قدمت وزارة العدل طلبا عاجلا ليلة اول من امس الي محكمة الاستئناف الاميركية في واشنطن لوقف تنفيذي أمر قضائي للإفراج فورا عن 17 مسلما صينيا معتقلين في السجن العسكري الاميركي في خليج غوانتانامو في كوبا وارسالهم الى الولايات المتحدة. وإذا رفضت محكمة الاستئناف الطلب فسيكون لدى وزارة العدل خيار الاستئناف امام المحكمة العليا الأميركية.
وقالت الوزارة ان مفاوضات دبلوماسية تجرى في مسعى لإيجاد بلد مناسب يمكن ارسال هؤلاء المعتقلين اليه. وقال قاضي المحكمة الجزئية ريكاردو اوربينا وهو يقرأ الحكم من فوق منصة المحكمة في جلسة لنظر التماسات المحتجزين من أبناء جماعة اليوغور العرقية الذين طلبوا اطلاق سراحهم من السجن العسكري في كوبا كما طلبوا الحضور الى الولايات المتحدة.
وقال القاضي انه لا يوجد دليل على ان المعتقلين المحتجزين في غوانتانامو منذ سبع سنوات تقريبا «مقاتلون اعداء» او يمثلون خطرا امنيا وان الدستور الاميركي يمنع الاحتجاز لاجل غير مسمى دون سبب. وأمر باحضارهم الى قاعة محكمته لجلسة يوم الجمعة وقرر عقد جلسة اخرى يوم الخميس من الاسبوع المقبل لتحديد شروط اطلاق سراحهم.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الاميركية: «الحكم الذي صدر اول من امس يثير قضايا قانونية لم يسبق لها مثيل». ويعد هذا الحكم انتكاسة لادارة بوش التي تقول انه ليس من صلاحيات القضاة الاتحاديين الامر بالافراج عن المحتجزين في غوانتانامو وارسالهم الى الولايات المتحدة.
وقال محامو المعتقلين ان الحكم التاريخي يمثل أول مرة تأمر فيها محكمة اتحادية بالافراج داخل الولايات المتحدة عن أي سجناء محتجزين في غوانتانامو. وكان اليوغور يعيشون في معسكر في افغانستان اثناء حملة القصف التي قادتها الولايات المتحدة والتي بدأت في اكتوبر (تشرين الاول) 2001. وفروا الى الجبال واحتجزتهم السلطات الباكستانية ثم سلمتهم الى الولايات المتحدة. وظلوا في السجن على الرغم من ان الجيش الاميركي لم يعد يعتبرهم: «مقاتلين اعداء» حيث لم تستطع الولايات المتحدة العثور على دولة مستعدة لقبولهم. وفي 2006 سمحت الولايات المتحدة لخمسة من المسلمين الصينيين اطلق سراحهم من غوانتانامو بأن يطلبوا اللجوء في البانيا. وتقول الحكومة الاميركية انها لا يمكنها اعادة اليوغور الى الصين لانهم يواجهون اضطهادا هناك.