وصل المبعوث الأميركي للسودان، ريتشارد وليامسون، الى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان أمس، في مستهل زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام يجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين في الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان تتعلق بتطورات الأوضاع في دارفور وسبل استئناف الحوار السوداني ـ الأميركي، وتشمل الى جانب مدينة جوبا عاصمة الجنوب الخرطوم ودارفور.
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» إن وليامسون سيبحث مع المسؤولين في الخرطوم بشكل تفصيلي آخر تصورات الحكومة السودانية لحل الأزمة في دارفور، والوقوف على ما تم إنجازه بشأن تسوية الأوضاع في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب، وأضافت أن مناقشة القضيتين تتيح الفرصة لمناقشة إمكانية استئناف الحوار بين الخرطوم وواشنطن والذي علقته الإدارة الأميركية مطلع العام الحالي «بسبب تردي الأوضاع في دارفور وأبيي»، حسب مبررات المبعوث وليامسون آنذاك. واكتفى وكيل وزارة الخارجية، مطرف صديق، بالقول إن زيارة مبعوث الرئيس جورج بوش للسودان تهدف الى مواصلة المشاورات بين البلدين حول القضايا محل البحث المشترك.
وترفض الحكومة السودانية المبررات الأميركية لتعليق الحوار بين الطرفين، والذي بدأ في مطلع العام الحالي أولا في روما بين وفدين من البلدين وانتقل الى واشنطن، لينتقل بعد أسابيع الى الخرطوم، قبل أن يعلن المبعوث الأميركي فجأة تعليق الحوار في تزامن مع تصعيد الأوضاع بين الجيش السوداني وقوات من الحركة الشعبية تطورت الى معارك أدت الى حرق مدينة أبيي وتشريد اغلب سكانها.
وكانت تقارير أشارت الى ان الحكومة السودانية رفضت منح المبعوث تأشيرة الدخول للخرطوم لإنجاز زيارته الحالية باعتباره شخصا غير مرغوب فيه في الوقت الراهن، حسب التقارير التي قالت ان الخرطوم تراجعت في ما بعد ومنحته التأشيرة في اليومين الماضيين بعد ضغوط مورست عليها، وذكرت التقارير ان وليامسون سيطير من الخرطوم الى باريس في اطار التحركات الخاصة بتسوية قضية دارفور سلميا. في هذه الأثناء، اتهمت الحكومة صراحة، على لسان وزير الدولة بالخارجية، السماني الوسيلة، كلا من بريطانيا وفرنسا بالسعي لإعاقة إصدار قرار من القمة الأخيرة لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بتعليق كل الملاحقات بحق الرئيس عمر البشير من قبل ادعاء المحكمة الجنائية، ولكن المسؤول السوداني الوسيلة، وقال «إن المجموعة تمكنت من إصدار قرار بتعليق كل الملاحقات في مواجهة البشير في بيانها الختامي»، وأضاف ان المجموعة نجحت في دعم موقف السودان وأمنت على مطالبة مجلس الأمن بتعطيل مذكرة مدعي المحكمة الدولية. وكانت المجموعة طالبت في قراراتها بتجميد توقيف البشير بدون تحديد سقف زمني لذلك «لإعطاء الفرصة للجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة في الإقليم المضطرب منذ عام 2003». في غضون ذلك، غادر حارسا سفيرة بريطانيا في الخرطوم الى بلادهما، بعد أن اعتبرتهما الخرطوم شخصين غير مرغوب فيهما لقيامهما بدهس موظفين سودانيين يعملان في الحراسة في البعثة الخاصة للأمم المتحدة في السودان المعروفة اختصارا بـ«يونمس» الشهر الماضي، مما أسفر عن إصابتهما. وكانت الحكومة السودانية أمهلت الحارسين 72 ساعة لمغادرة البلاد، وقال السفير علي يوسف، مدير إدارة المراسم في الخارجية السودانية إن وزارته استدعت نائب السفيرة البريطانية بالخرطوم وأبلغته بقرارها الخاص بمغادرة الحارسين للبلاد، وأضاف أن الخطوة لا تؤثر مطلقا على العلاقات بين البلدين التي قال إنها تسير بتناغم سياسي واقتصادي جيد.