باتت القاضية خلود الظاهري أول إماراتية وثاني امرأة خليجية وأصغر قاضية عربية تقف على منصة القضاء، بعد أن أدت اليمين القانونية أمام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بقصر الرئاسة بأبوظبي بعد تعيينها في وظيفة قاض إبتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في العاصمة الاماراتية.
ويأتي تعيين الظاهري، التي صدر بتعيينها مرسوم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات العربية المتحدة، ليكمل عقد دخول المرأة الاماراتية السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقال الشيخ منصور بن زايد إن تعيين أول قاضي نسائي في الإمارات، والتي تعد التجربة الأولى للعنصر النسائي في سلك القضاء بالدولة «يأتي في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا، كما يأتي استمرارا لسياسة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة وتشجيعها للعمل في كافة المجالات على قدم المساواة مع الرجل». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن توجه القيادة الاماراتية سيكون منصبا في الفترة المقبلة، على مزيد من المشاركة النسائية في العديد من المناصب القيادية في الإمارات. كما سيفتح تعيين الظاهري في سلك القضاء باب التعيين لسيدات أخريات في سلك القضاء والنيابة العامة. وعينت الحكومة الاماراتية الشهر الماضي أول سفيرتين في تاريخها في كل من السويد وإسبانيا. والمحامية (السابقة) والقاضية الحالية خلود أحمد جوعان الظاهري تبلغ من العمر ثلاثين عاما وغير متزوجة، تعد أصغر قاضية في الوطن العربي، وهي من مواليد مدينة العين 1977، ومن عائلة قانونية، وحاصلة على شهادة الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 2000، عملت في المحاماة فور تخرجها حيث افتتحت مكتباً خاصاً بها، وترافعت أمام المحاكم كافة بدرجاتها المختلفة، المدنية والتجارية والشرعية والجنائية والعليا. وهي تستعد حاليا لاستكمال دراستها العليا حيث بدأت في الإعداد للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام أو الخاص بجامعة الإمارات وشاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية التي تعقد في الدولة.
واعتبر الشيخ منصور بن زايد إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي «تجربة فريدة من نوعها على مستوى الدولة»، متمنيا لها النجاح والتوفيق في كل ما يسند إليها من مهام قضائية. مؤكداً أن دائرة القضاء «لن تدخر وسعاً في توفير الدعم اللازم والمساندة للقاضية الجديدة باعتبارها أول إماراتية تحتل هذا المنصب الرفيع». وأعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن أمله في انضمام مجموعة جديدة من القضاة من المواطنين الاماراتيين إلى دائرة القضاء والعمل في مختلف المناصب، ودعا إلى إعداد جيل مؤهل ومدرب على أحدث النظم العالمية من المواطنين لتولي مهام القضاء خلال المرحلة المقبلة وليمثلوا الجيل الثاني من المسؤولين بحيث يكون هناك استعداد تام لتولي أبناء الوطن كافة المهام القضائية. من جهتها، قالت القاضية خلود الظاهري إن العمل في سلك القضاء يشكل تكريسا للدور المتنامي الذي تلعبه المرأة الإماراتية والتي تمكنت من خلاله احتلال مواقع مهمة ورفيعة .
وعين مركز دبي المالي العالمي العام الماضي، الماليزية تان سيري داتو سيتي نورما يعقوب كقاضية في المركز باعتبارها أول امرأة تتولى القضاء في الإمارات. وعد تعيين قاضية غير مواطنة، وقتها، لأن الإمارات لا يوجد لديها خبرات نسائية في قطاع القضاء، وأشارت مصادر في حينه أن الباب مفتوحا في المستقبل «متى ما وجدت المرأة الإماراتية المناسبة». وبتعيين الإماراتية خلود الظاهري، تكون بذلك ثاني خليجية تتولى القضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد البحرينية منى جاسم الكواري التي عينها ملك البحرين في عام 2006، قاضية في المحكمة المدنية الكبرى، وتعد الكواري أول خليجية تصل للسلك القضائي. وفي نهاية العام الماضي 2007 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، بوصفه حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة، وسمح هذا المرسوم بوصول أول امرأة إماراتية للعمل بالنيابة العامة في الإمارات.