أعلن القيادي في حماس وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق الدكتور محمود الزهار أن حماس ستشارك في لقاء ثلاثي يوم 25 أكتوبر الجاري يضم الحركة ومصر وحركة فتح، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المسؤولين المصريين لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، يستغرق تنفيذه بين 6 إلى 9 شهور.
وقال الزهار لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا مع الوزير عمر سليمان (رئيس المخابرات المصرية) على عقد لقاء ثلاثي» مشيرا إلى ان الوزير طلب من طاقمه الاتصال بحركة فتح وتوجيه الدعوة لها للقاء.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الوزير عمر سليمان على «اتفاق مبادئ» لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وانه، بموجب هذا الاتفاق، سيتم تشكيل لجان لبحث القضايا المختلفة، وهي تشكيل حكومة التوافق الوطني، وإصلاح الأجهزة الأمنية، والانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل يونيو (حزيران) 2006.
من جهته، قال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط» إن وفد حركة حماس، برئاسة أبو مرزوق، لم يعترض على أي بند من بنود الرؤية المصرية في اللقاء الذي تم مع رئيس المخابرات المصرية، لكنه طلب تشكيل لجان لوضع التفاصيل الدقيقة والآليات التنفيذية «التي قالوا إن عدم الاهتمام بها كان السبب في فشل كل الاتفاقات السابقة».
وقال المسؤول المصري «نستطيع أن نقول إننا نجحنا مرحليا وحدث تقدم ملحوظ، لكن لا نريد أن نعطي تصريحات وردية أو محبطة للشعب الفلسطيني». وأضاف «لقد جرى الحديث عن حكومة توافق وطني جديدة بكل المقاييس، وليس المقصود هو العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية أو حكومة سلام فياض في الضفة». وصرح الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لـ«الشرق الأوسط» قبيل مغادرته القاهرة، عائدا إلى دمشق، بعد أن ترأس وفد حماس في المباحثات مع مصر، إنه «سيتم تشكيل خمس لجان لمناقشة القضايا الخلافية، الأولى للحكومة، والثانية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والثالثة للانتخابات، والرابعة للأجهزة الأمنية، والخامسة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 14 يونيو 2007 ». وحول مسألة التمديد للرئيس عباس قال «نحن نربطها بضرورة احترام المواعيد والقانون والدستور، ولا نريد أية مخالفات في هذا الشأن، ومع ذلك قبلا بطرح موضوع الانتخابات للحوار حتى يحدث حوله توافق وعبر لجنة الانتخابات المخصصة في الحوار يمكن أن نخرج بتفاهمات».
وكشف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة طلبت من المصريين «أن يتم تشكيل حكومة توافق وطني تضم عناصر من حماس وفتح وباقي الفصائل، وقلنا لا مانع من أن تضم مستقلين وتكنوقراط بشرط أن يتم التوافق على الأشخاص ورئيس الحكومة» لكنه استبعد تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني مسيس ويحتاج إلى قوة سياسية تحميه لتطبيق القانون.
وبالنسبة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، عقب الرشق «قلنا للوزير عمر سليمان إننا مع تشكيل الأجهزة الأمنية وفق معايير مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية، وأن تكون الأجهزة الأمنية موحدة في الضفة والقطاع بتزامن موحد، وليس لدينا أي مانع لحضور خبراء أمنيين عرب لقطاع غزة لإعادة ترتيب أجهزة الأمن، لكن رفضنا رفضا قاطعا وجود قوات عربية في القطاع».
وقال إن حماس طلبت عدم عودة قيادات الأمن السابقين للأجهزة الأمنية قبل عملية الحسم العسكري في 14 يونيو 2007، مشيرا إلى أن سليمان اقترح هيكلة جهاز الأمن الوطني (الجيش) من أجل استلام المعابر، ونفى الرشق أن تكون مصر قد مارست ضغوطا على وفد حركة حماس للقبول بالرؤية المصرية للمصالحة.
من جانبها استبعدت حركة فتح ان تلتقي بحركة حماس في 25 من الشهر الجاري برعاية مصر. وقال عبد الله بو سمهدانة، عضو وفد فتح للحوار، لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال «لم نبلغ بعد وأستبعد ان يتم عقد اللقاء»، معقبا ان «فتح لا تريد حوارا ثنائيا على حساب الحوار الوطني الشامل». وأضاف ابو سمهدانة «فتح ما زالت على موقفها، نحن نريد حكومة توافق أولا»، وقال «من مهماتها (الحكومة) ان تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وتشكل لجان لاعادة تأهيل الأجهزة الأمنية». وترفض حماس خطة فتح للتوقيع على حكومة توافق اولا ومن ثم بدء الحوار. وتقول انها ستتفق على الحكومة مع باقي الملفات الاخرى. الى ذلك، أكدت شخصيات فلسطينية مستقلة وأكاديمية ورجال أعمال وجود اتصالات واجتماعات مكثفة مع قيادات من فتح وحماس في الداخل والخارج من أجل ضمان نجاح الحوار المنطلق في القاهرة. وأوضح الدكتور ياسر الوادية، احد هذه الشخصيات، في تصريح له نقله موقع «فلسطين الآن» أن هناك تنسيقا كاملا مع الأشقاء المصريين لدعم الجهود العربية المبذولة لإنهاء الخلاف الداخلي.