صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية، وأوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أن وزارته عممت ذلك على الجامعات وأن الإعفاء عن الرسوم الخاصة بالبرنامج سيبدأ من تاريخ الموافقة السامية.
وبيّن الوزير لوكالة الأنباء السعودية أن نظام الدراسة في البرنامج تم استحداثه أخيراً من قبل الجامعات لرفع الطاقة الاستيعابية للمقبولين من الطلاب في المؤسسات التعليمية وفق آلية معينة وبرسوم محددة، مشيرا إلى أن الوزارة عندما رأت صعوبة دفع الرسوم على بعض الطلبة وتأخر البعض الآخر من طلاب البرنامج في تسديد التكاليف تم الرفع بذلك لـ«المقام السامي» وجاءت الموافقة بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة بالبرنامج.
وعدَّ الدكتور العنقري هذه الموافقة «مبادرة جديدة من مبادرات القيادة ودعمها غير المحدود لأبنائها الطلبة والرفع عن كاهلهم الأعباء المادية التي ربما تؤثر على مسيرتهم العلمية ليتفرغوا لتحصيلهم العلمي وهم في أريحية تامة».
إلى ذلك كشف الدكتور خالد العنقري أنه تم اعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال المخصصة لبناء وحدات سكنية لأساتذة الجامعات في المدن الجامعية ضمن ميزانية الوزارة تحت مسمى إنشاء الإسكان الجامعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بعد التنسيق مع وزارة المالية بهذا الخصوص وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن إقرار عدد من الحوافز الإضافية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأكد أن الوزارة أعلنت عن بعض هذه المشروعات وطرحها في منافسة عامة وسيتم قريبا توقيع جملة من العقود، مشيرا إلى المشاركة الفاعلة التي تقوم بها وزارة المالية في تنفيذ المشاريع الجامعية.
وقال وزير التعليم العالي السعودي «إنه حرصاً من الوزارة على تنفيذ المشاريع بشكل سريع يحقق الأهداف التي تم من أجلها إقرار تلك الحوافز الإضافية، فقد تم التعميم على الجامعات بسرعة إنهاء التصاميم الخاصة بمشاريع الإسكان الجامعي وطرحها في منافسة عامة للاستفادة منها في أقرب وقت ممكن» موضحا أن هذا الحافز سيؤمن السكن المريح والمناسب لأعضاء هيئة التدريس «ليستمر عطاء وإبداع هذه النخب الأكاديمية بما ينعكس إيجابيا على أبنائنا الطلاب».