هذا القرار حفيظة المواطنين البريطانيين مثل ما حصل مع قرار الحكومة الزام المقيمين في بريطانيا بحمل بطاقات هوية وتمديد فترة احتجاز المتهمين بقضايا ارهاب. وتشكو منظمات حقوق الانسان من ان كل هذه الاجراءات تؤثر على الحقوق المدنية للمواطن، بينما تعتبرها الحكومة ضرورية لمواجهة مخاطر «الارهاب». وقد يؤثر هذا القرار على شعبية الحكومة التي تعاني من تراجع شعبيتها. وافاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة «نيوز اوف ذي وورد» ان حزب العمال الخاكم برئاسة رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون يتجه الى هزيمة في الانتخابات المقبلة في 2010 والى خسارة الاكثرية في البرلمان لصالح المعارضة المحافظة.
واشار الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اول من امس واجراه معهد «آي سي ام» في 192 من الدوائر الانتخابية الاقل اهمية في البلاد، الى ان حزب العمال قد يفقد 164 من مقاعده ال349 الحالية، وان المحافظين قد يفوزون باكثرية من 78 مقعدا. وأعلن 43 في المائة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع في هذه الدوائر التي اغلبية نوابها حاليا من العماليين، انهم سيصوتون للمرشحين المحافظين، بينما قال 34 في المائة انهم سيصوتون للعماليين و15 في المائة لليبراليين الديموقراطيين.
ورأى نصف الذين شملهم الاستطلاع ان الزعيم المحافظ ديفيد كاميرون سيكون رئيس وزراء افضل من الحالي، بينما اختار 35 في المائة رئيس الوزراء الحالي غوردن براون. الا ان الاستطلاع اشار الى ان البريطانيين بنسبة 43 في المائة يعتبرون ان براون اكثر قدرة من كاميرون على تجاوز الازمة المالية الحالية.
وذكرت الاستطلاعات الاخيرة ان براون تمكن في سبتمبر (ايلول) من تقليص الفارق بينه وبين المحافظين لصالحه بعد خطابه في مؤتمر حزب العمال الذي اظهر قدرته على التعامل مع الازمة الاقتصادية. وحاول براون مواجهة تراجع شعبيته من خلال تشكيلة حكومة جديدة اعلنها يوم الجمعة الماضي. وادت عودة بيتر ماندلسون الى الحكومة في منصب وزير الدولة لشؤون الاعمال البريطاني الى اثارة الكثير من التساؤلات حول صواب هذا القرار. ويعتبر اختيار ماندلسون لهذا المنصب محاولة من براون لكسب المؤيدين لسلفه توني بلير. واعلن ماندلسون، المفوض الاوروبي السابق لشؤون التجارة، امس انه استشار بلير قبل قبول هذا المنصب. واضاف في مقابلة مع قناة «سكاي» ان بلير شجعه على قبول الوظيفة الجديدة، التي قال انه لم يتوقعها. واشاد ماندلسون، الذي كان على خلاف عميق مع براون، برئيس الوزراء الحالي، قائلاً انه «تغير» عن السابق.