قال مصدر مطلع في حركة حماس إنها ستنقل للجانب المصري رفضها المطلق لفكرة تشكيل حكومة «كفاءات» (تكنوقراط). وتصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الحركة الذي سيتوجه اليوم للقاهرة سيؤكد للمصريين أن الدعوة لتشكيل حكومة «تكنوقراط» هي «وسيلة غير مباشرة لإبعاد حماس عن حكم قطاع غزة»، مشيراً الى أن الحركة تدرك أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والمسؤولين المصريين يبدون حماساً لفكرة حكومة «التكنوقراط»، وبالتالي فإن موقف الحركة في هذا الجانب قاطع ونهائي. وأشار المصدر إلى أن الحركة يمكن أن توافق على تشكيل حكومة «توافق وطني» تضم ممثلين عن الفصائل وشخصيات مستقلة وطنية، مستدركاً أن الخلاف حول تعريف الحكومة سيكون هامشياً مقارنة مع الخلاف حول برنامجها السياسي. وأكد المصدر أنه في الوقت الذي تصر حماس على أن البرنامج السياسي للحكومة يجب أن يستند إلى اتفاق مكة الذي توصلت إليه مع حركة فتح في فبراير (شباط) 2007، فإن أبو مازن يصر على أن يكون برنامجها يستند إلى برنامج منظمة التحرير. وأكد المصدر أن حماس من الممكن أن تبدي مرونة إزاء رئاسة الحكومة بحيث أنه من الممكن أن تتنازل عن رئاستها، لكنها لا تنوي التنازل عن موضوع البرنامج السياسي للحكومة، موضحا أنه في كل ما يتعلق بفكرة تنظيم الانتخابات الرئاسية، فإن الحركة تصر على أن هذه القضية خاضعة للتوافق، وأنه لن يكون من المسلم به التسليم بتمديد فترة ولاية أبو مازن بشكل تلقائي. وأشار إلى أنه في حال تم التوافق على تشكيل الحكومة المقبلة واتفق على برنامجها السياسي، فإنه من المؤكد أن تعنى هذه الحكومة بالإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة. وحول موضوع إعادة صياغة الأجهزة الأمنية، شدد المصدر على أن حركته ستصر على هذه القضية ليس فقط قطاع غزة، بل في الضفة الغربية أيضاً. وقال إن وفد الحركة سيطرح قضايا «خطيرة» متعلقة بعمل الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة، وتحديداً تنسيقها العلني مع القوات الإسرائيلية ضد المقاومة، مشدداً على ضرورة احتكام الأجهزة الأمنية إلى مرجعيات وطنية وقانونية واضحة تهدف إلى خدمة المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني وليس خدمة «قادة أجهزة حكومة رام الله الذين كل همهم تبييض صفحتهم مع الاحتلال». وأوضح المصدر أن حركته ستطرح بكل قوة ملف الاعتقالات والاعتداءات التي يتعرض لها نشطاء الحركة في الضفة على أيدي الأجهزة الأمنية، على اعتبار أن هذا مؤشر على عدم جدية أبو مازن في الحوار. وقال المصدر إن فكرة إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة لم تعد مطروحة، وأن ما يجري الحديث عنه حالياً هو فكرة إرسال خبراء عرب للمساعدة في إعادة صياغة الأجهزة الأمنية، متوقعاً ألا تبدي حماس معارضة لهذا الأمر في حال اتفق على بقية القضايا. ومن المقرر أن يضم وفد الحركة الذي يرأسه الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة عدداً من قيادات الحركة في الداخل، منهم وزير الخارجية الأسبق محمود الزهار ووزير الداخلية سعيد صيام والنائب خليل الحية، والخارج إضافة إلى أبو مرزوق محمد نزال. وسترافق الوفد هيئة استشارية لتقديم «النصح والمشورة» لأعضاء الوفد للمساعدة في اتخاذ قرارات سريعة.