شكت عراقيات من ان بندا في قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد الذي صادق عليه المجلس الرئاسي أمس يمنعهن من ترشيح انفسهن بسبب خوفهن على سلامتهن وسلامة عائلاتهن.
وتحت ضغوط أميركية شديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وافق العراقيون على تخصيص نسبة 25 في المائة للمرأة في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية الأخيرة، والتي أجريت في 2005. ويتضمن القانون الجديد هذا الشرط، لكنه ينص على نظام القوائم المفتوحة التي تقتضي اعلان اسماء المرشحين بدلا من الاكتفاء بأسماء الأحزاب.
وتقول نرمين عثمان، وزيرة شؤون المرأة السابقة: «النساء خائفات من نشر أسمائهن.. بسبب القاعدة.. بسبب الجماعات الإرهابية والمتطرفين». وقالت محامية تبلغ من العمر 35 عاما من النجف، رفضت أيضا الكشف عن هويتها خوفا من استهدافها، إنها لا تريد أن تعرض أسرتها للخطر. وصرحت المحامية: «أخشى أن بعض الأصوليين أو الجماعات السياسية قد تستهدفني لضمان أنهم يسيطرون على المجلس المحلي. ربما أرشح نفسي في الانتخابات في المستقبل إذا تحسن الوضع الأمني».
وقالت إنعام حامد، التي قبلت موقعا في المجلس المحلي في بغداد عام 2005 مع المجلس الأعلى الإسلامي، إنها ستعيد ترشيح نفسها في الانتخابات، ولكنها ستحاول أن تجعل اسمها مجهولا قدر الإمكان. وأضافت «انها كارثة، أن تعلن أسماء المرشحين».