من دون اتفاق واضح حول القضايا الخلافية على الساحة الفلسطينية أنهى المسؤولون المصريون، ووفد حركة حماس اجتماعاً أمس بالقاهرة، اتفق فيه على إحالة أغلب القضايا إلى لجان خاصة لدراستهم وحسمها، على أن يكون حل جميع القضايا «رزمة واحدة وفي توقيت واحد». وفي تصريحات متطابقة تحدث مسؤول مصري مطلع، ومصدر بوفد حماس لـ«الشرق الأوسط» عن «توافق عام بين مصر والحركة على مجمل مقترحات القاهرة لحل الأزمة الداخلية الفلسطينية». وعقد الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية، اجتماعا أمس مع وفد الحركة، برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، في إطار المباحثات الثنائية التي تجريها مصر مع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية والتي بدأتها في الخامس والعشرين من أغسطس (آب) الماضي. وناقش الوزير سليمان مع وفد حماس، وهو آخر فصيل يلتقيه، كيفية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل حكومة تتولى مسؤولية فك الحصار والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس وطنية بعيدا عن الفصائلية بمساعدة عربية وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية. ومن المقرر أن تعد مصر ورقة مفصلة بما تم التوافق عليه لمناقشتها في الاجتماع الشامل الذي ستدعى إليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ضوء النتائج التي ستسفر عنها مباحثات وفد حماس مع المسئولين المصريين. وفي تصريحات متطابقة أكد المسؤولان أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، واتُفق على معظم القضايا، وأن وفد حماس وافق على مجمل المقترحات المصرية من حيث المبدأ. وقال قيادي بحماس إن وفد الحركة وافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الفصائل على أن تقرر اللجنة المخصصة لدراسة هذا الموضوع كافة التفاصيل، بما في ذلك تحديد طبيعة تلك الحكومة وما إذا كانت حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط، أو مستقلة. وفي ما يتعلق بالأجهزة الأمنية أوضح المصدر أن الحركة توافقت على هذا المبدأ، لكنها اشترطت عدم عودة القيادات السابقة للأجهزة الأمنية بأي شكل من الأشكال، وبالنسبة لموضوع الانتخابات، فقد طلبت حماس أن يستكمل المجلس التشريعي دورته الحالية. وبالنسبة لمبدأ الشراكة في الحكم طلبت الحركة أن تكون لها مناصب في السلطة الوطنية، خاصة المناصب الدبلوماسية بنسبة تتساوى مع نتائج الانتخابات الأخيرة.
وحول إعادة هيكلة منظمة التحرير وافقت حماس على المقترحات المصرية بإعادة التشكيل والهيكلة بما يسمح بدخول كافة القوى الوطنية والإسلامية فيها، ولكن حماس تريد وضع المعايير والنسب وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة أو وفقا لنتائج انتخابات جديدة وحسب ما تقرره اللجنة التي سيتم تشكيلها لذلك.