اختار منتدى النساء البرلمانيات المغربيات، اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يحتفل به المغرب في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، لإطلاق حملة للتوقيع على ما أسمينه «نداء المساواة» تحت شعار «أصوات نسائية من أجل الديمقراطية».
وقالت ثريا الشرقي، رئيسة المنتدى أمس في مؤتمر صحافي بالمناسبة، عقد في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الرباط، إن هذا النداء هو «نداء من اجل إنصاف المرأة»، مضيفة أنه ليس صراعا ضد الرجل، بل انه يدخل في سياق خلق المساواة، مشيرة إلى قدرة المرأة المغربية على حسن تدبير وتسيير الشأن المحلي الذي يشكل النواة الأولى للديمقراطية.
وبعد أن أثارت الشرقي مسألة ضعف تمثيلية المرأة في المجالس البلدية بالأرقام، ووصفتها بأنها «مخجلة»، أكدت أن المنتدى يروم رفع أصوات النساء، للمطالبة بالمزيد من الجرأة السياسية لتمكين المرأة المغربية من الممارسة السياسية، داعية مختلف الفعاليات الوطنية إلى التجاوب مع النداء، بما يستجيب لقيم المواطنة الصادقة، «حتى لا تبقى أصواتنا مجرد أصوات انتخابية، بل قوة اقتراحية»، قادرة على خدمة مصلحة الوطن.
وتلت فوزية ولكور، عضو منتدى النساء البرلمانيات، النص الكامل لـ «نداء المساواة»، الذي يدعو إلى رفع التمثيلية النسائية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتماد آليات التمييز الإيجابي، وإعمال «الكوطا» (الحصة) كآلية مرحلية، واعتماد تدابير إرادية ملموسة وفعالة لضمان تمثيلية فعلية للنساء في استحقاقات سنة 2009، الخاصة بالمجالس البلدية.
ومما جاء في النداء، أن موقعيه وموقعاته، يعلنون رفضهم «لاستمرار سياسة التهميش التي تطال النساء، وتحول دون مشاركتهن في العمل السياسي»، معتبرين المشاركة السياسية الوازنة للنساء من الشروط الأساسية لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية.
وذكر النداء أنه بالرغم من التقدم الذي شهدته تمثيلية النساء في مجلس النواب في استحقاقات 2002، بفضل إعمال آلية «الكوطا»، ظلت مشاركة النساء في مدارات صنع القرار دون متطلبات رهانات مغرب القرن الـ 21، وتطلعات المغربيات، ما يستدعي تحرك كافة الديمقراطيين والديمقراطيات وانخراطهم في البحث عن سبل أفضل لتعزيز تمثيلية النساء، خاصة في تدبير الشأن المحلي.
وحسب الأرقام الواردة في النداء، فإن نسبة المرشحات لم تتعد في انتخابات 2003 سوى 6000 مرشحة، أي بنسبة 5 في المائة، انتخبت منهن 127 مستشارة في المجالس البلدية من أصل 24 الف منتخب، أي بنسبة 0.54 في المائة، تمكنت مستشارتان فقط من الحصول على رئاسة مجلس بلدي، هذا في الوقت الذي تمثل فيه النساء 20 في المائة، من المنتخبات على الصعيد العالمي.
وأوعز النداء سبب التمثيلية شبه المنعدمة للنساء المغربيات داخل المجالس البلدية المنتخبة «إلى غياب إجراءات ملموسة تمكن من ضمان مشاركة فعلية للمرأة في تدبير الشأن البلدي المحلي». ودعا النداء كافة الفاعلين السياسيين، من حكومة وبرلمان وأحزاب ونقابات ووسائل إعلام وفعاليات المجتمع المدني، إلى دعم كل الجهود الرامية إلى فسح المجال أمام المرأة في المجال السياسي، وتوعية المجتمع المغربي «بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، باعتبارها رافعة أساسية للديمقراطية والتنمية». واقترح منتدى النساء البرلمانيات جملة من التدابير لضمان تمثيلية وازنة للنساء، على مستوى النظامين: الاقتراع باللائحة، أو الفردي.
وجرى التوقيع على «نداء المساواة» من طرف محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، (معارض)، واحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب (مشارك في الحكومة)، وكل وزيرات الحكومة المغربية، باستثناء ثريا جبران، وزيرة الثقافة لوجودها في مهمة خارج البلاد. ودعا المنتدى الجميع إلى الانخراط في هذه الحملة التعبوية من أجل إسماع صوت المرأة عاليا في الحقل السياسي، بكيفية أوسع وأشمل، انطلاقا من الانتخابات البلدية المقبلة.