أرجأ مجلس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس بالرباط، المصادقة على مدونة (قانون) الانتخابات، الى موعد لاحق، لم يتم تحديده بعد، وذلك الى حين الانتهاء من مناقشة فصول القانون، واعتماد تعديلات جوهرية من قبل الغالبية الحكومية، تروم تحصين الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومحاربة بلقنة الخريطة السياسية.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال (الاعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة: «تم إرجاء التصديق على القانون الانتخابي، من أجل اعتماد تعديلات على بعض المقتضيات ذات الصلة بعملية إعداد الهيئة الناخبة، وإعادة النظر في بعض قواعد النظام الانتخابي للبلديات، وتدقيق بعض المقتضيات المتعلقة بتحضير وإجراء الانتخابات، واقتراح أخرى جديدة لتجاوز بعض الثغرات القانونية، التي ابانت عنها الممارسة، من أجل مسايرة الاجتهاد القضائي في المجال الانتخابي، وذلك في إشارة الى محاربة مفسدي الانتخابات عبر استعمال التنصت الهاتفي على المرشحين، وإعمال المراقبة اليومية عليهم من قبل مختلف الأجهزة الامنية، وذلك تحت إذن المدعين العامين لمختلف محاكم المغرب. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن الإرجاءَ جاء نتيجة عوامل عدة؛ أهمها كيفية ضمان حصص خاصة بالنساء، إذ نص مشروع القانون الانتخابي على ضمان تساوي بين الجنسين في اللائحة الانتخابية، بمعنى عدم قبول اللائحة التي تتضمن ثلاثة أسماء متتالية من جنس واحد، مشيرة الى أن الاحزاب السياسية ستطبق هذا الخيار من الناحية الشكلية، كونهم واعين جيداً بأن وكيل اللائحة أي متصدرها، هو من يفوز بمقعد انتخابي، وقل ما يفوز المحتل الرتبة الثانية أو الثالثة فيها.
وأوضحت المصادر أن بعض الاحزاب السياسية ستقترح تخصيص بعض الدوائر الانتخابية للنساء فقط، من خلال ترشيح لوائح تضم فقط اسماء نساء، لضمان فوزهن، مهما كان انتماؤهن السياسي، إذ ان الانتخابات البلدية لعام 2003، أبرزت ضعف تمثيلية النساء، حيث ترشحت 6 آلاف امرأة تنافسن مع الرجال على 24 ألفاً و600 مقعد، حيث تمكنت فقط 127 امرأة من الفوز، بينهن اثنتان ترأستا بلديتين، واحدة بالمدينة والأخرى بالبادية. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية، في هذا المشروع القانوني، رفعت من عتبة توزيع المقاعد على الفائزين من نسبة 3 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، التي طبقت في الانتخابات البلدية لعام 2003، الى نحو 5 في المائة، وهو ما رفضته بعض الاحزاب «الكبرى»، إذ طالبت في الأقل برفع العتبة الى نحو 6 في المائة، انسجاماً مع ما جرى في الانتخابات التشريعية ليوم 7 سبتمبر (ايلول) 2007.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي (مشارك في الحكومة)، وحزب العدالة والتنمية المعارض، ذو المرجعية الاسلامية، قد طالبا برفع عتبة توزيع المقاعد الى نحو 10 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، لمحاربة بلقنة الخريطة السياسية، معتبرين أن 10 في المائة، ستضمن احتمال فوز المتصدرين الثلاثة للائحة من نفس الحزب، إذا كان التباري في الدائرة الانتخابية على ثلاثة مقاعد، وهو ما يساعد على إحداث قطب سياسي، من حزبين أو ثلاثة لتشكيل الغالبية الحكومية. أما حزب الاستقلال متزعم الائتلاف الحكومي، والحركة الشعبية المعارض، فقد طالبا برفع عتبة توزيع المقاعد الى نحو 7 في المائة، لكن غالبية الأحزاب المعترف بها رسميا والبالغ عددها 35 حزبا رفضت رفع عتبة توزيع المقاعد الى 7 أو 10 في المائة، كونها لا تضمن لهم الفوز بأي مقعد انتخابي. وأضافت المصادر أن الخلاف ما زال قائما ايضا حول كيفية تطبيق نظام اللائحة، إذ اقترحت وزارة الداخلية اعتمادها في الدوائر التي يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة، بدلا من 25 ألف نسمة التي طبقت في السابق، في حين سيتم اعتماد نمط اقتراع أحادي فردي في الدوائر التي يقل عدد سكانها عن 35 ألف نسمة. وكانت بعض الاحزاب تطالب بتطبيق نظام اللائحة في الدوائر التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة، مؤكدين أن نظام اللائحة يقلل من استعمال المال لشراء اصوات الناخبين، خاصة في الارياف، وهوامش المدن المتوسطة والكبرى، التي تضم أحياء سكنية غير لائقة.