كانت مستجدات التحقيق في التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للجيش اللبناني وأدى الى مقتل أربعة عسكريين وثلاثة مدنيين وإصابة أكثر من ثلاثين عسكرياً ومدنياً بجروح، محور الاجتماع القضائي ـ الامني الذي عقد أمس في مبنى المحكمة العسكرية في بيروت وحضره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وقاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر ورئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال ومساعد قائد الشرطة العسكرية ورئيس قسم التحقيق في فرع المعلومات وضابط يمثل جهاز الأمن العام وخبير متفجرات من مديرية المخابرات والضابط في الشرطة العسكرية الذي يتولى التحقيقات.
وجرى خلال الاجتماع البحث في آخر المعلومات المتوافرة ومناقشة التقارير التي قدمها خبراء الادلة الجنائية والاطباء الشرعيون.وسطرت استنابات الى الوحدات العسكرية والامنية. وأفادت مصادر ان التحقيق توصل الى ان العبوة التي انفجرت كانت موضوعة في دراجة نارية ركنت في المكان قبل نحو عشر دقائق من تفجيرها بواسطة جهاز تحكم عن بعد.
من جهة أخرى، اجتمع القاضيان فهد ومزهر بوفد أمني اسباني وصل الى بيروت أمس للمشاركة في التحقيق بالتفجير الذي استهدف دورية تابعة للكتيبة الاسبانية العاملة في اطار القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) في سهل الخيام في حزيران (يونيو) 2006 وأدى الى مقتل ستة جنود اسبان. وحضر الاجتماع ضباط فرع التحقيق في الشرطة العسكرية. وقد وضع الجانبان اللبناني والاسباني خطة عمل مشتركة. وسيتوجه المحققون الى مكان التفجير اليوم لمعاينته وإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء العسكري.