دعا نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، علي محمود حسنين الى انتفاضة انتخابية عند اجراء الانتخابات العامة، العام المقبل، لهزيمة حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، في وقت حملت فيه الحركة الشعبية المجلس الوطني (البرلمان) مسؤولية التلكؤ في تشكيل مفوضية الانتخابات التي كان من المفترض تشكيلها عقب اجازة القانون بشهر واحد. وقال حسنين الذي تحدث في ندوتين منفصلتين؛ الاولى نظمتها نقابة الاطباء السودانيين في المملكة المتحدة وايرلندا بمدينة هدرسفيلد شمال غرب انجلترا والثانية في العاصمة البريطانية، لندن، نظمتها القوى السياسية السودانية، وحضرها جمع كبير من السودانيين المقيمين في بريطانيا، انه لا يضمن ان تجري انتخابات حرة ونزيهة في السودان «بسبب آلية التزوير التي يمارسها المؤتمر الوطني بحرفة»، متهما بعض قيادات الاحزاب السياسية بأنه «تم شراؤهم» دون ان يحدد اسماء. وقال انه يعول كثيراً على الشعب السوداني لإحداث التغيير في البلاد، مشيراً الى اتفاق القوى السياسية على مستوى القواعد، بما فيها الحركة الشعبية بزعامة سلفاكير لهزيمة البشير واعوانه، على حد قوله. وقال ان رئيس حزب الامة الصادق المهدي كان قد اتفق مع القوى السياسية لخوض الانتخابات في قائمة موحدة لكنه تراجع عن ذلك بعد توقيعه اتفاقية التراضي الوطني مع البشير. وقال ان قواعد حزب الامة تقف مع خيارات الشعب السوداني وليست مع قياداتها. وشدد على السودانيين المقيمين في ارجاء العالم بضرورة الضغط على مفوضية الانتخابات التي لم يعلن عن تشكيلها لينالوا حقهم في الانتخابات على كافة المستويات، باعتبار ان قانون الانتخابات كفل للسودانيين في الخارج حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية وحدها وحرمهم من خوضها في المستويات الاخرى (في التمثيل النسبي والدوائر الجغرافية وقوائم النساء بالنسبة للمرأة)، واصفاً الإجراء بالإجحاف والإقصاء. وقال إن أعداد السودانيين في الخارج في تزايد في ظل حكم البشير منذ تسعة عشر عاما. وتابع ان« السودانيين في الخارج يساهمون في الاقتصاد الوطني ولذلك لا يمكن عزلهم»، معتبراً ان المعركة القادمة مع حزب المؤتمر الوطني «ليست للتنافس السياسي وحده وانما لبقاء الوطن واعادة بناء الدولة السودانية على اسس جديدة تضمن المساواة والعدالة والحرية». وحول مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير، قال ان هناك طريقين لا ثالث لهما: إما ان تعدل القوانين الجنائية السودانية بإدخال جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وتشكيل لجنة تحقيق محايدة لا علاقة لها بوزير العدل، مشككا في نزاهة الاخير «لانه موظف حكومي»، وإما ان تقبل الحكومة بالمثول امام قضاة المحكمة الدولية. وقال ان البشير في حال رفضه قرار المحكمة اذا صدر ضده، فانه سيخسر اهليته في رئاسة الجمهورية باعتباره متهماً، داعياً الحكومة لاتخاذ قرارها في حال مطالبة المحكمة الدولية بالقبض على البشير بأن تعفيه من منصبه. وقال ان عدم الاعتراف بالمحكمة سيدخل البلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي. ووجه انتقادات لاذعة للجامعة العربية التي اعلنت تبنيها مبادرة لحل ازمة دارفور، قائلا انها لم تساهم في حل المشكلة منذ ان بدأت قبل خمس سنوات وصمتت عن ادانة نظام البشير في قتل المواطنين؛ آخرها في معسكر «كلمة» للنازحين. وجدد مطالبته بان يصبح حكم السودان الفيدرالي بسبعة اقاليم، وان يكون هناك تمثيل لهم في مؤسسة الرئاسة، وان يحفظ للجنوب حقه في منصب النائب الأول وفق ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. من جهته، رسم الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين سيناريوهات محتملة لما يمكن ان تؤول اليها الاوضاع في السودان، في حال استمرار الحكومة السودانية فيما وصفه بسياسة «التطهير العرقي والابادة الجماعية».