نفذت قوات وزارة الداخلية امس اول امس عملية اعتقال بحث عناصر قوات الصحوة منذ ان اصبحوا مطلع الشهر الحالي تحت إشرلف الحكومة العراقية، واكدت ان المعتقلين مطلوبون في قضايا أمنية. وذكرت مصادر أمنية عراقية أن قوة تابعة لها اعتقلت 15 من عناصر «الصحوة» بينهم قائدها حميد نوري في قرية المخيسة (شرق بعقوبة)، بعد الاشتباه بتورطهم في أعمال عنف، وان العملية جرت فجر أمس وانتهت بإلقاء القبض على عناصر الصحوة في القرية المذكورة ومصادرة جميع الاسلحة التي كانت داخل مكتب الإسناد. وكان العديد من قادة الصحوات؛ ومنهم خالد القيسي رئيس مجلس إسناد وسط بغداد والشيخ ماهر أبو سفيان رئيس قوات الصحوة في جنوب الطارمية (شمال بغداد) قد أكدوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وبعد أن تسلمت الحكومة مسؤولية عناصر «الصحوة» في محافظة بغداد، والبالغ عددهم 54 ألف مقاتل في الأول من الشهر الحالي رفضهم القاطع لملاحقة رجالهم حيث اعتبرها القيسي من الأمور التي لا تقبل النقاش، ولا يمكن تسليم احد العناصر للحكومة بغض النظر عن الجهة المعتقلة. واعتبر القيسي سلامة رجاله شرطا أساسيا للعمل مع الحكومة.
من جهته، أكدت وزارة الداخلية وعلى لسان مدير علاقاتها علاء الطائي لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء متهمون بعدة قضايا، منها جرائم وأعمال ارتكبوها في ديالى، وان عملية إلقاء القبض عليهم نفذت بأمر قضائي صدر بحقهم من إحدى المحاكم، مشيرا الى «أن موضوع التعهدات والشروط، والتي تطالب بها بعض الجهات ليس له علاقة بالقانون لأن القانون فوق الجميع وأي أمر إلقاء قبض يصدر بحق وزير أو مسؤول أو عنصر صحوة أو فرد يعمل في الأجهزة الأمنية ينفذ بدون نقاش، فالقانون هو الحد الفاصل ويجب أن يتبعه الجميع». وانبثقت قوات «الصحوة» للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) 2006 في محافظة الانبار حيث استطاعت خلال أشهر قليلة طرد «القاعدة» والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها، الأمر الذي شجع الجيش الأميركي على تطبيق هذه التجربة في محافظات أخرى، فيما يقول مسؤولون عراقيون إن قوات الصحوة في بعض المناطق مخترقة من قبل «القاعدة».