دان المتحزبون الستة المعتقلون على خلفية ملف خلية «بلعيرج» المشتبه في تورطها بالارهاب، ممارسات العنف في الحقل السياسي والمدني، مهما كانت دوافعه، وبشكل مطلق الارهاب.
واعتبر المتحزبون الستة، أنهم متشبثون بالمسلك الديمقراطي كآلية من آليات التنافس السياسي.
وقال المتحزبون الستة، وهم المصطفى معتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري المحلول، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم ذات الحزب، ومحمد المراوني، أمين عام حزب الأمة المحلول، وحميد نجيبي، رئيس شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، المعارض، والعبادلة ماء العينين، من حزب العدالة والتنمية المعارض، ذي المرجعية الاسلامية، والصحافي عبد الحفيظ السريتي: «إننا نؤمن بالتداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع، ومبدأ التعددية السياسية، والحق في الاختلاف، وحرية التعبير والتنظيم».
وأوضح المتحزبون الستة، في رسالة وجهوها من السجن المحلي بمدينة سلا المجاورة للرباط، الى المهرجان التضامني، الذي اقيم الليلة قبل الماضية بقاعة المهدي بن بركة بالرباط، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن إبقاء البلاد على درجة من التوتر لا يخدم بشكل من الاشكال تطلعاتهم كهيآت سياسية واتحادات عمالية ومنظمات حقوقية ومدنية، نحو إرساء دعائم الدولة المواطنة، وإعادة الثقة والأمل للغالبية العظمى من الشعب المغربي. وأكد المتحزبون الستة أن المغرب يمر حاليا بأزمة حقيقية نتيجة الاختيارات المتذبذبة، التي اودعت الانتقال الديمقراطي، غرفة العناية المركزة، وحولت البلاد الى قاعة انتظار واسعة، على حد قولهم. ودعا المتحزبون الستة كافة الاحزاب السياسية، الى مراجعة عملها ميدانيا بالعمل على تأطير الشباب وتجاوز الخلافات الداخلية، وإنهاء حالة الانقسام، ورفع منسوب النقاش السياسي الى مستوى يلامس قضايا الاصلاح السياسي والدستوري، لتأمين تداول فعلي وحقيقي على السلطة، وتوزيع عادل للثروات والخيرات الوطنية.
وحيى المتحزبون الستة، اللجنة الوطنية للتضامن معهم، التي رعت المهرجان، ويرأسها محمد بن سعيد آيت إيدر، مؤسس منظمة 23 مارس (اذار) الماركسية ـ اللينينية، في عقد السعبينيات من القرن الماضي، والرئيس المؤسس للحزب الاشتراكي الموحد، على دورها في تنوير الرأي العام المغربي والدولي، بما اسموه «قضيتهم العادلة»، وكذا هيئة الدفاع، وعلى راسها النقيب عبد الرحمن بن عمرو، احد مؤسسي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المعارض، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لدفاعها المستميت عن الحق والقانون.
وقال المتحزبون الستة «إننا مقتنعون اليوم من داخل زنازننا، وكما بالأمس من خارجها، أن ثمن الديمقراطية والعدالة الإنسانية، كما في الماضي، يتطلب اليوم تضحيات جساما، ويقضي بتضافر جهود كل الشرفاء في بلادنا لتفويت الفرصة على كل الذين يحاولون إجهاض حلم المغاربة في عهد يقطع مع تجاوزات الماضي الأليم.
واضافت الرسالة «نقول هذا لا من منطلق العدمية، بل على العكس من ذلك، إننا واعون بالتطورات التي شهدتها بلادنا، وكما تعلمون فقد كنا من الاوائل الذين استبشروا خيرا بكل الاشارات الايجابية التي أطلقها العهد الجديد، ومنها على وجه التحديد، إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة لطي صفحة سوداء من تاريخ المغرب، وتدشين مرحلة جديدة تقطع مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وتؤسس لسمو القانون، وسيادة دولة المواطنة والكرامة الانسانية، لكن للأسف الشديد، وقعت تراجعات وتجاوزات صارت اليوم لا تخطئها العين».
وفي السياق نفسه، أطلقت المنظمات الحقوقية المغربية غير الحكومية على المتحزبين الستة، صفة «المعتقل السياسي». وقال عبد القادر العلمي، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن انخراط منظمته الحقوقية في الدفاع عن السياسيين الستة، كان تلقائيا، لأنه يعي جيدا ان المعتقلين الستة، زج بهم في هذا الملف، كونهم من دعاة العمل السياسي المشروع، ونبذوا العنف، وكانوا من السباقين الى إدانة الارهاب.
وانتقد العلمي، وهو عضو سابق في المجلس الدستوري، محاولات التأثير على القضاء، وتوجيهه، من خلال تصريحات وزراء دانوا المعتقلين، داعيا الى احترام توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، التي شددت على عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقطع مع ما اسماه «المحاكمات السياسية».
ومن جهتها، انتقدت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتقال السياسيين الستة، الذين ينبذون الارهاب، ويعملون في إطار الشرعية مع باقي الاحزاب الوطنية، واعتبرت اعتقالهم تعسفيا لم يتم فيه احترام القانون، ودعت الى إطلاق سراحهم.
ولاحظت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن ملف السياسيين الستة، أثير ايضا من قبل منظمات حقوقية دولية، من قبيل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي ناقشت مسألة العدالة في المغرب عبر ملف السياسيين الستة.
وأوضحت بوعياش «أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة في هذا الملف، لكون المعتقلين الستة مسؤولون سياسيا، ودستوريا مكلفين بتأطير المواطنين، لذلك كان على القضاء توفير حماية أكبر لهم». ودعا حسني عبد المجيد، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الى إطلاق المعتقلين الستة فورا، معتبرا أن التنسيق السياسي الذي اجراه الاسلاميون، واليساريون، أزعج بعض من يوجد في السلطة، فزج بهم في ملف خلية بلعيرج، رغم ان المعتقلين معروفون بإجرائهم لمراجعات فكرية منذ عشرات السنين، ولديهم القناعة أن الديمقراطية مبدا لا محيد عنه في التنافس السياسي الشريف.
وانتقد عبد المجيد حل القضاء حزبي «البديل الحضاري»، و«الامة»، بشكل متسرع لم يراع التدرج القانوني.
وسخر الفنان أحمد السنوسي، الملقب «بزيز»، من الوضع السياسي العربي، واعتبر الزج بمواطنين في ملفات ضخمة، وتعبئة وسائل الاعلام لإدانتهم بمثابة شجرة ظلم ممتدة .
ومن جهته، قال المحامي خالد السفياني، «إن المهرجان الخطابي، قطرة غيث، ستليها خطوات أخرى لإقامة العدالة في المغرب، وانهاء عهد المحاكمات السياسية، حيث كان يحاكم اليسار منذ عقد الستينيات، وظهرت محاكمات الاسلاميين، ليصطفوا جميعهم في ملف جديد، اراد له اصحابه أن يكون خليطا غير مفهوم».