.كشفت السلطات السودانية انها فتحت 954 بلاغا ضد المستثمرين المتأثرين في سداد ما عليهم من ديون لدى البنوك السودانية، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط» ان اتحاد العمل السوداني بدأ تحركات مع المسؤولين في الحكومة لإيجاد تسوية «معقولة» مع المتعثرين حتى لا تتأثر سمعتهم في الاسواق المحلية والخارجية.
وقالت المصادر المنسوبة لاتحاد اصحاب العمل، ان اتحاد أصحاب العمل طرح مقترحا للمسؤولين في بنك السودان (البنك المركزي) بان يمنحه كشفا باسماء كل المتعثرين لتدارس حالاتهم والتوصل الى جدولة لتسوية الديون، يتعهد بها الاتحاد، مقابل ان تتريث الحكومة في الاجراءات القانونية التي بداتها مع المتعثرين. وتوقعت المصادر ان تتواصل الاجتماعات بين البنك المركزي الاتحادي الى ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي ينهي الازمة بسلام، على حد تعبيرها. وقال عز الدين فضل الله علي وكيل اول نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ان النيابة فتحت 954 بلاغاً من البنوك المختلفة ضد المتعثرين «الجوكية»، في الفترة من يوليو (تموز) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وكشف انه جرى تحويل 93 بلاغاً الى المحكمة وشطب 253 بلاغاً للسداد وحفظ 98 بلاغاً استجابة لطلب الشاكي وهو البنك. وقال ان بقية البلاغات قيد التحري.
وكشف عن ان جملة المبالغ المستردة بلغت 2.4 مليار جنيه ما يعادل مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وان جملة قيمة البلاغات المحولة للمحكمة بلغت اكثر من 337 مليون جنيه. ونوه الى ان اغلب البلاغات المحفوظة بطلب من البنك بعد التسوية مع العميل الذي اشار الى انه في الغالب يدفع 50% من المبلغ. وقال «اذا تعثر العميل مرة أخرى في سداد التسوية يقوم البنك بتحريك البلاغ مرة أخرى».
في غضون ذلك، قال المدير العام لسوق الأوراق المالية في الخرطوم الدكتور عصام الزين ان السوق تأثر بشكل محدود بالازمة المالية في الاسواق الاسيوية الناتجة عن الانهيارات التي حدثت في سوق المال في الولايات المتحدة، غير انه قال ان السودان لم يتأثر بالازمة العالمية. ودون ان يقدم تفاصيل قال: ان السوق السوداني مرتبط باتفاقيات عالمية مع سوق الاوراق المالية، خاصة بورصة دبي والبحرين، ونوه بان السوق السوداني ناشئ محلي الطابع بشكل كبير.