طالب أمس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الحكومة ووزارة الخارجية بـ«قيادة حملة دبلوماسية دولية لإدانة اسرائيل لاستخدامها الالغام والقنابل العنقودية، والطلب الى المجتمع الدولي ادانة اسرائيل وتعويض المتضرّرين وتقديم شكاوى الى لجنة مختصة على غرار لجنة الامم المتحدة للتعويضات، وتخصيص اعتمادات في موازنات الدولة لمعالجة هذه المشكلة».
وقال خلال ورشة العمل التي أقامتها لجنة حقوق الانسان النيابية لمتابعة ما آلت اليه جهود نزع القنابل العنقودية ومعالجة آثارها: «منذ الايام الاولى لتحرير المنطقة الحدودية في نهاية أيار (مايو) 2000، نحو 70 شهيدا و600 جريح كانوا ضحايا القنابل العنقودية التي تجاوزت المليون. وهي منتشرة بين المنازل وفي الحقول وعلى الاشجار. وقد تسبّب المطر وانزلاق التربة في اخفائها وتمويه مكانها». وأضاف: «الخطر الكامن في ارضنا يتمثّل بنصف مليون من الالغام والقنابل غير المنفجرة والمنتشرة في المناطق الحدودية الجنوبية ومحيط المواقع التي كان يستخدمها الجيش الاسرائيلي».
وإذ أشاد بمبادرة مؤسس دولة الإمارات العربية الشيخ زايد بن سلطان ونجله الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان لمساهمتهما في معالجة هذه الكارثة، قال: «حرب تموز (يوليو) الإسرائيلية على لبنان أعادت الأمور إلى نقطة الصفر وغيّرت المعايير. واستحدثت مشكلة أكبر في ما يتعلّق بالذخائر غير المنفجرة وخاصة القنابل العنقودية». وأكّد ان «استكمال حلّ هذه المشكلة بات يتوقف على التمويل للحفاظ على عدد الفرق العاملة في هذا الحقل قبل التمكن من تسليم المهمات المتبقية للجيش اللبناني السنة المقبلة». وتحدثت المقررة الخاصة للامم المتحدة لشؤون الاعاقة الشيخة حصّة بن خليفة بن حمد آل ثاني، فقالت: «ازالة التهديدات التي تمثلها ادوات التدمير الجاثمة على اطراف القرى والبلدات وحقول المزارعين... لا تتحقق بتكرار ادانتنا اياها أو الاكتفاء بالاشارة اليها والتحذير من الاقتراب منها، بل بالقيام بسلسلة خطوات اجرائية تحدّ من آثارها المدمّرة. منها مطالبة الاطراف المسؤولة عن زرع الالغام والقنابل العنقودية ببيان مواقعها وخرائط توزيعها وآلية ازالتها عملا بالاتفاقات والمعاهدات الدولية وتجسيد مبدأ التعاون الدولي من خلال توفير الاموال والخبرات الفنية القادرة على التعامل مع هذه الاخطار وإزالتها والسعي الحثيث الى تحريم استخدام هذه الاسلحة والزام الدول والاطراف التي تستخدمها بالعمل الفوري على إزالتها».
وكان عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس دعا الى «إيلاء موضوع القنابل العنقودية التي خلفها عدوان تموز 2006 الاهمية الكبرى في ظل الحديث عن توقف القسم الاكبر من الشركات العاملة في نزع الالغام والقنابل العنقودية خلال الايام المقبلة». ودعا الحكومة الى «ايجاد التمويل اللازم لهذه العملية» كاشفا عن رفع «اقتراح قانون خلال جلسة الموازنة يحمل الدولة مسؤولياتها تجاه هذا الاحتلال المقنع الذي لا يزال يفتك بأهلنا وارضنا». وطالب الامم المتحدة بـ«الضغط اكثر على اسرائيل كي تسلم خرائط الالغام والقنابل التي ألقتها خلال حرب تموز 2006». وفي الختام اصدر المجتمعون توصيات أبرزها «دعم جهود المكتب الوطني لنزع الالغام والمؤسسات المعنية، المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام واستكمال جهود توفير التمويل اللازم من الجهات المانحة والصديقة والحكومة اللبنانية، دعوة الحكومة اللبنانية لمعالجة المشكلة عبر توحيد الاعتمادات المالية اللازمة لجهة اعمال النزع وايضا لجهة مساعدة الضحايا والتعويض على اهالي الشهداء، وضع استراتيجية عامة ترمي الى العمل على توفير كل مستلزمات المساعدة من لحظة الاصابة حتى اعادة الدمج بالمجتمع وعلى مستوى المعاهدات والاتفاقات الدولية، دعوة لبنان الى التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وكل المعاهدات التي تحظر انتاج القنابل العنقودية ونقلها وتخزينها واستخدامها، اعتبار المناطق الموبوءة بالالغام مناطق منكوبة وحض الدول المانحة الفردية على زيادة دعمها مصابي الالغام، الطلب الى وسائل الاعلام وضع استراتيجية وطنية تشمل بث برامج للتوعية حول اخطار هذه المشكلة وعرضها على كل المستويات من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات اقليمية ودولية ذات العلاقة، مطالبة اسرائيل بتحمّل نتائج الغامها وتعويض ما نتج من اذى جراء هذه الالغام والقنابل العنقودية وتسليم خرائط الالغام والقنابل العنقودية، المطالبة بتنفيذ قرار الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) الذي نص على ضرورة دفع اسرائيل مليار دولار تعويضا عن التلوث الذي لحق، حث الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم لنزع الالغام في الاراضي اللبنانية من خلال جامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية وهيئة الامم المتحدة، اعتبار هذه الورشة تأسيسية ومتابعة الجهود والتحضير لمؤتمر دولي يعقد في لبنان كونه الضحية الاكبر لمعالجة موضوع القنابل العنقودية انتاجا وضررا».