أكد وزير الدولة وائل أبو فاعور ان لا علم لمجلس الوزراء بما يحصل على الحدود الشمالية للبنان أو بوجود اتفاق تنسيقي بين دمشق وبيروت حول الحشود العسكرية السورية التي نشرت أخيراً في تلك المنطقة.
وقال عقب استقباله سفيرة النرويج لدى لبنان أودليز نورهايم: «ان لبنان اليوم، ومع تمييزنا الكامل بين العدو الإسرائيلي الذي لا عدو لنا سواه، وبعض الأخصام الإقليميين، هو في دائرة التهديد الإسرائيلي كما كان دائما، ولكن أيضا هو في دائرة التهويل من بعض الأنظمة الإقليمية». وأضاف: «ان التهديد يمكن أن يتطور الى اعتداء على لبنان، كما التهويل الذي يمارس والذي سمعنا من وسائل الإعلام انه جزء من اتفاق. ولكن نحن على طاولة مجلس الوزراء لم نعرف بهذا الاتفاق».
واعتبر ان «التهويل والتهديد يجب أن يشكلا قناعة سياسية ان ليس هناك أي طرف سياسي في منأى عن أن يكون ضحية في أي لحظة وعلى ضفتي الخلاف السياسي في لبنان. الكل قد يكون في لحظة ما عرضة لمقايضات او لمساومة او للتضحية به. وهذا الأمر يجب ان يكون دافعا لدى كل القوى السياسية للذهاب أبعد في المصالحات باتجاه تفاهمات سياسية شاملة، وليس تفاهمات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. بل يجب ان تكون التفاهمات شاملة حول الركائز الأساسية لحياتنا السياسية». وشدد على «عدم علم مجلس الوزراء بما يحصل على الحدود أو ان تنسيقا تم في هذا الأمر». قائلاً: «لم يتم إخطارنا بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. وهناك أكثر من رسالة ترسل في أكثر من اتجاه على حساب اللبنانيين. رسالة ترسل باتجاه العدو الإسرائيلي للقول إننا على جهوزية للقيام بما يطلب منا، بما يستهدف أطرافا في الداخل اللبناني. ورسالة أخرى ترسل بأننا نحن على استعداد للتدخل أيضا لاستهداف جزء آخر من اللبنانيين، مرة تحت عنوان القاعدة ومرة أخرى تطبيق القرار 1701، أي ان الاستهداف يشمل كل القوى السياسية. والبيع والشراء يمكن ان يحصلا على حساب كل القوى السياسية. لذلك يجب ان يكون الخيار لدى كل هذه القوى الركون الى التفاهم الداخلي اللبناني وليس الى أي حسابات إقليمية». وعن المعلومات التي يتم تداولها عن إعادة تسلم الرئيس السابق لجهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان العميد رستم غزالي ملف الانتخابات اللبنانية، أفاد ابوفاعور: «لا أعرف من يتسلم هذا الملف. لكن الانتخابات خرجت من قمقم الوصاية ولا يمكن أن تعود إليه. استلم من استلم وترأس من ترأس أي قضية، الانتخابات يجب ان تكون انتخابات ديمقراطية. ولا عودة سياسية نخشى منها الى لبنان، بل نخشى من سيناريوهات دراماتيكية كاستغلال ما يحصل في الشمال او القول بتطبيق القرار 1701 لمحاولة إجراء مقايضات، لكن المقايضات هذه المرة قد لن تستثني أحدا». وفي الاطار نفسه، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر تعليقاً على الحشود السورية على الحدود اللبنانية الشمالية: «إن التحركات على الحدود مع ما رافقها من تصريحات لا تخرج عن كونها تهويلاً على الناس بقصد سلب ارادتهم السياسية، وتحديداً الانتخابية. ونحن نرفض أن يكون لبنان مقراً أو ممراً لاي عمل عدائي تجاه سورية. لكننا على وجه التأكيد نرفض أي محاولة للهيمنة على القرار السياسي اللبناني من النافذة الامنية، لأن لبنان دولة مستقلة والظروف التي ساعدت على دخول القوات السورية في العام 1976 لم تعد قائمة. فدخول القوات السورية في ذلك العام كان بطلب من الدولة اللبنانية وبغطاء دولي لم يعودا متوافرين اليوم. لذلك فإن أي تهويل بمغامرة عسكرية في شمال لبنان سيكون له رد فعل عكسي يزيد في التلاحم بين قوى 14 آذار وقياداتها. ومن يريد ان يستثمر التهويل الامني لجني مكاسب انتخابية ضد هوى الناس سيفاجأ برد فعل يزيد اصرار الناس على متابعة مسيرة السيادة والاستقلال».