انتخب امس بالإجماع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري مرشح مصر والمجموعة العربية.. رئيساً للجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي ـ في خروج عن التقليد المعمول به ـ خلفاً لتوماسو باديو شيوبا، الوزير الإيطالي الأسبق للاقتصاد والمالية، وهي المرة الأولى، منذ إنشاء هذه اللجنة عام 1944 التي يتولى فيها مرشح من الدول النامية هذا المنصب.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي الذي تولى المنصب ابتداء من يوم امس لـ«الشرق الاوسط» بـ«أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلي إعادة هيكلة صندوق النقد الدولي بما يؤهله لأن يكون أكثر فاعلية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية الحالية وبشكل أكثر كفاءة في حماية الدول النامية». ومن المعروف أن عضوية اللجنة أو رئاستها التي تستمر ثلاث سنوات، مرتبطة باحتفاظ رئيسها بمنصبه كوزير مالية. وتأتي مسؤولياته إلى جانب عمله الوطني.
من ناحية أخرى، يرأس الدكتور بطرس غالي ونظيره الفرنسي اليوم بلوكسمبورغ اجتماع مجموعة وزراء مالية دول الاتحاد المتوسطي، وذلك لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والمنطقة. وتعتبر اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي الجهاز الحاكم للصندوق حيث تحدد اتجاهاته الإستراتيجية والأدوات المتاحة له للتدخل في مواجهة الأزمات الدولية. وتتولى تقديم التوصيات لمجلس محافظي الصندوق فيما يتعلق بالإشراف على إدارة وإصلاح النظام النقدي العالمي، وكذلك علاج الأزمات المفاجئة التي قد تهدد استقرار ذلك النظام. كما تُناقش اللجنة قضايا السياسات الرئيسية التي تواجه الصندوق.
وتعتبر اللجنة أهم تجمع لوزراء المالية في العالم الذي يضع الخطط المالية والنقدية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي للتعامل مع مشاكل المدفوعات العالمية. وتوصى اللجنة بالسياسات المالية للاقتصاد العالمي التي تأخذ بها المنظمات الدولية المعنية بالمدفوعات العالمية وتأخذ بها الدول، كما تضع اللجنة من خلال رئيسها إطار التنسيق والتعاون بين وزارات المالية في العالم. وجدير بالذكر أن هذه أول مرة يفوز برئاسة اللجنة وزير مالية من خارج الدول الصناعية السبع، فقد كانت مغلقة على وزراء مالية هذه الدول منذ 64 عاماً. وتجتمع تلك اللجنة مرتين سنوياً في الربيع وبداية الاجتماعات السنوية في الخريف. وسيعقد اجتماعها المقبل في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بواشنطن، برئاسة الدكتور بطرس غالي.