اعربت مجموعة من المنظمات الاهلية امس عن قلقها حيال تأثير اعمال العنف الدائرة في العاصمة الصومالية على تشريد الاف الصوماليين مقدرة عدد المشردين بسبب اعمال العنف نحو 37 ألف شخص حتى وصل العدد الاجمالي في البلاد الى 1.1 مليون لاجئ.
واعربت نحو 52 منظمة غير حكومية في بيان صادر عنها عن «القلق ازاء الازمة الانسانية المدمرة وأعمال العنف الرهيبة» في الصومال حيث يقاتل متمردون اسلاميون الحكومة والقوات الاثيوبية التي تدعمها. وأضافت المنظمات غير الحكومية في البيان الصادر في نيروبي «نحو نصف سكان الصومال أو 3.25 مليون نسمة في حاجة ماسة الان للمساعدات العاجلة. وهذا يمثل زيادة نسبتها 77 بالمائة منذ بداية عام 2008» كما نقلت وكالة رويترز.
وقالت المنظمات في بيانها «زاد العدد بشكل كبير خلال العام المنصرم من جراء المزيج المدمر من انعدام الامن والجفاف وارتفاع أسعار الغذاء لمستويات قياسية. من المتوقع أن يزيد تدهور الوضع في الوقت الذي يتحمل فيه الصوماليون العاديون العبء».
وتابعت المنظمات غير الحكومية أن الجهود التي تقودها الامم المتحدة للتوسط في احلال السلام لم تسفر عن أي خفض في أعمال العنف «ذات الاثر الرهيب المستمر على المدنيين».
واستطردت «خلال الاسابيع القليلة الماضية أدى القصف المتجدد في مقديشو الى نزوح نحو 37 ألف مدني عن منازلهم. وخلال الشهور التسعة المنصرمة فر 870 ألف شخص خوفا على حياتهم. وهناك حاليا اجمالي 1.1 مليون مشرد في الصومال». وانتقدت المنظمات غير الحكومية كل أطراف الصراع في الصومال بسبب الاستخدام دون تمييز للقوة المفرطة. وأشارت الى أن الهجمات على عمال الاغاثة تضر جهود المساعدات الانسانية.
وتابعت «هذا العام فقط قتل 24 من عمال الاغاثة بينهم 20 صوماليا أثناء قيامهم بعملهم. ولم يعرف بعد مكان عشرة اخرين. سجل 111 حادثا أمنيا استهدفت بشكل مباشر وكالات الاغاثة».
ومضت تقول ان الاخطار التي يتعرض لها عمال الاغاثة أدت الى ابتعاد الاطقم الدولية بوكالات الاغاثة. وأضافت «المجتمع الدولي خذل تماما المدنيين الصوماليين. ندعو المجتمع الدولي الى أن يعطي الاولوية الان لحماية المدنيين الصوماليين».
وتدور معارك شبه يومية في البلد الواقع في القرن الأفريقي منذ غزو القوات الإثيوبية للصومال عام 2006 للإطاحة بنظام الإسلاميين وإعادة الحكومة الاتحادية المؤقتة إلى السلطة. ومنذ ذلك الحين يحارب المسلحون الإسلاميون من أجل العودة الى السلطة ثانية لكن المدنيين هم الذين يتحملون عبء القتال. ووقعت الحكومة ورموز المعارضة المعتدلة اتفاق سلام، فيما لا تزال التفاصيل الفنية الخاصة بوقف إطلاق النار خاضعة للنقاش لكن جماعة «الشباب» الإسلامية المتشددة رفضت الاتفاق.