قال نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ان مجالس الاسناد العشائرية ليست مشروعا حزبيا ولا يمكن ان تكون لصالح حزب معين وان عملها يعود الى الدولة ويخدم المصلحة العامة، مشددا على إلغاء أي مجلس إسناد تثبت عائديته لحزب معين.
وأضاف المالكي خلال ترؤسه اليوم اجتماعا مشتركا للجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ولجنة العشائر: «يجب ان نعمل جميعا وان تتضافر جهودنا في العشائر ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب لبناء دولة القانون والدستور». وأكد المالكي على «أن تكون مؤسساتنا الحكومية واجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة وعشائرنا ضمن اطار الدولة ولا تعمل تحت إمرة أي حزب أو جهة معينة». وقال «ان المصالحة الوطنية حققت نجاحات كبيرة ونريد التقدم للوصول الى مزيد من هذه النجاحات»، داعيا الى عقد مؤتمرات وندوات تخدم مبادرة المصالحة الوطنية للاستمرار في تحقيق منجزاتها الوطنية.
ووجه المالكي لجان العشائر والمصالحة الوطنية بتشكيل فريق من المتخصصين، للذهاب الى المحافظات ومعالجة المشاكل والاخطاء في مجالس الاسناد. ودعا لجان المصالحة الوطنية والعشائر للتنسيق والتعاون فيما بينها من اجل تحقيق اكبر خدمة لابناء الشعب والمصلحة الوطنية العليا.
وكانت كتل سياسية عراقية قد اعترضت في وقت سابق على تشكيل مثل هذه المجالس وعلى رأس المعترضين المجلس الاعلى الاسلامي الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم على الرغم من ان حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي كان من بين الداعين لهذا التشكيل لدعم جهود الحكومة من قبل العشائر العراقية. كما عبرت الكتلة الصدرية عن تحفظها على هذا التشكيل فيما رأت كتلة التوافق ان اهداف سياسية وراء هذا التشكيل ومجالس الاسناد.
واكد احد شيوخ عشائر محافظة بابل لـ«الشرق الاوسط» ان «مجالس الإسناد تتشكل بإشراف حكومي، وليس بإشراف حزبي». واضاف، طالبا عدم ذكر اسمه، ان مجالس الاسناد «تتشكل من قبل العشائر باسناد حكومي منظم وهي ليست ميليشيات كما صورها بعض السياسيين، بل انها تشكيل مساند للدولة وتعمل على تهيئة متطوعين للجيش والشرطة ضمن الضوابط الحكومية». وتخشى بعض الجهات السياسية وخصوصا من خلق مليشيات جديدة بين العشائر العراقية ولكن جهات اخرى ترى ان على الدولة ان تراقب عمل هذه المجالس وتعمل ضمن سياقاتها العامة منعا من الانفلات على حد تعبير احد السياسيين. وقال صالح المطلك رئيس كتلة الحوار الوطني في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان مجالس الاسناد عبارة عن ميليشيات هدفها دعم حزب الدعوة في مناطق الجنوب في الانتخابات الأمر الذي يرفضه المجلس الاعلى صاحب النفوذ في مناطق الوسط والجنوب معللا تشكيلها على انه مجرد صراع سياسي».