تناول أمس عدد من نواب قوى 14 آذار موضوع الانتشار العسكري السوري على الحدود الشمالية للبنان، فعزا النائب احمد فتفت استمرار عمليات التهريب بين البلدين الى عدم تحديد الحدود وترسيمها، مطالبا بوضع قرار الترسيم موضع التنفيذ. فيما اعتبر النائب بطرس حرب ان على لبنان ان يتخذ تدابير مماثلة للتدابير السورية لمنع التسلل بين البلدين. أما النائب مصباح الأحدب فأمل ان يكون هناك تعاون لبناني ـ سوري لضبط المعابر غير الشرعية التي يمر فيها السلاح والتهريب والإرهابيون.
وقال فتفت (تيار المستقبل) في حديث إذاعي أمس: «الجميع يعرف ان حركة التهريب على الحدود ما زالت مستمرة رغم الانتشار السوري قبالة الحدود الشمالية للبنان لان الحدود غير محددة وغير مرسمة بشكل واضح في كل المناطق، ابتداء من الشمال وصولا الى مزارع شبعا». واعتبر ان «المطلوب وضع قرار ترسيم الحدود موضع التنفيذ وتحديد اماكن وجود القوى الأمنية اللبنانية ومن قبلها القوى الأمنية السورية، وهذا الأمر بحاجة الى تعاون لا سيما على الممرات الحدودية». وعن موضوع التهريب، أشار الى ان «الحدود طويلة جدا وتمر عبر النهر الكبير الجنوبي ووادي خالد وتصل الى منطقة البقاع الشمالي والشرقي. وبالتالي الموضوع مترامي الاطراف ومعقد جدا». وتطرق الى قضية الصحافيين الأميركيين اللذين اعتقلتهما السلطات السورية عقب دخولهما اراضيها بصورة غير مشروعة، قائلا: «هذا الأمر لا اعتبره حادثا استثنائيا، انما المستغرب ان هناك شخصين أجنبيين يحملان وثائق سفر عادية وطبيعية اضطرا للمرور بهذه الطريقة، ولكن يجب انتظار التحقيق». وعن موضوع الانتشار الحدودي السوري شمالا والمقاربة التي يمكن ان يتم التطرق اليها في مجلس الوزراء اللبناني (امس)، رأى فتفت ان «من واجب مجلس الوزراء ان يطلع الجميع على كل المعلومات. فهناك معلومات مفيدة جدا لا سيما التي اعطيت من قبل القصر الجمهوري، وقالت ان معلومات وصلتها من الرئاسة السورية تؤكد ان هذا الانتشار مرتبط بتنفيذ القرار 1701 والحماية من التهريب»، لافتا الى انه «أمر ايجابي اذا كان فعلا هو المبتغى. وللبنان مصلحة كبيرة كما لسورية في وقف عمليات التهريب بكل انواعها. اما اذا اقتصر الموضوع على الحدود الشمالية والشمالية ـ الشرقية، أي البقاع الشمالي فقط، فهذا يعني ان القرار 1701 ليس ضمن مبتغى هذا الانتشار. اما اذا تم هذا الانتشار ووصل الى كل الحدود الشرقية وصولا الى اطراف الجولان عند ذلك يعني ان الارتباط بالقرار الدولي 1701 هو جدي وليس دعائيا للتواصل مع الأمم المتحدة والدول الغربية».
من جهته، رأى النائب حرب ان موضوع الانتشار السوري على الحدود «فرض نفسه وسيطرح على طاولة مجلس الوزراء». وقال: «المعلومات غير واضحة. والأكيد أن أجهزة المخابرات في الجيش يفترض أن تكون لديها معلومات عن أعداد القوات السورية التي تجمعت على الحدود». وأشار الى «معلومات متناقضة، فمنها ما يشير الى عشرة آلاف جندي ومعلومات أخرى تقدرها بالمئات ومعلومات تقول أن الانتشار محصور في الشمال. وهناك من يقول أنه امتد شرقا ـ جنوبا على الحدود. وحتى لا نستبق الأمور ونصدر أحكاما خاطئة، أنا أقول انه في ضوء المعلومات المتوافرة لدى الجيش اللبناني يفترض ان نتعامل مع هذا الموضوع على أساس المبادئ. ومن حق سورية اذا كانت تخشى من عمليات التهريب وعمليات التخريب التي تحصل لديها والارهاب، أن تضع التدابير لضبط الحدود من جانبها. وهذا كان مطلبا سابقا للبنانيين. وعلى سورية أن تتخذ تدابير لمنع تسلل البضائع والأسلحة والمتفجرات الى لبنان».
وأضاف: «اذا بدأ عند سورية مثل هذا النوع من الاحداث، ويبدو ان السلسلة مستمرة لا سيما حادثة الأمس (قضية الصحافيين الأميركيين)، فعلى لبنان أن يتخذ تدابير مماثلة لمنع هذا التسلل». وتابع: «في الموضوع السياسي، أؤكد أن الجو الدولي لا يسمح بان تكون هناك خروقات للحدود. وأعتقد انه اذا أقدمت سورية على خرق الحدود فهي تُفشل كل المساعي التي بذلتها للخروج من عزلتها الدولية... والعالم لن يقبل بأن تتجاوز حدودها باتجاه لبنان».
واعتبر أن «حلفاء سورية سيكونون في وضع حرج جدا اذا أقدمت على هذا الامر، وسينكشفون في الداخل. ومن ليس حليفا لسورية من اللبنانيين، ولا سيما قوى الاكثرية، لا يقبل اطلاقا بحصول هذا الخرق. وستخلق من جديد حالة عداء كبيرة بين لبنان وسورية. وهي تكون باتجاه معاكس تماما لأجواء الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني (ميشال سليمان) الى سورية منذ فترة والتي خرج منها ليقول مع الرئيس (بشار) الأسد إنهما يفتحان صفحة جديدة لمعالجة الثغرات في العلاقات اللبنانية ـ السورية». وتناول النائب مصباح الأحدب الموضوع نفسه، فاعتبر ان «الضبط (على الحدود) يجب ان يتم من ناحيتين، المعابر غير الشرعية والمعابر التي يمر منها السلاح والتهريب والإرهابيون. وهي ليست في الشمال بل في مناطق اخرى. ونأمل ان يكون هناك تعاون على طرفي الحدود لضبط هذه المعابر»، محذرا من «ان بقاء المعابر على ما هي عليه سيؤسس لاستمرار عدم الاستقرار في البلاد».
واعتبر حزب الوطنيين الاحرار ان المواقف الدولية من الانتشار العسكري السوري على الحدود «تؤكد الهواجس المتزايدة عند شرائح كبيرة من اللبنانيين، في ضوء تجارب الماضي وانطلاقا من الفرز السياسي القائم حول مشروعين متناقضين». ولفت الى «خطر المنطق السوري الذي يتعمد ربط الخطوة العسكرية الاستثنائية بقرار ضبط من يسميهم نظام دمشق بالمخربين في ظل ارتفاع وتيرة اتهاماته ضد السلفيين والإسلاميين وسعيه الى تحميلهم مسؤولية تفجير دمشق. ولو كان صادقا في ما يدعيه لوجب عليه الإحجام عن كل ما يضعف الدولة اللبنانية لتكون شريكة في مكافحة الإرهاب والتطرف كونهما يهددان الوطن».
ورأى انه «حتى لو لم تسمح الظروف الإقليمية والدولية لسورية بإطلاق آلتها العسكرية باتجاه لبنان، وفق ما يشتهيه حكامها وحلفاؤهم اللبنانيون، فان مجرد عدم تنسيق الانتشار العسكري مع الحكومة اللبنانية لا يمكن تفسيره الا استمرارا لنهج التدخل في الشأن الداخلي اللبناني واعتماد أسلوب التهويل والتهديد لدعم المشروع الذي يدور في فلك المحور السوري ـ الإيراني».