بدأت إدارة أمنية جديدة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس تابعة لوزارة الداخلية عملها خلال الأسبوع الجاري، فيما أوشكت إدارة القناة على الانتهاء من مشروع آخر جديد للمراقبة باستخدام كاميرات تلفزيونية لزيادة عمليات تأمين السفن التي تعبر قناة السويس بنهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر داخل هيئة القناة وأخرى أمنية إنه تم إنشاء إدارة أمنية جديدة تحمل اسم «إدارة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس» ويرأسها ضابط برتبة عميد كما تضم رئيسا لمباحث قناة السويس وضباطا وأفراد شرطة من التابعين لشرطة المسطحات المائية.
وأضافت إن الإدارة الجديدة تعمل من خلال مقر مؤقت لها خارج مديرية أمن الإسماعيلية وإنه سيتم بناء مبنى خاص بها يكون على مقربة من المجرى الملاحي لقناة السويس مشيرة على أن مهمتها التأمين البري للمجرى الملاحي وكل الأمور الأمنية التي تتعلق بقناة السويس مثل سرقات الشمندر والسفن التي تكون محتجزة في مناطق الانتظار.
من ناحية أخرى، قالت مصادر داخل هيئة قناة السويس إنه سيتم بحلول نهاية الشهر الجاري الانتهاء من مشروع تركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية داخل المجرى الملاحي للقناة للمرة الأولى لمراقبة المرور عن طريق شاشات عملاقة يتم تركيبها بالمبنى الرئيسي لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وأضافت المصادر أن هذه الكاميرات التلفزيونية الجديدة ستعمل إلى جانب أجهزة الرادار بالقناة، موضحة أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه منذ يوم امس الاول بالقطاع الأوسط للقناة بالإسماعيلية، مشيرة إلى أنه تم نشر هذه الكاميرات بطول قناة السويس من بورسعيد عند المدخل الشمالي حتى السويس عند المدخل الجنوبي.
ويقول مسؤولو القناة إن تركيب هذه الكاميرات سيحقق رؤية أفضل من خلال الشاشات العملاقة لكل تحركات السفن والوحدات البحرية والقوارب الصغيرة داخل المجرى الملاحي. تأتي هذه الإجراءات بعد ازدياد أعمال القرصنة واختطاف السفن بالمياه الصومالية ومخاوف من تأثيرها على قناة السويس.