أصدر الرئيس المصري حسني مبارك أمس قرارا جمهوريا بالعفو عن الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور اليومية المستقلة الذي أدانته المحكمة في 29 سبتمبر (ايلول) الماضي في القضية المعروفة باسم «صحة الرئيس» وحكمت عليه بالحبس شهرين، ثم اجل تنفيذ الحكم لما بعد عيد الفطر في الوقت الذي قدم فيه نقيب الصحافيين طلبا للنائب العام لإيقاف تنفيذه لحين الفصل في القضية أمام محكمة النقض. لكن القرار الجمهوري المفاجئ أخرج الجميع من الأزمة بحسب وصف دفاع عيسى.
ووجه الرئيس المصري، وزيري الداخلية والعدل لتنفيذ قرار العفو كلا في ما يخصه.
وقال إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للجريدة أن العفو الرئاسي يتعلق بقضية »صحة الرئيس» فقط، وأنه »لا بد أن يشمل جميع قضايا النشر، وأن يكون في إطار تنفيذ وعد الرئيس مبارك الذي أطلقه عام 2004 بمنع الحبس في قضايا النشر». ودعا منصور في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى العفو عن جميع الصحافيين الخاضعين حالياً لمحاكمات في قضايا نشر.
وقالت جريدة الدستور في بيان لها انها «استقبلت خبر العفو الرئاسي بارتياح بالغ، فالعفو يشير إلى إدراك الرئيس مبارك شخصيا خطورة الحكم على صحافي بالسجن لمجرد أنه أدى مهمته الصحافية بالصورة التي يمليها عليه ضميره، ويعطى رسالة واضحة لكل رموز النظام ومؤسساته وكل من يحاول مداهنة الحاكم برفع قضايا ضد الصحافيين». ودعا البيان إلى استئصال كافة القوانين المقيدة لحريات الصحافة، وليس فقط معالجتها بالاستثناءات.
من جانبه اعتبر سيد أبو زيد محامي عيسى أن العفو «أخرج الجميع من أزمة وبمثابة خطوة إيجابية ستظهر آثارها في قضية رؤساء التحرير الأربعة التي سينظرها القضاء السبت المقبل المتهم فيها بجانب عيسى وائل الإبراشي رئيس تحرير صوت الأمة السابق وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة».
وطالب أبو زيد الرئيس المصري بتنفيذ وعده بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وكذلك إلغاء كافة المواد السالبة للحريات في القانون المصري مثل المادة 188، و102 التي حوكم عيسى بموجب إحداهما على نشر إشاعات كاذبة.